أفريقيا برس – الجزائر. قارورة زيت مع هريسة أو “مايونيز” أو حليب مع اللبن والجبن …هو “بَاكْ” أضحى معروضا عبر بعض المحلات بمختلف الولايات. حيث يجبرك الباعة على شراء قارورة زيت مع مُنتج آخر..وهذه السلوكيات ذكّرتنا بأسواق الفلاح خلال سنوات السبعينيات. والمؤسف أن المستهلك يُجبَر على الشراء، في ظل غياب أعوان الرقابة. فهل هذا السلوك مقبول تجاريا؟
كثيرة هي شكاوى المواطنين، والتي تردُنا بخصوص ظاهرة “البيع المشروط”، حيث يؤكدون إجبارهم على شراء قارورات أو دلاء زيت، تكون مرفوقة بمادة استهلاكية أخرى..حيث توضع قارورات الزيت في المحل وبجانبها غرض استهلاكي آخر. وبدورها تلقت المنظمة الجزائرية لحماية المستهلك، عديد الشكاوى مؤخرا، والتي يتورط فيها من باتوا يُعرفون بـ”تجار الأزمات”.
ففي ولاية حاسي مسعود، أكد مواطنون، أنه في إحدى أكبر الواجهات التجارية بالمدينة، تجد نفسك مجبرا على شراء قارورة زيت سعة 5 لترات، ولكن تكون مرفوقة بعلبة أو أكثر من عصير فواكه معين. وهو ما كشفه مواطن، اشترى قارورة زيت بمبلغ 600 دج، إضافة إلى علبة عصير برتقال بمبلغ 100 دج، ليجد نفسه يدفع فاتورة 700 دج.
وقال مواطن آخر من نفس الولاية، بأنه في محل تجاري اشترط عليه البائع “بيدون” زيت مع 2 كلغ سكر..
وفي سلوك مشابه تلقت منظمة حماية المستهلك، شكاوى من مواطنين، حول إرغامهم على شراء قارورة زيت سعة 1 لتر مع علبة هريسة أو صلصة مايونيز..وهو ما جعل المنظمة تتساءل عن علاقة الزيت بالمايونيز والهريسة؟.
وفي ولاية سعيدة، أكد مواطن، بأن بائعا يفرض عليهم شراء 3 أكياس حليب مدعم مع كيس لبن أو كيس حليب بقر، وحتى علبة جبن. رغم أن حليب الأكياس مُوجه أصلا لـ “الزوالية”، فكيف يُفرض عليه شراء الجبن؟؟
ويستغرب المواطنون من جرأة هؤلاء التجار، فمادام أنهم يعرضون قارورات الزيت مرفوقة بأغراض أخرى، وفي واجهة تجارية يقصدها الجميع، وعلى مرأى من أعوان التجارة، فلربما أصبح هذا “السلوك مقبولا تجاريا وقانونيا ؟؟.”.
وعندما تستفسر الباعة، عن سبب الظاهرة، يبررون بأن باعة الجملة هم من يفرض عليهم هذا السلوك، وبدورهم تجار الجملة، يقولون إن المؤسسة المنتجة هي من تفرض عليهم هذا …ودواليك..وتضيع الحقيقة بينهم.
باعة الحليب هم من أعادوا إحياء الظاهرة
وفي هذا الصّدد، تأسّف رئيس الفدرالية الجزائرية لحماية المستهلك، زكي أحريز لـ “الشروق”، لانتشار ظاهرة البيع المشروط، والتي بدأت مع باعة الحليب المدعم، ولكن أصلها يعود لسنوات السبعينيات، وبالتحديد في أسواق الفلاح، واصفا السلوك بـ “السلبي والابتزازي للمستهلك”.
وأكّد، بأن هذا البيع “غير قانوني”، ومن المفروض أن لا تكون هذه التصرفات في مجتمعنا. وقال “على المستهلك مقاطعة البيع المشروط، حتى لا يتمادى الباعة، مع تبليغ مديريات التجارة وجمعيات حماية المستهلك “.
وحسب أحريز، كلما حدثت أزمة أو ضغط على مادة استهلاكية معينة، يستغل “تجار الأزمات” الفرصة، ويبيعون تلك المادة مع منتوج آخر “كاسد” في مخزون المحل.
