أفريقيا برس – الجزائر. أرجأت محكمة الاستئناف لدى مجلس قضاء وهران، النطق في قضية استيراد قطع غيار من مرسيليا الفرنسية بمقاييس غير مطابقة لقوانين الاستيراد وبفواتير مخالفة للتشريع، والتصريح الكاذب والتزوير واستعمال المزور، إلى جلسة 20 سبتمبر من الشهر الجاري بعد ما كان مقررا يوم الاثنين.
وكان ممثل الحق العام بالغرفة الجزائية ذاتها، التمس توقيع عقوبة سنتين حبسا نافذا وتسليط غرامة تعادل 5 مرات قيمة السلع المضبوطة بميناء وهران، بحق مستورد جزائري تم شطبه من البطاقة الوطنية للمستوردين، وذلك في جلسة المحاكمة التي جرت بتاريخ 6 سبتمبر الجاري، كما تم التماس عقوبة عام حبسا نافذا بحق عوني جمارك في حال إيقاف، لتوجيه جنحتي المشاركة في الاستيراد غير المشروع والإساءة في استخدام الوظيفة.
وتفجرت وقائع القضية في شهر فبراير 2020، حينما تم توقيف المستورد المتهم الرئيس في قضية الحال على مستوى ميناء وهران عائدا من مرسيليا عبر رحلة بحرية، مستوردا حاوية معبأة بقطع الغيار التي لا تفي بمعايير الاستيراد ومعظمها وصفت “بالخردة”، غير أنها مفوترة بأسعار خيالية جدا على أساس أنها جيدة ومطلوبة في الأسواق الوطنية.
وأفصحت الأبحاث أن الحاوية المستوردة حملت تصريحا كاذبا، على أساس أن البضائع الموجودة بداخلها هي مستلزمات رياضية ولوازم عرائس غالية الثمن وحقائب من النوعية الرفيعة، لكن تبين أن المستورد قام بإخفاء أشياء مستوردة وعمد إلى الإدلاء بالتصريح الكاذب، وفي مواجهته للحقائق، أوضح المتهم انه لم يكن على دراية بأن سلع قطع الغيار ممنوعة الاستيراد في الجزائر، وأن البضائع التي حاول إغراق السوق الوطنية بها، اقتناها من تجار كبار في مرسيليا بقيمة ناهزت 1.4 مليار سنتيم.
فيما أنكر عناصر الجمارك التهم التي تضمنها قرار الإحالة، بحجة أن الماسحة الضوئية للتفتيش الجمركي معطلة، وأن أعوان الجمارك قاموا ببحث سابق في كامل الحاويات ولم يعثروا على أي شيء غير مخالف للاستيراد.
ممثل الحق العام تساءل عن سر عدم تبليغ المتهمين للمصالح المختصة بالعطل الذي أصاب الماسحة الضوئية التي تعتبر ضرورية في التفتيش، إن كانت حقيقة معطلة، مضيفا أن التحقيقات أثبتت وجود زهاء 35 نوعا من قطع الغيار مستوردة داخل الحاوية المموهة بملابس مختلفة، ليخلص إلى القول أن جريمة التواطؤ ثابتة ووجب معاقبتهم بالسجن النافذ.
معلوم أن مجلس قضاء وهران كان قد فصل في قضية مماثلة في شهر أبريل الماضي بإدانة ثلاثة مستوردين لألعاب نارية، بعقوبة ثلاث سنوات حبسا نافذا، لوقوفهم وراء استيراد حاوية معبأة بالمفرقعات النارية، وأخرى محظورة الاستعمال لخطورتها، وتم شطب الثلاثة من البطاقة الوطنية للمستوردين.
