أفريقيا برس – الجزائر. اشترطت وزارة العدل أن تتم زيارة المحامين للمحبوسين عن طريق فاصل باستعمال قاعة المحادثة عبر كافة المؤسسات العقابية.
وأوضحت المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج، الاثنين، في بيان لها أنه نظرا للوضعية الوبائية وارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا وجه وزير العدل مذكرة لرؤساء المجالس القضائية، النواب العامون للمجالس القضائية، وقضاة تطبيق العقوبات و مدراء المؤسسات العقابية، تتعلق بوجوب أن يكون لقاء المحامين الذين يقومون بزيارة المحبوسين عن طريق فاصل بإستعمال قاعة المحادثة.
وأوضحت المديرية أن هذا الإجراء سيكون ساري المفعول اعتبارا من الأحد 30 جانفي 2022 إلى إشعار لاحق.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
