أفريقيا برس – الجزائر. أعلن وزير الطاقة والموارد الطبيعية التركي فاتح دونماز، في منتصف نوفمبر/ تشرين الأول، اعتزام الجزائر وتركيا تأسيس شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي، في إطار تقارب بين البلدين يشير إلى تحالف استراتيجي.
خلال تصريحات الوزير حينها للصحف الرسمية في تركيا، قال إنه قدم مقترحات حول فرص الأعمال والاستثمار بين تركيا والجزائر خلال مشاركته بأعمال المؤتمر الجزائري الثاني للاستثمار.
بالأمس أجرى الوفد التركي خلال زيارة للعاصمة الجزائر محادثات مع المسؤولين والمستثمرين الجزائريين بحضور سفيرة أنقرة لدى الجزائر ماهينور أوزدمير غوكطاش.
استفادة متبادلة
وقال رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة في الجزائر محمد حمبلي، إن “الجزائر مستعدة للاستفادة من تجربة تركيا بأراضيها الشاسعة وظروفها المناخية المختلفة وإمكانات البنية التحتية” بحسب وكالة الأنباء التركية.
خبراء من البلدين يرون أن التحركات التركية تجاه الجزائر مدعومة بتلاقي في المواقف الرسمية للبلدين، وأن الجزائر يمكن أن تصبح حليفا استراتيجيا لتركيا، وأن مجالات التعاون لا تقتصر على الاقتصاد بل تشمل جميع الجوانب المرتبطة بالطاقة.
العديد من الملفات تتطابق فيها الرؤى، فضلا عن المساعي التركية للتوجه نحو العمق الأفريقي، عبر الجزائر التي تعد بوابة لغرب أفريقيا.
التنقيب عن النفط والغاز
من ناحيته قال إسلام أوزكان، المحلل السياسي التركي، إن وزير الطاقة والموارد الطبيعية فاتح دونمز أعلن في مايو/ أيار من العام الماضي أن تركيا والجزائر ستؤسسان شركة مشتركة للتنقيب عن النفط والغاز الطبيعي تعمل في دول المنطقة، وخاصة الجزائر.
وأضاف البيان الأخير يفهم منه أن مجال التعاون الأساسي بين البلدين هو الغاز.
التقارب الجزائري-التركي لا يقتصر على مجال الغاز، خاصة أن هناك عديدا من المجالات يستمر فيها التعاون والتنسيق بين البلدين.
منتصف العام الماضي وقع الجانبان 15 اتفاقية تعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك التعليم والثقافة والعلوم والتكنولوجيا والبنية التحتية والبيئة والتعاون الإعلامي والمصايد.
1500 شركة في الجزائر
بالإضافة إلى الاتفاقيات التي وقعت تعمل العديد من الشركات التركية في العديد من المجالات من الحديد والصلب إلى المنسوجات والمواد الغذائية في الجزائر، بما يقرب من 1500 شركة.
يوضح الخبير التركي أن حجم التبادل التجاري بين البلدين بلغ نحو 4 مليارات دولار عام 2021، وأنه من المحتمل أن يكون عند 5 مليارات دولار عام 2022.
تتقارب الرؤى بين البلدين في العديد من أزمات المنطقة وفي مقدمتها الأزمة الليبية، وهو ما يشير إليه المحلل التركي بأنه ناتج عن مبادئ سياستهما الخارجية، وأن علاقات البلدين مع فرنسا والخطوات المتخذة لحل الأزمة الليبية والدبلوماسية التي تم القيام بها.
رؤى استشرافية
بشأن الخطوات المقبلة يشير الخبير إلى أن الدولتين يمكنهما القيام برؤية استشرافية وزيادة تفاعلهما في المجالات السياسية الاقتصادية والعسكرية، ما يعني في هذا السياق أن تركيا تعتبر حليفا محتملا مهما في النضال في مجال الدبلوماسية للجزائر.
على الصعيد الاقتصادي يمكن لتركيا زيادة مجال نفوذها في المنطقة، من خلال إنشاء طرق تجارية آمنة وفعالة من حيث التكلفة عبر الجزائر، التي تتمتع بموقع مهم في الجغرافيا السياسية للبحر الأبيض المتوسط، وهو ما يشير إليه الخبير التركي بأن وصول تركيا إلى البلدان الصديقة وتطوير الأسواق الأفريقية في نطاق سياسات التوسع الأفريقية يزيد من أهمية تعاونها القوي مع الجزائر.
تعاون وتطابق في الرؤى
فيما يقول الخبير الاستراتيجي الجزائري، رشيد علوش، إن مجالات التعاون تسند على الاتفاقية الموقعة بين البلدين في العام 2006، والتي حددت الجانب الاقتصادي أساسا لها.
ويضيف أن المجال الأهم للتعاون بين البلدين يتمثل في الصلب والحديد، وهو ركيزة أساسية للتعاون بين البلدين.
مشروعات مرتقبة
ضمن المشروعات المرتقبة إقامة مصنع بتروكيماويات مشترك، بالإضافة لمشروعات أخرى ينظر إليها بأنها اتفاقيات استراتيجية، تشمل مجالات التعاون بحسب الخبير التصنيع العسكري وخاصة الصناعات الدفاعية، ومنها السفن الحربية والمدنية، حسب ما يؤكد علوش.
ويشير علوش إلى أن تطابق الرؤى بين البلدين تتمثل في الملف الليبي، وفي العديد من الملفات الأخرى، منها القضية الفلسطينية وقضايا أخرى.
وحسب بيانات رسمية فإن الاستثمارات التركية في الجزائر -التي تناهز 4.5 مليارات دولار حاليا-ساهمت في خلق أكثر من 34 ألف وظيفة، وتعد تركيا أول مستثمر أجنبي في الجزائر، عبر 138 مشروعا لشركاتها من مختلف القطاعات، منها 39 مشروعا تم استكمالها وفق بيانات رسمية لوكالة ترقية وتطوير الاستثمار الجزائرية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
