افريقيا برس – الجزائر. قررت غرفة الاتهام لدى المحكمة العليا، الخميس، قبول الطعن بالنقض للأمن في قضية المدير العام السابق للأمن الوطني اللواء عبد الغاني هامل وعائلته وبقية المتهمين مع إحالة الملف على مجلس قضاء الجزائر.
وكانت الغرفة الجزائية بمجلس قضاء الجزائر، قد اصدرت حكما بـ12 سنة سجنا نافذا في حق المدير العام السابق للأمن الوطني، عبد الغاني هامل، المتابع بتهم ذات صلة بملفات فساد أبرزها “تبييض الأموال” و”الثراء غير المشروع” و”استغلال النفوذ” وكذا “الحصول على أوعية عقارية بطرق غير مشروعة”.
وأصدرت نفس الهيئة أحكاما بالسجن في حق أبناء عبد الغاني هامل حيث تمت إدانة ابنه عميار بـ8 سنوات سجنا نافذا وشفيق 6 سنوات ومراد 5 سنوات وابنته شهيناز بسنتين، منها سنة نافذة.
و كانت المحكمة الابتدائية بسيدي امحمد أدانت في الفاتح من أفريل الماضي المتهم عبد الغاني هامل بعقوبة 15 سجنا نافذا.
وفي نفس الملف، أدانت المحكمة أيضا كلا من الوزيرين السابقين عبد المالك بوضياف وعبد الغاني زعلان بـ3 سنوات حبسا نافذا.
