أفريقيا برس – الجزائر. أفضى التحقيق الذي باشره مؤخرا، قاضي التحقيق بمجلس قضاء سكيكدة، إلى تبرئة ساحة البيطرية ة ل.س، 33 سنة وهي ربة بيت، ومسؤولة القسم التجاري الآنسة س. كـ البالغة من العمر 33 سنة، حيث استفادتا من انتفاء وجه الدعوى في حقهما، وفق الأمر الصادر يوم الخميس، بعد التحقيق الذي فتح في شهر ديسمبر، في شأن قضية الدجاج الذي تعرض للتلف بسبب انتهاء مدة الصلاحية، بشركة مذابح الشرق، وحدة مذبح حمادي كرومة بسكيكدة في السنة الماضية.
وقد تناولت “الشروق” آنذاك حيثيات القضية وتحدثنا مع الإطارات الذين تم فصلهم عن العمل من أمام المجمع الشرقي للدواجن بأم البواقي خلال الوقفة الاحتجاجية، حيث اعتبروا التوقيف مجحفا وبغير وجه حق، حسب قولهم، وأحيلت القضية بعدها على العدالة وهي القضية التي أسالت الكثير من الحبر على صفحات وسائل الإعلام المكتوبة.
وقدرت الخسائر المالية آنذاك بمبلغ يزيد عن 50 مليار سنتيم، بسبب تعرض أزيد من 100 طن من الدجاج للتلف بعد انتهاء مدة صلاحيته، لبتم توقيف وإقالة البيطرية والمكلفة بالشؤون التجارية، غير أنهما اعتبرتا هذه الإقالة إجحافا في حقهما وتعسفا في استعمال السلطة، ليتم مراسلة كافة الأطراف ومنهم مدير المجمع الشرقي للدواجن بأم البواقي، ورفع شكاوى وتظلمات لكافة السلطات العليا المعنية منها وزير الفلاحة، لتكلل هذه المساعي التي دامت أكثر من سنة من الانتظار بفتح تحقيق معمق من الجهات القضائية بمجلس قضاء سكيكدة، وبعد الاستماع إلى الأطراف المتهمة بتسببها في خسارة أموال عمومية بسبب عدم استجابتها لتقارير البيطرية، التي قدمت تقريرا ووصفة طبية لحال وضعية الدجاج الذي لا يتطلب الانتظار، ووجوب تسويقه قبل نهاية تاريخ مدة الصلاحية، وهو ما وقع حسب ما صرحتا به في كل مراحل التحقيق.
كما أكد البياطرة، خلال التحقيق الأولي الذي أجرته الضبطية القضائية، فعلا أن الدجاج محل المعاينة قد انتهت مدة صلاحيته المقدر بنحو 100 طن، وقد أصبحت غير صالحة للاستهلاك، وعليه تم إقالة المدير العام للشركة من قبل الوزير، وإقالة البيطرية ومسؤولة الإعمال التجارية من مهامهما من طرف المدير قبل توقيفه هو الآخر عن مهامه، لتنصف العدالة المتهمتين بعد عناء طويل منذ إقالتهما وتوقيف مرتبهما إلى جانب ما عانتاه من ضغوطات نفسية التي عاشتاها مدة تزيد عن سنة، لتعيد لهما العدالة اعتبارهما وتنصفهما حسب تأكيدهما، بصدور قرار بانتفاء وجه الدعوى في قضية الإهمال الواضح المؤدي إلى ضياع أموال عمومية طبقا للمادة 119 مكرر من قانون العقوبات، في حين لازالت الأطراف الأخرى الواردة أسماؤهم في القضية متابعين قضائيا ومنهم المدير العام المقال، الذين لايزال التحقيق جاريا بشأنهم، ولم يتم الفصل في قضيتهم بعد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
