أفريقيا برس – الجزائر. لا تزال تصريحات أحمد الريسوني، رئيس الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الداعية للزحف نحو مدينة تندوف، تثير الاستياء والغضب في الأوساط الجزائرية.
ظهرت حالة الغضب الجزائرية في آلاف المنشورات المستنكرة على مواقع التواصل، وفي بيانات وتصريحات شخصيات وطنية وسياسية بارزة، اعتبرت ما صدر عن الريسوني دعوة مباشرة للاقتتال بين دولتين شقيقتين من شخصية يفترض أنها تقود هيئة تدعو للوحدة والتآلف بين المسلمين.
وفي سياق ردود الأفعال المتواصلة، وصف دبلوماسي جزائري في تصريح لموقع “كل شيء عن الجزائر”، “الريسوني بالشخص غريب الأطوار الذي يحاول تزوير التاريخ ويتصرف كمغامر محشو بالدعاية التوسعية للنظام بشكل عام، ودعاية حزب الاستقلال بشكل خاص، التي هي أطروحة مضحكة للمغرب الكبير الممتد من طنجة إلى سان لويس في السنغال”، وفق تعبيره.
وأضاف الدبلوماسي أن هذا “الانزلاق الخطير يشكك في استقلال وسيادة دولة شقيقة ومجاورة، وهي موريتانيا، والتي استغرق المغرب تسع سنوات للاعتراف بها رسميا مع التمسك بالحلم اليائس لاستعمار الصحراء الغربية”، على حد قوله.
وتؤكد تصريحات الريسوني، وفق الدبلوماسي الجزائري، ما تنص عليه المادة 42 من الدستور المغربي حول فكرة الحدود “الحقة” للمغرب، والتي تعد حسبه الأساس لهذا التوسع الزاحف والمزعزع للاستقرار الذي يقوض بشدة فكرة حسن الجوار في المنطقة والذي يغذي أوهام التوسع في أذهان من تعرضوا لغسيل المخ بفعل الدعاية. وحذر من أن أي عمل حربي ضد الوحدة الترابية الجزائرية ستكون له نتائج غير محسوبة العواقب.
من جانبه، استنكر حزب الأغلبية البرلمانية، جبهة التحرير الوطني، التصريحات التي وصفها بغير المقبولة والخطيرة للريسوني. وجاء في بيان للحزب أن “كلام الريسوني جاء ليعيد إنتاج خطاب نظام المخزن المغربي، بخصوص ما يسمى الحقوق التاريخية المزعومة في أراضي دول الجوار”. وأبرز أن هذه التصريحات غير مسؤولة “ولا تأتي إلا من حاقد جهول، متنكر لقيم الإسلام ومتجاوز لطموحات الأمة، ومستغل لمنصبه في الدعوة للفتنة والاقتتال بين المسلمين والاستعداء على سيادة دول وكرامة شعوبها، وهو ما يطرح السؤال عن هذا الانحراف الخطير في دور الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين”، حسب البيان.
من جهته، كتب عبد الرزاق مقري، الذي يقود حركة مجتمع السلم الجزائرية، مقالا مطولا أشار فيه إلى أن تصريحات الريسوني تقود للحرب. وذكر مقري بعد استعراض مطول لتاريخ الحدود الجزائرية، أنه “إذا كان ثمة حقيقة واحدة تغنينا عن كل الاعتبارات القانونية والتاريخية التي أشرت إليها، هي تلك الدماء الغزيرة التي قدمها الجزائريون في المقاومة الشعبية والثورة التحريرية النوفمبرية وكل أنواع التضحيات في كل شبر من بلادهم من أجل نيل استقلالها وافتكاك أرضهم كاملة كما هي اليوم من الاستعمار الفرنسي، وضمن هذه الأراضي أراضي الجنوب العزيز الذي استمرت الثورة التحريرية سنتين أخريين من أجله بعد عام 1960 حينما هُزم ديغول فحاول الخروج من الجزائر دون الصحراء”. وأضاف: “على علماء الأمة أن ينكروا استدعاء الحرب بين دولتين مسلمتين شقيقتين الذي تورط فيه الريسوني، وعليه أن يستقيل من رئاسة الاتحاد العالمي للعلماء المسلمين أو أن يقيلوه!”.
وأمام التفاعل الواسع مع تصريحات الريسوني، قال المرشح الرئاسي السابق ورئيس حركة البناء الوطني عبد القادر بن قرينة، إنه تلقى عددا من الاتصالات من علماء أفاضل أعضاء بالاتحاد يؤكدون بأنهم سوف يكون لهم موقف من هذا التجاوز فرديا وجماعيا. وقال إنهم “مشكورون على عدالتهم وفقههم وحرصهم على وحدة الأمة واحترام سيادات الدول واحترام وحدتها”. لكنّ موقف الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين، الذي قال في بيان له إن تصريحات الريسوني تلزمه لوحده، اعتُبر ضعيفا في في الأوساط الإعلامية الجزائرية، ولا يرقى لخطورة تصريحات الريسوني.
كما ندد الأمين العام للمجلس الأعلى الإسلامي في الجزائر، بومدين بوزيد، بتصريحات الريسوني، قائلا إنه كان عليه أن يُراعي منصبه ومكانته العلمية ودوره الديني في الصلح بين المسلمين والدعوة إلى السلم والأخوة. وانتقد بوزيد ما وصفها “المحاولات المتكررة للأمناء المتداولين على رأس الاتحاد في جعله منبرا للتّجاذبات السياسية، وهو ما يتعارض مع رُوح الميثاق الإسلامي الذي تبنّاه الاتحاد منذ سنوات، والذي دعا إلى نبْذ العنف والاقتتال والشّقاق”.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
