أفريقيا برس – الجزائر. أمرت المفتشية العامة للتربية، مفتشيها للأطوار التعليمية الثلاثة، بموافاتها بالقائمة الاسمية للأساتذة المحرومين من الترسيم، قصد التدخل العاجل لتسوية الوضعيات العالقة والمحافظة على حقوقهم خاصة في مجالات التقييم والترقية والتأهيل التي يحكمها التنظيم ساري المفعول.
نظرا لتراكم تظلمات الأساتذة الخاصة بتأخر تسوية وضعياتهم المهنية العالقة على مستوى الوزارة الوصية، سارعت المفتشية العامة، لمراسلة مفتشي التنظيم التربوي للأطوار التعليمية الثلاثة، أين طالبت بموافاتها بالقائمة الاسمية للأساتذة غير المرسمين، مع تحديد الأسباب، في الوقت الذي ألقى مفتشون بالمسؤولية على عاتق مصالح التكوين بمديريات التربية للولايات المتسببة في تأخير برمجة امتحانات الترقية والترسيم للأساتذة والموظفين.
واعتبرت المفتشية العامة لوزارة التربية، تعثر ترسيم الأساتذة، سيحرم هؤلاء من التقييم والترقية والتأهيل وحتى من حقهم في التحويل من مؤسسة لأخرى ومن ولاية أخرى.
وشددت المفتشية العامة على ضرورة تكثيف المجهودات من خلال برمجة زيارات تفتيشية دورية، لإتمام امتحانات الترسيم للأساتذة والموظفين المستوفين للشروط، ومن ثمة الوقوف على مرافقة وتكوين المعنيين، بناء على المرسوم التنفيذي 08/، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية، لاسيما المواد 16 و17 و20 المعدل والمتمم بالمرسوم التنفيذي 12/240.
وسيشرع الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، في التحضير لبرمجة الامتحان المهني لترقية الموظفين في مختلف الرتب الإدارية، في 10 جويلية المقبل، خاصة في رتبة مدير مؤسسة تربوية، وذلك لتغطية الشغور الإداري الذي من المتوقع أن يطرح في الدخول المدرسي المقبل، على اعتبار أن التقارير الميدانية المنجزة ذهبت إلى أن أغلب مناصب المديرين تسير “بالتكليف” وليس بالتعيين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
