أفريقيا برس – الجزائر. بعد نحو شهر ونصف من الزيارة التي قام بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى الجزائر، على خلفية أشهر من التوتر بين البلدين، تصل رئيسة الوزراء إليزابيث بورن اليوم الأحد إلى الجزائر في زيارة تستغرق يومين، لإعطاء دفعة جديدة للعلاقة الفرنسية- الجزائرية، وفق رئاسة الحكومة الفرنسية، وذلك من خلال تجسيد المصالحة التي مهّد لها ماكرون الطريق، عبر التوقيع على إعلان الجزائر من أجل شراكة متجددة.
بورن، التي تعد الزيارة هي الأولى لها إلى الخارج كرئيسة للوزراء، ستلتقي بالرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، كما سترأس مع نظيرها أيمن بن عبد الرحمن ‘‘الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى’’، والتي سيشارك فيها ما لايقل عن ستة عشراً وزيراً، بما في ذلك وزراء الخارجية والاقتصاد والداخلية وانتقال الطاقة والثقافة. كما ستحضر الشركات الفرنسية بالإضافة إلى الوفد الاقتصادي الصغير المرافق للوزيرة، بما في ذلك شركة الأدوية العملاقة “سانوفي” توقيع عدة اتفاقيات. وسيضم الوفد أيضا السفير الفرنسي لمنطقة البحر الأبيض المتوسط، كريم أملال، وهو صديق مقرب لإيمانويل ماكرون، والمؤرخ بنجامين ستورا.
تهدف الدورة الخامسة للجنة الحكومية رفيعة المستوى، إلى تطبيق خارطة الطريق الناجمة عن إعلان الجزائر الذي وقّع عليه ماكرون مع نظيره الجزائري تبون. وسيكون التعاون الاقتصادي في قلب هذا الاجتماع، والذي يفترض أن يسفر عن توقيع اتفاقات في مجالات التدريب والتحوّل على صعيد الطاقة والتعاون الاقتصادي والشباب والتعليم وسيادة الدولة.
علاوة على الجانب الاقتصادي، ثمة ملفات أخرى شائكة، وتبقى عالقة حتى الآن، تعكر صفو هذه الزيارة:
الهجرة
يرفض وزير الداخلية الفرنسي، جيرار دارمانان، تخفيف حجم التأشيرات لدخول فرنسا الممنوحة للجزائريين، طالما أن حكومة بلادهم ترفض استعادة مواطنيها الذين يخضعون لأمر طرد من الأراضي الفرنسية. وتقول رئاسة الحكومة الفرنسية، إن مخاوف باريس بشأن إعادة قبول الأجانب في وضع غير نظامي ما تزال موضع نقاشات مع الجزائر العاصمة، ولم يتم حتى الآن تحقيق تقدم يذكر في الموضوع.
وكان رئيسا البلدين قد مهّدا الطريق أمام تليين نظام منح التأشيرات للجزائريين مقابل زيادة تعاون الجزائر في مكافحة الهجرة غير الشرعية، بعد الانتقادات التي أثارها تخفيض فرنسا عدد التأشيرات الممنوحة للجزائريين بنسبة 50 بالمئة، بغية الضغط على الحكومة الجزائرية لإعادة مواطنيها غير المرغوب بهم في فرنسا.
الساحل
يعد ملف الساحل هو الآخر ملفاً حساساً بالنسبة لفرنسا، حيث سيكون على طاولة مناقشات وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا ونظيرها الجزائري رمطان لعمامرة. لكن جانبه العسكري والاستخباراتي سيكون هدفاً لزيارة منفصلة لوزير الجيوش الفرنسي سيباستيان ليكورني إلى الجزائر.
الذاكرة
فيما يتعلق بقضايا الذاكرة التي سممت العلاقة بين البلدين لفترة طويلة، اتفق الرئيسان الفرنسي والجزائري على إنشاء لجنة مشتركة من المؤرخين تكون مسؤولة بشكل مشترك عن دراسة حقبة الاستعمار الفرنسي للجزائر. وعلى الرغم من توضيح الإليزيه أن هذه اللجنة ما تزال قيد ‘‘قيد التشكيل’’، إلا أن صحيفة ‘‘لوجورنال دو ديمانش’’ الفرنسية أكدت أن الفريق الفرنسي سيقوده المؤرخ بنجامين ستورا، والمتخصص في الحرب الجزائرية ترامور كيمنور. غير أن مراقبين لا يتوقعون تحقيق أي اختراق خلال هذه الزيارة على صعيد ذاكرة الاستعمار والحرب في الجزائر.
الثقافة
في القطاع الثقافي، يمكن أن تتحرك الأمور بشكل أسرع، مع العلم أنه في النقطة السادسة من إعلان الجزائر ثمة مسألة التنمية المشتركة للقطاعات السينمائية من خلال إنشاء مساحات إبداع معاصرة مشتركة واستوديوهات والتدريب في مهن السينما.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
