أفريقيا برس – الجزائر. شجارات واعتداءات يومية تشهدها الأرصفة والحظائر غير المرخصة، من قبل حراس يمارسون مهامهم بطريقة غير قانونية، تسفر أحيانا عن تعرض أصحاب السيارات للابتزاز، وأحيانا أخرى إلى اعتداءات خطيرة.
ويستغل شباب أغلبهم مسبوقون قضائيا وبطالون، أرصفة وأماكن شاغرة بالأحياء السكنية والعمارات والأماكن العمومية لتحويلها إلى حظائر غير قانونية وإجبار أصحاب السيارات على دفع مبالغ مالية مقابل ركنها، تنتهي عادة بعراك وشجارات عنيفة، وهو ما تستقبله المحاكم يوميا من خلال عشرات القضايا والملفات لحالات اعتداء على مواطنين، بسبب احتجاجهم على تسعيرة ركن السيارات، أو بتهمة إنشاء مثل هذه الحظائر دون إذن من السلطات التي اتخذت بدورها إجراءات ردعية من أجل وضع حد لنشاط هؤلاء.
حراس “باركينغ” غير شرعي يعتدون على محام لرفضه دفع 200 دج
وفي هذا السياق، كان قاضي محكمة الدار البيضاء في العاصمة، قد استمع مؤخرا لأقوال شبان تورطوا في اعتداء خطير، راح ضحيته محام وعائلته، على مستوى حظيرة سيارات بالمحمدية، وتسبب الاعتداء في إصابة الضحية بجروح بالغة في الوجه والرأس.
وسارع الضحية إلى تقديم شكوى لدى الجهات الأمنية، عقب تعرضه للاعتداء هو وعائلته بالضرب على مستوى حديقة الألعاب بالمحمدية الحراش العاصمة، وتعلق الأمر بالمحامي “خ. م” ينحدر من ولاية الجلفة، الذي أصيب بجروح على مستوى الرأس، كما تم تحطيم سيارته من طرف مجموعة من الشباب.
وكشف الضحية لدى مصالح الأمن حينها أنه تعرض لمضايقات واعتداء من قبل شخصين، أحدهما حارس حظيرة سيارات غير شرعية، ويتواجد حاليا في حالة فرار وشريكه الذي تم توقيفه مباشرة عقب الاعتداء، مضيفا أنه أصيب بجروح وكسور بالوجه.
خلفية الوقائع تعود بحسب تصريحات الضحية، إلى اللحظة التي غادرت فيها العائلة مركز التسلية بالمحمدية، ومباشرة عقب ركوب الأسرة المتكونة من الزوج “الضحية” والزوجة والأبناء من بينهم رضيع، ووالدته المسنة، صادفه المشتبه فيهما اللذان كانا على متن سيارة، وطالباه بدفع مبلغ 200 دينار مقابل ركنه السيارة بالمكان، ولدى استفساره حول سبب تحديد المبلغ المرتفع ثمنا لركن مركبته، وعما إذا كان يحوز تسريحا قانونيا من الجهات المختصة، تطور النقاش إلى اعتداء عنيف بالعصي خلف إصابات خطيرة وكسورا، وهلع أفراد عائلة الضحية الذي نقل مباشرة نحو المستشفى.
بائع شاي يستحوذ على رصيف ويحوله إلى “باركينغ” غير مرخص
وفي قضية أخرى، أوقفت مصالح الأمن شابا، يبلغ من العمر 38 سنة، ينحدر من مدينة عين تموشنت على مستوى أحد أحياء بلدية بئر خادم في العاصمة، متلبسا بالاستيلاء على جزء من الرصيف وتسييجيه لغرض استعماله كحظيرة للسيارات بطريقة غير قانونية، متحديا قرار السلطات بمنع الحظائر العشوائية وغير المرخصة من قبل مصالح الولاية، حيث تم إيداع المتهم رهن الحبس المؤقت بعد إطلاق سراحه شهر جويلية الفارط، عن نفس التهمة الحالية، وتعلق الأمر بجنحة التدخل في وظائف مدنية بغير صفة شرعية وتحويله إلى المحاكمة بموجب إجراءات المثول الفوري، أمام محكمة بئر مراد رايس.
المتهم، المكنى “هواري”، نفى خلال محاكمته قيامه بذلك، وصرح بأنه ندم بعد خروجه من السجن ولجأ إلى بيع الشاي في الطريق العمومي لكسب قوت يومه، ودخل المتهم في حالة هستيرية من البكاء، متحججا بتعرضه للظلم والتمييز لكونه لا ينحدر من العاصمة- على حد تعبيره- بعد حجز مبلغ مالي قيمته 4000 دج كان بحوزته من عائدات البيع، واتهامه بممارسة حراسة السيارات بطريقة غير قانونية ظلما، وبعد سماع أقواله طالب ممثل الحق العام بتوقيع عقوبة شهرين حبسا نافذا في حقه ومبلغ 10 آلاف دينار كغرامة مالية.
حارسان يعتديان على شاب رفض أن يدفع لهما مبلغ 100 دج
وفي قضية مماثلة، التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة الحراش تسليط عقوبة 4 سنوات حبسا نافذا، وغرامة مالية قدرها 20 ألف دينار، في حق حارسي حظيرة غير شرعية عمراهما 19 و21 سنة، تم توقيفهما رهن الحبس المؤقت بالمؤسسة العقابية بالحراش، عن تهم التدخل في وظائف مدنية وإدارية بغير صفة، والضرب والجرح العمدي وكدا التحطيم العمدي لملك الغير، على أساس الشكوى التي قدمها شاب ضدهما لدى مصالح الأمن، مفادها تعرضه لاعتداء عنيف من طرفهما، بسبب رفضه دفع تسعيرة ركن سيارته في الحظيرة التي يحرسانها.
واستنادا إلى ملف القضية، فإن الضحية تقدم إلى الحظيرة المذكورة وقام بركن سيارته لفترة وجيزة، بغرض اقتناء بعض الأغراض من محل مجاور، إلا أنه تفاجأ بأحد المتهمين يطلب منه بلهجة حادة دفع مبلغ 100 دج مقابل ذلك، ولأن الضحية رفض دفع المبلغ تطورت الأمور بينهما لتصل إلى حد الاعتداء عليه وقذفه بحجر تسبب له في كسر بأنفه ويده، وتحطيم سيارته، كما أفقده القدرة على العمل مدة 14 يوما- بحسب الشهادة المقدمة في الملف-. ومن جهتهما، اعترف المتهمان بالجرم المنسوب إليهما، متحججين في ذلك باستفزاز الضحية لهما، وتلفظه بعبارات أثارت غضبهما.
مطالب بتشديد العقوبات
بالمقابل، شدد محامون ورجال قانون على ضرورة سن قوانين ردعية تتمثل في فرض غرامات مالية معتبرة، يجبر المخالفون على دفعها، بدلا من توقيع عقوبات لا تتجاوز في غالب الأحيان عقوبة موقوفة النفاذ. وفي السياق، صرح المحامي الأستاذ “محمد. ش” بأن إنشاء هذه الحظائر أمر غير قانوني، مضيفا أن السلطات تمنع أي ممارسة فوضوية لنشاط حراسة حظائر السيارات، وتابع بالقول إنه رغم التدابير القانونية التي اتخذتها الوزارة المعنية، إلا أن كثيرا من الشبان لا يزالون يمارسون مهنة “الباركينغ العشوائي”، ويتم توقيف العشرات منهم يوميا وإحالتهم أمام الجهات القضائية بتهمة إنشاء حظيرة دون رخصة وممارسة النشاط دون القيد في السجل، تنتهي ملفاتهم بعقوبات نافذة أو موقوفة النفاذ، بحسب كل حالة.
وكشف المحامي عن وجود حالات اعتداء كثيرة تكون غالبا بسبب رفض المواطنين دفع المبلغ المطلوب منهم، مقابل ركن سيارته لدقائق، وقد تتعرض سياراتهم في بعض الأحيان إلى الكسر أو التحطيم العمدي أو السرقة، كما اقترح المتحدث استحداث عقوبة ردعية تتمثل في فرض غرامات مالية كبيرة عن مخالفة إنشاء حظيرة دون رخصة لوضع حد لهذه الظاهرة التي لا تزال تؤرق أصحاب السيارات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
