أفريقيا برس – الجزائر. لم يتأخر الوزير المنتدب للدفاع الجزائري، ورئيس أركان الجيش، في إطلاق أولى رسائله فور تعيينه في المنصب الجديد، حيث حذر الدوائر السياسية والإعلامية مما أسماه بـ”التأويلات الخاطئة”، في قراءة الحركة والتداول على الوظائف والمسؤوليات داخل المؤسسة العسكرية، في تلميح لما يتردد بشأن التوازنات المستجدة داخل الجيش وعلاقة المؤسسة بالسلطة السياسية في البلاد.
حذر الفريق أول سعيد شنقريحة، خلال تنصيبه اللواء مصطفى سماعلي، على رأس القوات البرية، خلفا للواء عمار عثامنية، ما أسماه، بـ “الأصوات والأبواق التي تحاول من خلال تأويلات وتحليلات خاطئة، إثارة الشك والبلبلة في أوساط الرأي العام الوطني”، وذلك في تلميح للتفسيرات التي أطلقتها دوائر سياسية وإعلامية معارضة للسلطة، حول خلفيات ودواعي سياسية للترتيبات الجديدة داخل المؤسسة العسكرية.
وكان اعلان الرئيس عبدالمجيد تبون، عن تعيين الجنرال سعيد شنقريحة، وزيرا منتدبا لدى وزير الدفاع، قد أثار تخمينات متباينة، حول الخلفيات والدواعي، وعلاقة ذلك بالحاضر والمستقبل السياسي للبلاد، لاسيما وأن المسألة تطلبت انتظار خمس سنوات، منذ انتخاب تبون على رأس الدولة نهاية العام 2019، ونحو عام لتثبيت الرجل رسميا على رأس قيادة الأركان، بعد تعويضه لسلفه الجنرال أحمد قايد صالح، الذي رحل في مطلع العام 2020.
وكانت معلومات قد ترددت خلال الأسابيع الأخيرة، قد تحدثت عن حركة تغييرات في مناصب هامة داخل مؤسسة الجيش، تندرج في اطار توازنات مستجدة تعزز قبضة حلف رأسي الجيش والرئاسة (شنقريحة وتبون)، على مفاصل الدولة، وسيتم بموجبها تحويل قائد القوات البرية السابق اللواء عمار عثامنية، الى قيادة الحرس الجمهوري، على أن يتم تحويل قائد الأخير الفريق أول بن علي بن علي، كمستشار في رئاسة الجمهورية.
وبتعيين اللواء مصطفي سماعلي، على رأس القوات البرية، يسير السيناريو الى التأكيد، في انتظار التحقق من مصير الفريق أول بن علي بن علي (84 عاما)، والذي كان على غير وفاق مع قائد الجيش، بحسب بعض التسريبات، وكان يعيق مخطط التراتبية المرنة داخل المؤسسة، على اعتبار أنه أكبر منتسب داخل الجيش الجزائري سنا، وأعلاهم وأقدمهم رتبة (فريق أول التي حاز عليها العام 2015).
وعادة ما يكون قائد القوات البرية، التي تعتبر السلاح الأكبر والأهم في الجيش الجزائري وتشكل منه نحو 80 بالمائة من التعداد والعدة، هو الضابط المؤهل لشغل منصب قائد الأركان، ولذلك فان تعيين مصطفى سماعلي، بدل عمار عثامنية يمثل مؤشرا آخر على مستقبل قيادة المؤسسة.
وفي كلمته في حفل التنصيب، أكد الجنرال سعيد شنقريحة، على أنني “حرصت شخصيا على جعل من هذا التداول على الوظائف والمناصب تقليدا متواصلا وثقافة سائدة ينبعث من خلالها نفس جديد بين الصفوف وديناميكية متجددة، لاسيما على ضوء التحولات المتسارعة التي تشهدها منطقتنا والتي تحمل في طياتها تحديات أمنية مستجدة وتهديدات أكثر تعقيدا تستوجب منا التكيف معها باستمرار”.
والتقى سعيد شنقريحة، بقيادة وأركان ومستخدمي مقر قيادة القوات البرية، أين ألقى بالمناسبة كلمة توجيهية بثت إلى جميع وحدات القوات البرية عن طريق تقنية التحاضر عن بعد، أكد فيها، “عزم الجزائر بفضل أبنائها المخلصين على الحفاظ على سيادتها ووحدتها الوطنية والتصدي بحزم لكل الأعمال العدائية التي تستهدف كيان الدولة الوطنية ورموزها”.
وفي سياق متصل، أشرف الوزير المنتدب لدى وزير الدفاع الوطني، ورئيس أركان الجيش، على مراسم حفل التنصيب الرسمي للواء ناصر الدين فضيل، كقائد للناحية العسكرية الثالثة ببشار، وهي الناحية الإقليمية التي توليها الجزائر أهمية قصوى، بسبب وقوعها على الحدود مع المغرب، الذي تسود معه حالة من التوتر السياسي والديبلوماسي خلال السنوات الأخيرة.
وفي مقر قيادة الناحية العسكرية، أعلن شنقريحة، عن تنصيب “اللواء نصر الدين فضيل، قائدا للناحية العسكرية الثالثة (بشار) خلفا للواء مصطفى سماعلي”.
وشدد في كلمته، على “الأمر بالعمل تحت سلطته وطاعة أوامر وتنفيذ تعليماته بما يمليه صالح الخدمة تجسيدا للقواعد والنظم العسكرية السارية وقوانين الجمهورية ووفاءً لتضحيات الشهداء الأبرار وتخليدا لقيم ثورتنا المجيدة”.
وينتظر أن يواصل الرجل، حركة التغييرات داخل مديريات ونواحي المؤسسة العسكرية تباعا، في اطار مخطط يضفي داخليا على التحكم والانضباط في مفاصل المؤسسة درءا للتأويلات المتداولة من حين لآخر، واضفاء الجاهزية واليقظة تحسبا لأي سيناريو، في ظل التوترات التي يشهدها المحيط الإقليمي للبلاد، خاصة على الحدود الجنوبية والغربية وجزء من الناحية الشرقية.
وأظهر الرجل الأول في المؤسسة العسكرية الجزائرية، منذ خلافته لسلفه أحمد قايد صالح، العام 2020، توافقا مع القيادة السياسية للبلاد، لاسيما في ظل العودة السلسة لنفوذ الجيش لمفاصل الدولة منذ تنحي الرئيس الراحل عبدالعزيز بوتفليقة، عن السلطة في ربيع العام 2019، تحت ضغط الحراك الشعبي، الأمر الذي مكّن من تغليب الخيار الأمني في خيارات البلاد، خاصة في التعاطي مع بؤر التوتر الداخلية.
ويرى متابعون للشأن الجزائري، بأن التوازن بين مؤسستي الرئاسة والجيش في مختلف الحقب الماضية، انتهى لصالح المؤسسة العسكرية، بينما اختفى الرؤساء لسبب من الأسباب، فقد انقلب قائد الأركان هواري بومدين على أول رئيس للدولة أحمد بن بلة في 1965، وضغط الضباط الكبار على الرئيس الراحل الشاذلي بن جديد في مطلع التسعينيات، وأجبر الرئيس اليامين زروال، على رمي المنشفة في 1998، بسبب الخلاف مع قيادة الجيش في إدارة الأزمة الأمنية والسياسية، وتنحى بوتفليقة عن السلطة في 2019، أمام عيون صديقه ورفيقه أحمد قايد صالح، دون حماية له، إن لم يكن انقلابا أبيض نفذه عليه بحسب بعض الروايات.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
