أفريقيا برس – الجزائر. شكل قرار وزارة التربية الوطنية القاضي بالتعديل في العطلة الشتوية بتقديمها وتمديدها في آن واحد، خلافا حادا بين مديري المؤسسات التربوية ومفتشي القطاع، بسبب دروس الدعم والتقوية التي كانت تبرمج خلال العطل المدرسية لفائدة تلاميذ أقسام الامتحانات، إذ قرر مديرون الإبقاء عليها، في حين سارع آخرون إلى إلغائها مستندين في ذلك إلى تعليمة الوصاية.
“الأسنتيو”: المفتشية العامة مطالبة بالفصل قبل الـ16 ديسمبر
أفادت مصادر “الشروق” أن قضية برمجة دروس الدعم والتقوية المجانية، بداخل المؤسسات التربوية خلال العطل المدرسية والموجهة خصيصا لفائدة التلاميذ المترشحين لاجتياز امتحاني شهادتي التعليم المتوسط والثانوي من عدمها، قد شكلت خلافا حادا بين رؤساء المؤسسات التعليمية، بسبب الغموض الذي اكتنف قرار الوزارة الوصية الأخير والقاضي بتقديم العطلة الشتوية بأسبوع وتمديدها في آن واحد بـ21 يوما، إذ أقدم مديرو عديد المؤسسات على وضع رزنامة زمنية لبرمجة دروس الدعم والتقوية لفائدة تلاميذ أقسام الامتحانات خلال العطلة الشتوية، على اعتبار أنهم لم يتلقوا أي تعليمة أخرى تلغي هذا النوع من الدروس المجانية.
أستاذة مستاءون من تأخير الترسيم بتعديل العطلة الشتوية
في حين أن مديرين آخرين سارعوا لإلغائها مباشرة، مستندين في ذلك إلى تعليمة الوزارة السابقة والمتضمنة التعديل في العطلة الشتوية، ومتحججين بتدهور الوضعية الوبائية ببلادنا وانتشار كورونا.
وفي الموضوع، دعا قويدر يحياوي، الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، القائمين على الوزارة الوصية من خلال المفتشية العامة، إلى ضرورة الفصل بشكل نهائي في قضية الإلغاء أو الاحتفاظ بدروس الدعم والتقوية المجانية التي لطالما التزمت ببرمجتها خلال العطل المدرسية طيلة سنوات عديدة، وذلك قبل الـ16 ديسمبر الجاري، وهو تاريخ تسليم إدارات المؤسسات التربوية كشوف النقاط للمتعلمين، لكي تتضح الرؤية بشكل جيد لدى الجميع “أساتذة وتلاميذ”، على اعتبار أن عددا كبيرا من الأولياء، خاصة من فئة محدودي الدخل، ليس باستطاعتهم دفع تكاليف الدروس الخصوصية لأبنائهم، والتي تمنح عادة خارج أسوار المدرسة العمومية.
في سياق آخر، وبخصوص قضية تأخير ترسيم المئات من الأساتذة المتربصين، بسبب قرار التعديل في عطلة الشتاء، أوضح محدثنا بأن المربي لن يفقد حقوقه وسيحصل عليها كاملة غير منقوصة وتبقى ثابتة بمجرد التأشير على قرار التثبيت.
وأوضح يحياوي بأن عملية الترسيم تمر بعدة مراحل، إذ يحصل المعني بالأمر في البداية على شهادة “الكفاءة الأستاذية” التي تمنح له من قبل المفتش، عقب إخضاعه لما يصطلح عليه “بالتطبيق”، على أن يتم وضع الشهادة في ملف كامل على مستوى مصلحة التكوين والتفتيش بمديرية التربية للولاية، لتحول بعدها إلى مصلحة المستخدمين، ليتم إنجاز قرار الترسيم والتثبيت الذي يوضع لدى مصالح الرقابة المالية بالولاية من أجل التأشير والمصادقة عليه، ليتحول الأستاذ حينها من متربص إلى مثبت.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
