أفريقيا برس – الجزائر. بعد سبعة أشهر من التحقيق والحبس المؤقت، أسدل قاضي تحقيق محكمة فلاوسن بوهران، بحر الأسبوع الماضي، تحقيقه في ملف شبكة النصب والاحتيال التي راح ضحيتها 800 ضحية من نساء ورجال ينحدرون من 9 ولايات عبر التراب الوطني .
حسب مصادر عليمة، فإن ملف الشبكة، يتابع فيه صاحب شركة خاصة وثلاثة مسيرين لوكالات بيع سيارات، قاموا بالاستيلاء على أموال الضحايا عن طريق الاحتيال بإبرام عقود وهمية لشراء سيارات جديدة ومستعملة بالتقسيط، حيث فور انتهاء التحقيق من ملف ثقيل من نوعه استغرق وقتا معتبرا من التحقيق، تم إحالة هذا الأخير إلى قسم الجنح لمحكمة وهران، على أن تبرمج جلسة محاكمة أفراد الشبكة المتهمين في اجل أقصاه 20 يوما .
وتعود وقائع القضية إلى شهر مارس من العام الجاري، في أعقاب نجاح فرقة المساس بالممتلكات التابعة للمصلحة الولائية للشرطة القضائية لأمن وهران في تفكيك التشكيل الإجرامي، بناء على تعليمات نيابية تفيد بوجود جماعة أشرار تستولي على أموال ضحايا من نقاط مختلفة من تراب الجمهورية بطرق احتيالية تحت مسمى “شراء السيارات الجديدة والمستعملة”.
واستندت هيئة التحقيق على مستوى محكمة وهران على شكاوى الضحايا التي تقاطرت على العدالة، لضياع أموالهم بعشرات الملايين، المودعة على مستوى وكالة أحد الخواص في حال إيقاف .
وخضع المتهمون على مدار 7 شهور، إلى تحقيقات معمقة بين استجواب من خلال مناقشة الأدلة القائمة ضدهم واستجوابات حكمية بمواجهة المتهمين بغيرهم من الضحايا والشهود، وبينت التحقيقات أن الشبكة أبرمت عقودا صورية مع ضحايا بينهم “إطارات في شركات عمومية” لتمكينهم من سيارات جديدة وأخرى مستعملة مقابل أموال بالتقسيط، وقبضت الشبكة أموال الضحايا دون أن يحصلوا على ما كان محل اتفاق في وثائق رسمية بين الطرفين .
وتفيد المعلومات التي بحوزتنا، أن القضاء أصدر مذكرة توقيف شخص آخر يرجح أنه لاذ بالفرار نحو الخارج، في انتظار ما تؤكده بعض المصادر لإعداد إنابة قضائية دولية تسعى السلطات القضائية لإرسالها إلى بلد أوروبي، بناء على الاتفاقية الثنائية القضائية والأمنية والتنسيق القائم بين البلدين في شتى الأصعدة، ويرجى من الإنابة القضائية، الحصول على مساعدات قضائية حول مكان تواجد الشخص الفار والتعرف عما إذا قام بضخ ودائع مشبوهة في حسابات سرية نتيجة أنشطة إجرامية قام بها في الجزائر، إذ يتم المراهنة على هذه الإنابة.
