أفريقيا برس – الجزائر. يناقش البرلمان الفرنسي، مقترح لائحة تدعو باريس من جديد للتنصل من اتفاقية الهجرة لعام 1968، قدمها نواب حزب اتحاد اليمين من أجل الجمهورية، حليف التجمع الوطني المتطرف، في مشهد متكرر لوضع شهدته الجمعية الوطنية سابقاً، ولكن في ظروف سياسية مختلفة.
وقد قبلت الجمعية الوطنية طلب كتلة الحزب بقيادة إريك سيوتي، برمجة هذا النقاش، وهو الثاني من نوعه في الجمعية الوطنية، مستفيدة من اليوم المخصص لمجموعته لمناقشة النصوص ذات البعد السياسي، وكان سيوتي، حليف وزير الداخلية الحالي برونو روتايو في حزب الجمهوريين، قد بادر بالفعل نفسه قبل عام ونصف (ديسمبر 2023)، حيث انتظمت جلسة ساخنة في فترة كانت العلاقات الثنائية في وضع معتدل وبرز خلالها النواب ذوو الأصل الجزائري بشكل لافت.
فنادق جزائرية
وتندرج هذه الخطوة ضمن استراتيجية اليمين المتطرف الفرنسي، بمختلف تياراته السياسية، في الإبقاء على التركيز السياسي والإعلامي على العلاقات مع الجزائر واسترجاع المبادرة من اليمين التقليدي ومواصلة توظيف هذا الملف لخدمة أجندات انتخابية وتغذية المناخ المعادي للمصالح الجزائرية في فرنسا.
وتدعو اللائحة التي أودعها نواب اتحاد اليمين من أجل الديمقراطية والجمهورية بقيادة إريك سيوتي في 18 مارس الماضي، الدولة الفرنسية إلى التنصل من اتفاقية الهجرة لعام 1968 وإبطال العمل باتفاقية 2013 التي تنص على إعفاء حاملي جواز السفر الدبلوماسي من شرط الحصول على التأشيرة لدخول الأراضي الفرنسية.
فنادق جزائرية
وقد أعاد سيوتي استنساخ الأفكار نفسها التي وردت في مقترحه قبل حوالي عامين باسم تكتل الجمهوريين (حزبه السابق)، مع تحيينها وفق الظرف السياسي القائم داخلياً وفي العلاقات الثنائية، مكررا مزاعمه بأن اتفاقية 1968 أنشأت نظاما خاصا يسهّل هجرة الرعايا الجزائريين إلى فرنسا. وادعى البرلماني الفرنسي الذي لا يفوّت أي فرصة لاستهداف الجزائر أنه “لم يعد هناك أي مبرر لاستفادة المواطنين الجزائريين من هذا الوضع القانوني الذي يسهّل دخولهم وإقامتهم في فرنسا خارج القواعد التي ينظمها قانون دخول وإقامة الأجانب”.
عروض سفر إلى الجزائر
كما كرر سيوتي في لائحته، الموقف العدائي تجاه الجزائر، معتبراً أن التسهيلات التي تتضمنها اتفاقيتي 1968 و2013 “لا يمكن منحها لأمة تتصرف بطريقة غير ودية” مع بلاده. وقد تشبّع النص المرفق بهذه المطالب بالمعلومات المضللة والأفكار التحريضية والمزايدات السياسية.
واستعار سيوتي ما ورد في خارطة الطريق التي وضعها السفير الفرنسي السابق في الجزائر غزافيي دريانكور، لإخضاع الجانب الجزائري ودفعه لتقديم تنازلات، منها الإفراج عن بوعلام صنصال الذي خُصص له مع قضية المؤثرين حيزا كبيرا في عرض الأسباب، ويشعر اليمين المتطرف وتياراته بأنه أقرب من أي وقت مضى لتحقيق أهدافه.
ويعد المقترح الجديد هو الثاني من نوعه على مستوى الجمعية الوطنية الفرنسية خلال العهدة الحالية، بعد مقترح قدّمته النائبة ميشال طابارو، ابنة روبرت طابارو، أحد قادة منظمة الجيش السري الفرنسي في وهران خلال حرب التحرير.
ومن الناحية القانونية، لن يكون للتصويت لصالح المقترح أي أثر قانوني، باعتبار أن الدستور الفرنسي لا يتيح للجمعية الوطنية إصدار قرارات ملزمة للحكومة.
الطلبة الجزائريين في فرنسا في مرمى تشديدات روتايو
يحاول البرلماني الفرنسي إيمانويل ديبليسي، تسليط الضوء على معاناة الطلبة الجزائريين في فرنسا الذين يدفعون ثمن السياسات المتشددة المعادية للجزائر في مجال الهجرة بقيادة وزير الداخلية برونو روتايو.
وخاطب البرلماني اليساري وزير التعليم العالي بخصوص ما يعيشه هؤلاء الطلبة والذي يعيق نجاح دراستهم. وأفاد أن الطلبة الجزائريين في فرنسا البالغ عددهم 34 ألف طالب يواجهون تبعات الأزمة الحالية في ظل توجه الحكومة الفرنسية لإعادة النظر في اتفاقية الهجرة عام 1968 والتخلي عن اتفاقية عام 1980 التي تسمح للجزائريين بالاستفادة من الرعاية الصحية المموّلة من نظام الضمان الاجتماعي الفرنسي.
عروض سفر إلى الجزائر
وحذّر من هذه السياسات التي سببت حالة من عدم اليقين والمخاطر بالنسبة للطلبة الجزائريين في فرنسا، واستدل بتعقد الإجراءات الإدارية الخاصة بهم، مما يؤثر على نجاح دراستهم وعلى صحتهم النفسية وعلى جاذبية الجامعات الفرنسية.
ولفت مثلا إلى أن العديد من الاتحادات الطلابية في جامعة أورليان (جنوب باريس)، أوردت أن بعض الطلبة الجزائريين قد تم رفض تجديد تصاريح إقامتهم مما حرمهم من مواصلة دراستهم. وخاطب البرلماني الحكومة بخصوص ما تنوي فعله لتسهيل الإجراءات للطلبة الجزائريين في فرنسا حتى يتمكنوا من إكمال دراستهم في ظروف جيدة وضمان جاذبية التعليم العالي الفرنسي للطلبة الأجانب.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
