أفريقيا برس – الجزائر. وافق الوزير الأول، سيفي غريب، بصفة استثنائية، على تجسيد عملية التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة لفائدة 15.872 موظف تابع لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، ممن تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني أو الترقية الاختيارية، إضافة إلى الموظفين المتحصلين على شهادات بعد توظيفهم إلى غاية 31 ديسمبر 2024.
وجاءت هذه الموافقة ضمن مراسلة رسمية صادرة عن وزارة المالية بتاريخ 27 أكتوبر المنصرم، موجهة إلى المدراء الجهويين للميزانية، حملت موضوع “تجسيد عملية التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة للموظفين التابعين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين”.
وذكرت المراسلة، أنه بموجب الإرسال المشار إليه في المرجع أعلاه، تفضل الوزير الأول بإبداء موافقته الاستثنائية على تجسيد عملية التحويل التلقائي للمناصب المالية المشغولة لفائدة 15.872 موظف تابع لقطاع التكوين والتعليم المهنيين، الذين تتوفر فيهم الشروط القانونية للترقية عن طريق الامتحان المهني والترقية الاختيارية، والموظفين المتحصلين على شهادات بعد توظيفهم عند تاريخ 31 ديسمبر 2024′′.
وأرفقت المراسلة بمحضر الاجتماع المنعقد في 2 أكتوبر 2025 على مستوى المديرية العامة للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، والذي خُصص لدراسة الكيفيات العملية لتطبيق هذه الترقية الاستثنائية، إلى جانب جدول توزيع المناصب المالية الخاصة بالموظفين المستوفين للشروط القانونية للترقية على المستوى الوطني.
ودعت وزارة المالية، في مراسلتها، المدراء الجهويين إلى تبليغ محتوى الإرسال إلى المراقبين الميزانياتيين المعنيين، قصد الحرص على تنفيذ العملية في أحسن الظروف، مع التأكد من استيفاء الموظفين المعنيين للشروط القانونية للترقية عند تاريخ 31 ديسمبر 2024، كما طالبتهم بإبلاغ الوزارة بكل الصعوبات المحتملة التي قد تعترض تنفيذ العملية.
وفي السياق ذاته، شددت المراسلة على ضرورة متابعة وتقييم مدى تقدم العملية ونسبة إنجازها على المستوى الإقليمي، وذلك بالتنسيق مع المراقب الميزانياتي لدى الولاية، من أجل التأكد من صحة التعداد الولائي المرفق بالإرسال، كما طلب من المدراء الجهويين موافاة الوزارة بوضعية إحصائية نهائية ودقيقة حول تنفيذ العملية، ضمانا لنجاحها وتنظيمها وفق المعايير القانونية والمالية المعتمدة.
وختمت المراسلة بتوجيه نسخة للإعلام إلى المراقب الميزانياتي لدى وزارة التكوين والتعليم المهنيين، تأكيدا على الطابع التنسيقي بين القطاعات المعنية لضمان تجسيد القرار الاستثنائي في الميدان ضمن إطار قانوني ومالي منسجم.
وينتظر أن تساهم هذه العملية في تسوية وضعية آلاف الموظفين العالقين منذ سنوات، ممن أنهوا مسارهم المهني وفق الشروط القانونية ولم يتمكنوا من تجسيد ترقياتهم بسبب غياب المناصب المالية المفتوحة، إذ تأتي هذه الموافقة الاستثنائية لتضع حدا لتراكم الملفات، وتمكن المنتسبين لقطاع التكوين والتعليم المهنيين من نيل حقوقهم المهنية والمالية بصفة رسمية، كما يرتقب أن تفتح هذه الخطوة المجال أمام ضبط أدق لتسيير الموارد البشرية في القطاع، وتحسين مردودية المصالح الإدارية والتربوية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
