أكّد وزير الصناعة الصيدلانية لطفي بن باحمد، في تصريح للشّروق، أن الإجراء الجديد الذي يخص مستوردي الدواء المطالبين بحيازة “شهادة تسوية” ترفق مع ملف التوطين المسبق لعمليات الاستيراد يندرج في إطار تنظيم سوق إنتاج واستيراد الدواء وترشيد نفقات الدولة من العملة الصعبة.
وأضاف الوزير بن باحمد أنّ هذا السوق يعرف اليوم اختلالات عديدة تسببت في ندرة كثير من الأدوية واستمرار الأزمة مدة طويلة بالإضافة إلى استيراد منتجات تصنعها الجزائر محليا وهو ما يتعارض مع السياسة العامة للدولة الرامية إلى تشجيع المنتج المحلي وتحقيق سيادة الدولة.
وأضاف الوزير “نرفض أن نكون مزبلة للأدوية التي توشك على انتهاء الصلاحية المستوردة من دول أخرى”، وهو ما يبرر الإجراء المتخذ والذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداء من اليوم.
وقدر الوزير بن باحمد حجم السوق الدوائية الوطنية بين الإنتاج والاستيراد بما يناهز 4 مليار دج وهو رقم معتبر نسعى إلى أن يكون ضمن الاحتياجات الأساسية الاقتصادية والصحية.
وأثار الإجراء تخوف بعض المتعاملين في مجال الدواء بمن فيهم المنتجون الذين وجدوا أنفسهم مجبرين على إعداد ملفات ثقيلة لاقتناء المادة الأولية التي تدخل في إنتاج موادهم الصيدلانية، وطالب العديد من الصيادلة المديرين التقنيين الوزارة بإعادة النظر في الإجراء وتخفيف الملفات الإدارية.
بدوره عبر مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن خشيته من أن تتسبب الإجراءات الإدارية في انعكاسات سلبية على وفرة الدواء وتعطل الاستيراد، خاصة أن برامج الاستيراد عرفت تلاطما بين وزارة الصحة ووزارة الصناعة.
وقدّر بلعمبري الندرة الحاصلة في الدواء حاليا بنحو 250 دواء بين ندرة وضغط، معربا عن أمله في تحسن الأوضاع العامة بما يخدم المصلحة العليا للبلاد والعباد في سياق تعليمات رئيس الجمهورية القاضية بتسهيل إجراءات استيراد الدواء وتوفيره للمرضى.
للعلم، فإن شهادة التسوية التي باتت إجبارية ابتداء من اليوم ترفق في ملف التوطين المسبق لعمليات الاستيراد المودع على مستوى البنوك ويتضمن ملفها ست وثائق.
