أصدر مجلس قضاء عين الدفلى أحكاما تقضي بـ3 سنوات حبسا نافذا في حق رئيس بلدية خميس مليانة الحالي والسابق (م.ف وب.ج) والأمين العام للبلدية (ح.ع) ومدير الإدارة بنفس الهيئة، و500 ألف دج كغرامة مالية لكل منهم، لتورطهم في قضايا فساد وتبديد المال العام وسوء التسيير، وهي التهم التي وجهت لهم بمحكمة مليانة، حيث كانوا قد استفادوا من أحكام تقضي ببراءتهم أنذاك، كما تم رفع عقوبة الحبس المحكوم بها إلى 5 سنوات نافذة في حق موظفين بالبلدية، حيث يتعلق الأمر بكل من ل.ع وع.ي، حيث كانا يشغلان وظيفتي رئيس حظيرة وميكانيكي.
إلى ذلك، تم تأييد الحكم القضائي الصادر عن محكمة مليانة في حق 22 متهما من بينهم رئيسا بلدية خميس مليانة خلال العهدة السابقة ف.م وم.ع بـ7 و3 سنوات سجنا نافذا ومنتخبين وموظفين إداريين وما لا يقل عن 8 مقاولين، وممونين، بينما أصدر ذات المجلس حكما بالبراءة في حق رئيس بلدية خميس مليانة خلال العهدة السابقة معمر عياش، وهو الذي كان قد قدم استقالته بعد فوزه ضمن قائمة حزب “جيل جديد”.
