افريقيا برس – الجزائر. أنهى رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، مهام مندوب وسيط الجمهورية بولاية قالمة، وذلك بعد أيام من حادثة اتهام مدير ديوان وزير الصناعة السابق فرحات آيت علي بالإعتداء عليه، وهي الاتهامات التي نفاها الأخير واعتبرها مجرد مسرحية.
وصدر في العدد الجديد للجريدة الرسمية، مرسوم رئاسي مؤرخ بتاريخ 1 مارس، تم بموجبه إنهاء مهام عبد الرزاق مسعودية بصفته مندوبا لوسيط الجمهورية بولاية قالمة.
واقنوني لموقع الشروق: هذه تفاصيل الحادثة
فنّد مدير ديوان وزير الصناعة، فيصل واقنوني، التهم التي وجهها له مندوب وسيط الجمهورية لقالمة.
وكشف واقنوني في تصريح لموقع “الشروق”، الثلاثاء، أنه التقى المندوب داخل مقر إذاعة قالمة أثناء مرور الوزير فرحات آيت علي على المباشر، على هامش زيارته إلى ولاية قامة يوم 15 فيفري الماضي.
وأضاف واقنوني أن المندوب دخل في ملاسنات مع أفراد الحراسة بعد إصراره على الدخول للوزير .
وأكد مدير الديوان أن ردة فعل المندوب كانت مبالغا فيها، رغم أنه تحدث إليه بكل هدوء رفقة مدير إذاعة قالمة وعنصر من الأمن.
ونفى المتحدث أن يكون قد اعتدى على المندوب حسب زعم هذا الأخير، بل طلب منه فقط الهدوء وانتظار إانهاء الوزير لحديثه مع الإذاعة وطرح انشغاله.
وسيط الجمهورية بقالمة يتهم مدير ديوان وزير الصناعة بالاعتداء عليه
وكان المندوب المحلي لوسيط الجمهورية بقالمة، اشتكى، في 15 فيفري 2021، لوزير الصناعة من تعرضه للإهانة حسب قوله وسوء المعاملة والتقدير والتهديد بالضرب من قبل رئيس ديوانه.
وكشف المندوب “أن رئيس ديوان وزير الصناعة منعه من الوصول اليه لتسليمه ملفات هامة تتعلق بالفساد وعرائض شباب مستثمر عان من ويلات البيروقراطية حالت دون تجسيده لمشاريعه بالولاية”.
وقال المندوب المحلي لوسيط الجمهورية عبد الرزاق مسعودية، أنه “تعرض لوابل من الشتم والإهانة وسوء المعاملة والتقدير ومحاولة الاعتداء عليه امام الجميع من قبل رئيس ديوان وزير الصناعة الذي رافقه الى قالمة لتفقد أحوال القطاع الذي عرف في السنوات الأخيرة تدهور كبير نتج عنه غلق عديد المركبات والمصانع”.
وأضاف المندوب “أبقي في حالة اندهاش واستغراب من الاستهداف المتكرر والمتواصل لشخصي كمواطن وسط ابتسامات عريضة للمسؤولين المحليين وتعمد الاساءة اليا كمندوب في أكثر من مناسبة”.
وقال في منشور على صفحته عبر موقع فيسبوك “إنه من واجبي الإشارة الى خطورة الاثار المترتبة على عمل المندوبية المحلية لوسيط الجمهورية لحلحلت مشاكل المواطن وأدعوا الي وضع حد لهذه التجاوزات مع تحجيم من نفوذ بعض المسؤولين علي المستوي الذين يجمعون بين الامارة والتجارة على الأقل”.
