أفريقيا برس – الجزائر. اتخذت ثانوية 17 أكتوبر 1961 بالياشير، ولاية برج بوعريريج، قرارا “شجاعا”، يهدف إلى إعادة الانضباط والهيبة داخل الوسط التربوي، يقضي بإلزام كل من يتسبّب في تخريب أو إتلاف ممتلكات المؤسسة بإصلاح ما أفسده أو تحمّل تكاليفه، تحت شعار: “تخرب تخلص“، والقرار سيغرس في التلاميذ روح المسؤولية واحترام الممتلكات الجماعية.. فالردع في حدّ ذاته أسلوب تربوي فعّال، يسهم في تكوين جيل واعٍ يحترم مدرسته ووطنه.
قرر الطاقم الإداري لثانوية 17 أكتوبر 1961 بالياشير، ولاية برج بوعريريج، إلزام كل تلميذ يتلف أحد تجهيزات المدرسة بدفع مبلغ مالي معين، بعد إحالته على مجلس التأديب، تحت شعار: “تخرب تخلص”.
وبحسب جدول العقوبات والغرامات المقررة ضد التلاميذ “المخربين”، التي نشرتها المؤسسة التربوية، وأصدره مجلس التوجيه والتسيير بالثانوية، فمثلا الإتلاف الكامل لكرسي، يعرض التلميذ لغرامة 2700 دج مع الإحالة على مجلس التأديب، بينما يدفع من يتلف طاولة 2000 دج، ليرتفع المبلغ إلى 5 آلاف دج لكل تلميذ يقدم على إتلاف سبّورة.
أما التلميذ الذي يتلف زجاج نافذة، فيدفع مبلغ 800 دج، بينما يكلف إتلاف حنفية أو أنابيب المياه، الفاعل مبلغ بين 200 دج إلى 500 دج. ويصل المبلغ المدفوع إلى 1500 دج للمتورط في الكتابة على جدران القسم أو المدرسة ككل.
وقالت أستاذة تدرس بمتوسطة بالجزائر العاصمة، بأنهم تعبوا من مظاهر التخريب في المدارس، وحان الوقت لتعليم أبنائنا أن كل فعل له ثمن ومسؤولية. وصرحت أخرى، بأن دفع التلميذ تكاليف فعلته ماليا “سيعيد الانضباط داخل الأقسام، ويجعل التلميذ يحس بأن المدرسة ملكه، وليست مجرد مكان للدراسة فقط.”
غياب الردع وروح المسؤولية…
ويشار إلى أن العديد من التلاميذ حولوا تجهيزات المدارس مؤخرا، إلى وسيلة للعب أو استعمال العنف، ما يكلف وزارة التربية ميزانية ضخمة لإعادة تجهيزها سنويا.
ولنا في حادثة الشغب التي شهدتها ثانوية ابن الهيثم، برويسو، الجزائر العاصمة، الأسبوع المنصرم، خير دليل على ما وصل إليه بعض التلاميذ، من انفلات و”تسيب”، بسبب غياب الردع وروح المسؤولية.
ومن تفاصيل الحادثة، أن بعض تلاميذ الثانوية نظموا جوا احتفاليا بالألعاب النارية داخل المدرسة في تقليد متكرر و”عنيف”، ما تسبب في حالة من الفوضى الكبيرة وتعرض تلميذات للإغماء، وإصابة إحداهن بجروح بسبب تكسير زجاج النوافذ. وحاول الطاقم التربوي والإداري ضبط الأمور، عن طريق القبض على المتورطين من التلاميذ.
وتعد هذه الحادثة وغيرها، دليلا على الاستهتار بالمؤسّسات التعليمية، الذي وصله بعض تلاميذ الجيل الحالي، ما يجعلهم مثالا سيئا لأقرانهم، وهو ما يجعل القرار الذي اتخذته ثانوية 17 أكتوبر 1961 بالياشير، قرارا “صائبا”، بحسب أولياء التلاميذ..
حرية التلميذ لا تعني الفوضى..
وفي هذا السياق، أكد رئيس الجمعية الوطنية لأولياء التلاميذ، أحمد خالد، أن القرار يسهم في غرس روح المسؤولية واحترام الممتلكات الجماعية، وقال إن “الردع في حد ذاته أسلوب تربوي فعّال، يسهم في تكوين جيل واعٍ يحترم مدرسته ووطنه”.
وأضاف أحمد خالد، بأن قرار ثانوية 17 أكتوبر 1961 بالياشير، يعتبر نموذجا تربويًا يُحتذى به في باقي المؤسسات التعليمية عبر الوطن. في وقت تزايدت فيه، بحسب قوله، مظاهر اللّامبالاة والاستهتار داخل بعض المؤسسات التربوية، وجاء هذا القرار ليُعيد إلى الأذهان أن التربية ليست فقط تلقين دروس، بل هي أيضًا غرس لقيم الانضباط والمسؤولية.
فلا يمكن أن ننتظر من تلميذٍ يعتاد على كسر الطاولات أو تشويه الجدران أن يحترم بيئته لاحقًا، أو يحافظ على ممتلكات وطن، على حدّ قوله.
وأضاف مصدرنا بأن هذه الخطوة لم تأتِ لتخويف التلاميذ أو معاقبتهم، بل لتعليمهم أن الحرية لا تعني الفوضى، وأن السلوك الإيجابي مسؤولية جماعية. فحين يدرك التلميذ أن كل تصرف له عواقب، يتحول الردع إلى درس عملي في الأخلاق والاحترام، وكما وأن الحفاظ على الممتلكات العامة واجب أخلاقي، قبل أن يكون التزامًا قانونيًا.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
