أفريقيا برس – الجزائر. أجل، قاضي القطب الجزائي المتخصص في قضايا الفساد المالية و الإقتصادية بسيدي امحمد، اليوم الخميس، مناقشة ملف الفساد المتابع فيه رجل الأعمال و رئيس الأفسيو السابق علي حداد، إلى جانب عدد من الوزراء السابقين الذين تولوا حقيبة قطاع النقل و الأشغال العمومية،حيث تقرر تأجيل الملف للمرة الثانية بعد إحالته للمحاكمة منذ أسابيع بطلب من هيأة الدفاع لتاريخ 13 جانفي 2022 كآخر أجل قدمته المحكمة.
و يتعلق الملف الذي سيطرح للمناقشة بالتاريخ السالف ذكره، بصفقة إنجاز أشغال مشروع ازدواجية الطريق الولائي لعين الدفلى رقم 42 على مسافة 9 كلم وربطه بمحول الطريق السيار شرق ـ غرب، المتابع فيه رئيس منتدى رجال الأعمال السابق علي حداد المتواحد بالمؤسسة العقابية تازولت بباتنة، رفقة وزراء سابقين للنقل والأشغال العمومية وهم كل من عمار غول، وعبد القادر قاضي إلى جانب المديرين سابقين للأشغال العمومية “خليفاوي علي ” و “بن شنان محمد عبد الصمد ” إلى جانب المتهم” برواق سليمان” المدير العام للشركة الجزائرية لأشغال الطرق.
وجدير بالذكر أن وقائع الملف تتعلق بتعلميات شفهية و أوامر بمنح المشروع لفائدة مجمع “etrhb” علي حداد، و إستغل الأخير نفوذه في الحصول على المشروع خلال زيارتين ميدانيتين لوزير الأشغال العمومية السابق عمار غول إلى ولاية عين الدفلى.
في إنتظار تفاصيل أكثر عن الملف خلال الإستجواب الذي سيباشره قاضي القطب يوم 13 جانفي الداخل، بعد استدعاء الشهود الذين لم يتم سماعهم ببرقية رسمية من قبل نيابة الجمهورية، وكذا سماع تصريحات المتهمين المتابعين بتهم ثقيلة تتعلق بمنح إمتيازات غير مبررة في مجال إبرام الصفقات العمومية و إساءة إستغلال الوظيفة، و أيضا تهمة تعارض المصالح و إستغلال النفوذ و المشاركة في تبديد أموال عمومية و المشاركة في تبديد اموال عمومية بالإضافة إلى تهم الحصول على إمتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية و تحريض موظف عمومي على استغلال نفوذه بهدف الحصول على منافع غير مستحقة، و جنحة تحرير شهادات تثبت وقائع غير صحيحة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
