أفريقيا برس – الجزائر. التمس النائب العام لدى محكمة الجنايات بمجلس قضاء العاصمة، الخميس، توقيع عقوبة 10 سنوات سجنا نافذا، في حق كاتب ضبط سابق بمصلحة المحجوزات على مستوى محكمة بئر مراد رايس، وذلك بعد اتهامه بالاستحواذ على كمية من المصوغات تمت مصادرتها بأمر قضائي.
تفاصيل الملف، بحسب مجريات المحاكمة، انطلقت من تحريات باشرتها المصالح الأمنية حول اختفاء غامض لكمية معتبرة من المجوهرات الذهبية من داخل مصلحة المحجوزات على مستوى محكمة بئر مراد رايس في العاصمة، كان قد تم حجزها في إطار تحقيق قضائي، تخص صاحبة محل لبيع المجوهرات، اتهمت آنذاك بمخالفة أثبتتها مصالح المراقبة التجارية بتزويرها الدمغة التي تعمل بها. واستنادا إلى التقرير الذي حررته ذات المصالح، تم حجز كمية من الذهب وتحويلها للحجز قبل إخضاع المتهمة للمحاكمة، غير أنها فوجئت بعد استئنافها الحكم الصادر ضدها واستفادتها من البراءة، بعدم تمكنها من استرجاع المحجوزات، بحسب ما ينص عليه القانون، واكتشاف اختفائها بشكل غريب، الأمر الذي دفعها إلى تقديم طلب رسمي من أجل فتح تحقيق موسع ومعرفة مصير مجوهراتها، انتهى بتوجيه أصابع الاتهام إلى أمين الضبط المكلف بمصلحة المحجوزات بذات المحكمة.
وذكر التحقيق أن المحجوزات اختفت بشكل مفاجئ من المصلحة، ما تعذر معه على مالكتها استلامها بموجب حكم صدر لصالحها عن محكمة الدرجة الثانية بمجلس قضاء الجزائر، من جهته، أنكر المدعو “ق. إلياس”، خلال محاكمته، كل ما نسب إليه من تهم، متعلقة بتهمة خيانة الأمانة المقترنة بوظيفة، من جهة أخرى، تقرر بعد المداولات القانونية في الملف إفادة المتهم بحكم البراءة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
