أفريقيا برس – الجزائر. يبدو أن الجزائر ماضية في خطواتها للرد على الاعتداء المغربي الذي أودى بحياة ثلاث رعايا جزائريين كانوا بصدد معاملات تجارية مع الجارة الجنوبية الغربية موريتانيا. فما هو الرد المتوقع يا ترى؟
وبعد أن ألمحت رئاسة الجمهورية إلى مسؤولية نظام المخزن في هذا الاعتداء، وتوعدها بأن هذا العمل “لن يمر دون عقاب”، أبلغ وزير الشؤون الخارجية والجالية الوطنية بالخارج، رمطان لعمامرة، هيئات ومؤسسات دولية وإقليمية، بفداحة الجرم الذي ارتكبه نظام المخزن، فيما بدا إقامة حجة عليه، تحسبا لما هو متوقع.
ووجه لعمامرة رسالة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، موسى فقي محمد، والأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، وأمين سر منظمة التعاون الإسلامي، يوسف بن أحمد العثيمين، تضمنت تفاصيل وحيثيات “الاعتداء الجبان”.
وجاء في بيان عممته الوزارة وأوردته وكالة الأنباء الجزائرية، أن لعمامرة شدد في رسائله على أن “استخدام الدولة المحتلة لأسلحة قاتلة متطورة لعرقلة حرية حركة المركبات التجارية في فضاء إقليمي لا حقوق لها فيه، يعتبر سياسة الهروب للأمام ويحمل مخاطر وشيكة للأمن والاستقرار في الصحراء الغربية، وفي المنطقة كلها”.
فماذا تعني الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر في تقاليد العمل الدبلوماسي، وفي حوادث من هذا القبيل؟
يرى رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق بمجلس الأمة، ابراهيم بولحية، أن “ما قامت به الجزائر على هذا الصعيد، يعتبر هو السلوك الصحيح واللازم، فالجزائر بخطوتها هذه تكون قد أشهدت العالم على فداحة الجرم الذي ارتكبه النظام المغربي، حتى إذا كانت هناك تطورات، تكون هذه المنظمات والهيئات على علم بما حصل”.
ويعد الاعتداء الذي أودى بحياة الرعايا الجزائريين الثلاثة، الأخطر من نوعه منذ عقود في العلاقات الجزائرية المغربية، كما يعتبر ضربة قوية لأي مفاوضات مستقبلا حول مستقبل الصحراء الغربية، تحت الرعاية الأممية.
ويضيف بولحية: “هذا مظهر من مظاهر إقامة الحجة على النظام المغربي أمام المجموعة الدولية، لأن الجزائر والمغرب أعضاء في كل الهيئات والمنظمات التي راسلتها الجزائر، ومن جهة أخرى إثبات الواقعة قانونيا ودوليا، حتى تتحمل المغرب مسؤوليتها”.
وبرأي رئيس لجنة الشؤون الخارجية السابق بمجلس الأمة، فإن الهدف من الخطوة التي أقدمت عليها الجزائر، هو تحميل المسؤولية للمغرب فيما حدث، ومن ثم نتائج ما قد يترتب عن هذا الفعل الشنيع.
ويعتقد السيناتور السابق في اتصال مع “الشروق” أن “الرد الجزائري سيكون دبلوماسيا وقد حصل، ولكن أيضا من جنس الفعل الذي أقدم عليه نظام المخزن، وإلا سيتمادي النظام المغربي في مثل هذه الممارسات. هكذا يقول العقل والمنطق”.
وعن صمت النظام المغربي إزاء الاتهامات الجزائرية، يضيف بولحية: “ليس أمام الرباط أي خيارات، إما أن تتنكر أو تقدم تفسيرات أخرى، كالاشتباه بأنهم عسكريون أو تجاوزا الخطوط التي لا يمكن تجاوزها، والجزائر معروفة بأنها سوف لن تسكت عن انتهاكات حقوق رعاياها”.
ويضيف السيناتور السابق: “هذه القضية هي نفس المنهج والأسلوب الذي تنتهجه “إسرائيل”، والصهاينة ليسوا بعيدين عن هذا الفعل الإجرامي، ولا أستبعد أن تكون التكنولوجية التي استهدفت الرعايا الجزائريين، هي تكنولوجية “إسرائيل”ية بحكم التقارب المغربي الصهيوني”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
