افريقيا برس – الجزائر. أصدرت محكمة الجنح بأولاد ميمون شرق ولاية تلمسان، حكما بـ 18 شهرا حبسا نافذا، وغرامة مالية بحق رئيس بلدية سيدي مجاهد غرب ولاية تلمسان، بتهم جنح التهديد والقذف، والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص بإلتقاط صور دون إذن صاحبها ووضعها مكان الغير. في حين تمّت تبرئته من تهمة التهديد بالتشهير.
وأصدرت المحكمة ذاتها، حكما بستة أشهر حبسا موقوفة التنفيذ، بحق متهمة ثانية في القضية، وجهت لها تهم القذف والمساس بحرمة الحياة الخاصة للأشخاص. وتعود القضية إلى منتصف السنة الماضية، أين تقدم الضحية وهو أستاذ بشكوى ضد مجهول، مفادها تعرضه وزوجته لمضايقات، مع تلقي زوجته اتصالات من رقمين أحدهما مجهول، حيث كان المتصلون يخبرونها أن زوجها متزوج عليها، وبأنهما يحوزان صوره في شاطئ البحر مع الزوجة المزعومة.
ليصل الأمر إلى إرسال أشخاص إلى المدرسة أين تعمل الزوجة، من أجل تسليمها رسائل وقرصا مضغوطا عليه صور زوجها في شاطئ البحر. وأوضح المشتكي أنه كاد يفقد أسرته الصغيرة بسبب هذه المضايقات، التي وصلت إلى حد تلقيه رسائل تهديد بخطف بناته وإيذاء أفراد عائلته. وخلال التحقيقات تبيّن أن الرقم المجهول هو رقم رئيس بلدية سيدي مجاهد “س.ب.ا”، في حين أن الرقم الثاني هو رقم زوج المتهمة الثانية. كما تلقى المتهم عقد زواجه محذوفا منه بعض البيانات.
وعند الاستماع للمتهمة الأولى اعترفت باتصالها بزوجة الشاكي عبر رقم زوجها وبدون علمه، مؤكدة بأن رئيس البلدية هو من منحها رقم الضحية، وطلب منها الاتصال بالزوجة وإخبارها أن زوجها يخونها مع امرأة أخرى.
موضحة بأن فعلت ما طلبه منها بعدما أغراها بالمساعدة في ملف السكن الذي أودعته. أما رئيس البلدية، وخلال جلسة الاستماع إليه اعترف بأن الرقم هو رقمه الخاص، كما اعترف بأنه اتصل بالزوجة، لكنه أضاف بأن اتصالاته كانت من أجل الاستفسار عن سبب المضايقات التي يتعرض لها من قبل زوجها، ومطالبتها بحث زوجها على تركه وشأنه وعدم التعرض له. كما اعترف “المير” بأنه أخبرها بأنه على علاقة بسيدة أخرى.
“المير” أوضح بأنه سلم للمتهمة الثانية القرص المضغوط من أجل تسليمه لزوجة الضحية، موضحا بأن هدفه كان ثنيه عن معارضته. والتمست النيابة بعد عودتها إلى تفاصيل القضية، وأمام الإثباتات المتوفرة، إصدار حكم بسنتين سجنا بحق المتهمين، وبعد مرافعات الدفاع عادت المحكمة لتصدر بحقهما الحكام المذكورة آنفا.
