افريقيا برس – الجزائر. اعترفت وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية أن معالجة ملف مطابقة البنايات أو ما يعرف بقانون 08/15 الصادر سنة 2008، لم يرق إلى المستوى المطلوب جراء العراقيل والعقبات التي تسببت في عزوف المواطنين عن تسوية بناياتهم وحصولهم على سندات الملكية.
وأشارت تعليمة وزارة الداخلية التي تحمل توقيع أمينها العام، مؤرخة الشهر الجاري، موجهة إلى جميع ولاة الجمهورية، تحوز “الشروق” نسخة منها، أن عملية تسوية بنايات المواطنين وتمكينهم من الحصول على عقود ملكية سكناتهم لا تزال تعتبر انشغالا أساسيا في برنامج الدولة وهو ما يتجلى من خلال التمديدات التي عرفها القانون 08/15 منذ صدوره سنة 2008، حيث يهدف هذا المسعى إلى إعطاء المواطنين الوقت الكافي لتحضير وإيداع ملفات التسوية لدى البلديات.
وأظهرت الإحصائيات في هذا الصدد أن عملية التسوية قد عرفت في المدة الأخيرة، وتيرة بطيئة جراء الإجراءات الوقائية التي تم إتباعها لمواجهة انتشار فيروس كورونا وتأثيرها على عقد اجتماعات لجان التسوية، كما كشفت التعليمة من جهة أخرى أن الإحصائيات المعتمدة لدى بعض الولايات تنقصها الدقة “ويلاحظ في هذا الشأن تسجيل عدم تطابق في الأرقام التي تخص نفس الفترة مما يدل على أن عملية معالجة هذا الملف لم ترق إلى المستوى المطلوب”، تقول التعليمة، والتي ذكرت في هذا الإطار أن عملية تحقيق مطابقة البنايات وإتمام انجازها تبقى من ضمن الأهداف المسطرة والتي لازالت مستمرة، من أجل “التكفل التام بالأعداد الكبيرة من الملفات العالقة والمؤجلة ووضع حد لعزوف بعض المواطنين عن تسوية بناياتهم وحصولهم على سندات الملكية”.
وأوضحت وزارة الداخلية في هذا الشأن أن العملية تكتسي أهمية كبيرة في تصفية ملفات طالبي السكن بمختلف الصيغ وبالتالي الحد من الاستفادة غير القانونية، حيث دعت التعليمة إلى إعطاء عناية خاصة للسكنات المتواجدة بمناطق الظل من أجل تسوية وضعيتها نظرا لكون هذه المناطق توليها الدولة عناية فائقة من أجل الاعتناء بها وربطها بمختلف الشبكات.
وأمرت تعليمة الداخلية رؤساء الدوائر بعقد اجتماعات منتظمة لدراسات الملفات مع تكليف المفتشيات الولائية بالمتابعة الدورية والمساهمة في تقديم الحلول لرفع العراقيل والعقبات المتعلقة بالموضوع بالإضافة إلى تنظيم حملات تحسيسية وإعلام المواطنين بأهمية تسوية وضعية بناياتهم من خلال تسهيل كل الإجراءات في هذا الشأن.
