أفريقيا برس – الجزائر. تشن نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، الثلاثاء، إضرابا وطنيا لمدة يومين متجدد أسبوعيا، فيما أعلنت تمسكها بحركتها الاحتجاجية دون تراجع إلى غاية الاستجابة لمطالبها، خاصة ما تعلق بتحسين القدرة الشرائية، مما يستوجب رفع الأجور للأساتذة بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية.
وتستأنف نقابة “الكناباست” حركاتها الاحتجاجية بعد هدنة دامت قرابة سنة، بسبب الظروف الاستثنائية المرتبطة بجائحة كورونا التي ميزت السنة الدراسية المنصرمة 2019/2020، باستثناء الإضراب الذي شنته سنة 2019 في إطار كنفدرالية النقابات الجزائرية، إذ قررت التمسك بقرار الدخول في إضرابها الوطني، إذ سيتم شل الدراسة عبر المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة، بدءا من اليوم الثلاثاء، للفت انتباه السلطات الوصية حول لائحة مطالبها التي تضم 12 انشغالا مهنيّا واجتماعيّا وتربويّا.
واستعجلت النقابة الوزارة الوصية بضرورة العمل على تحسين القدرة الشرائية التي تعرف تدنيا خطيرا وغير مسبوق، مما يستوجب رفع الأجور للأستاذ، بما يتوافق وترقية مكانته المادية والمعنوية، وجعله في أريحية اقتصادية واجتماعية، خاصة وأن الزيادات في الرواتب قد جمدت منذ تسع سنوات “2012”، إلى جانب تسديد المخلفات المالية المتراكمة منذ سنوات، فيما دعت إلى التعجيل بفتح مناصب كافية للترقية في الرتب المستحدثة “رئيسي ومكون”، مع تطبيق المرسوم الرئاسي 14/266 الصادر بتاريخ 28 سبتمبر 2014 وبأثر رجعي، مع تسوية وضعية الآيلين للزوال الذين أنهوا تكوينهم بعد تاريخ الـ3 جوان 2012، بترقيتهم تلقائيا إلى رتبة أستاذ مكون وكذا أساتذة التعليم التقني للثانويات والمعلمين المساعدين بفسح المجال لترقيتهم في الرتبة القاعدية والرتب المستحدثة.
وفي الموضوع، أكد مسعود بوديبة، الأمين الوطني المكلف بالإعلام والاتصال بنقابة “الكناباست”، لـ”الشروق”، بأن الإضراب قائم اليوم وغدا دون تراجع، مشيرا إلى أنه في اليوم الأول من الحركة الاحتجاجية سيتم عقد جمعيات عامة على مستوى المؤسسات التربوية للأطوار التعليمية الثلاثة لتقييم ودراسة محضر التفاوض مع وزارة التربية الوطنية، ليتم على إثرها تقديم مقترحات وآفاق للمجلسين الولائي والوطني.
وأضاف محدثنا بأن اليوم الثاني للإضراب سيخصص لعقد مجالس ولائية لدراسة محاضر الجمعيات العامة، ليتم عقد دورة طارئة للمجلس الوطني يومي الـ5 والـ6 نوفمبر الجاري، لدراسة محاضر المجالس الولائية المبنية على محاضر الجمعيات العامة، ليفصل في نهاية المطاف في مستقبل استمرار الحركة الاحتجاجية من عدمها، على اعتبار أنه يعد أعلى هيأة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
