أفريقيا برس – الجزائر. يتواجد الوزير الأول السابق عبد المالك سلال في وضعية صحية حرجة، وهو يرقد حاليا في مصلحة جراحة القلب بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا، بعد أن أكد الأطباء أنه يعاني من “ضمور في القلب”، مما جعل استخراجه متعذرا لحضور محاكمة الإخوة “عمر بن عمر”، والتي تم تأجيلها لتاريخ 23 مارس الجاري.
إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين في الملف إلى قاعة الجلسات، تم الاتصال بسجن العبادلة ببشار، وحضور الوزيرة السابقة للصناعة جميلة تامزيرت، إضافة إلى حضور الوزير السابق للصناعة يوسف يوسفي، كشاهدين في قضية الحال، شرع قاضي القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، في المناداة على المتهمين، والشهود والأطراف المدنية، ثم فسح المجال لهيئة الدفاع، حيث تقدمت هيئة الدفاع عن الوزير الأول السابق عبد المالك سلال، ممثلة في المحامي مراد خادر، بطلب تأجيل المحاكمة إلى تاريخ لاحق بسبب الوعكة الصحية التي تعرض لها موكله، وعدم تمكنه من حضور الجلسة، ليقرر القاضي تأجيل المحاكمة إلى تاريخ 23 مارس الجاري.
ويتابع في ملف الحال، إلى جانب الإخوة عمر بن عمر، كل من الوزيرين الأولين السابقين، أحمد أويحيى وعبد المالك سلال، ووزير الفلاحة والتنمية الريفية سابقا رشيد بن عيسى و22 متهما.
ويتابع المتهمون في ملف الحال بجنح تبييض والمشاركة في تبييض الأموال وتحويل الممتلكات الناتجة عن عائدات إجرامية لجرائم الفساد بغرض إخفاء وتمويه مصدرها غير المشروع في إطار جماعة إجرامية، تحريض موظفين عموميين على استغلال نفوذهم الفعلي والمفترض بهدف الحصول على مزية غير مستحقة والاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية الخاضعة للقانون العام والمؤسسات العمومية والاقتصادية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الصناعي والتجاري، أثناء إبرام العقود والصفقات من أجل الزيادة في الأسعار والتعديل لصالحهم في نوعية المواد والخدمات والتموين إلى جانب مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج مع تبديد الأموال العمومية مع جنح منح امتيازات غير مبررة، إساءة استغلال الوظيفة، تعارض المصالح، استغلال النفوذ وتبديد أموال عمومية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
