أفريقيا برس – الجزائر. ارتفع سعر العملة الصعبة الأورو والدولار بشكل قياسي خلال الساعات الأخيرة بسوق “السكوار” بالجزائر العاصمة، ليتجاوز صرف العملة الأوروبية الثلاثاء 21 ألفا و600 دينار لكل 100 وحدة، في حين قفز الدولار إلى 19 ألفا و400 دينار، ويرجع الخبراء والأخصائيون سبب هذا الارتفاع إلى اقتراب احتفالات ليلة رأس السنة 2022، إضافة إلى اقتراب موعد توزيع رخص الاستيراد برسم سنة 2022.
وتشهد البورصة المالية الموازية قبل 72 ساعة من نهاية سنة 2021 ارتفاعا كبيرا في قيمة العملات الأجنبية على غرار “الأورو” الذي تجاوز سقف 21 ألف دينار، وأزيد من 19 ألف دينار، مما يجعل العملة الوطنية في انهيار مستمر.
العملة الأوروبية تقترب من 22 ألف دينار لـ100 أورو
وأرجع صرافو “السكوار” الذين تحدثت إليهم “الشروق”، هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب على “الدوفيز”، خاصة العملة الأوروبية الموحدة، بسبب الإجراءات الجديدة لتنظيم الاستيراد، حيث يرتقب رفع التجميد عن استيراد عدد كبير من المواد مطلع السنة الجديدة، وفقا لما سبق وأن كشفت عنه الجمعية المهنية للبنوك، والمؤسسات المالية إلى جانب تصريح وزير الصناعة الذي أكد فتح المجال لاستيراد السيارات بصفة رسمية خلال الثلاثي الأول من سنة 2022.
الإسراع في ترسيم فتح مكاتب الصرف ضرورة حتمية
هذا من جهة، ومن جهة أخرى، فإن الفتح التدريجي للحدود الجوية والبحرية، ساهم أيضا في رفع سعر العملة الصعبة تزامنا مع اقتراب نهاية السنة، الذي لا يفصلنا عنها إلا 72 ساعة، حيث يكثر الطلب على “الدوفيز” بغية السفر نحو الخارج لقضاء ليلة رأس السنة من جهة، والتخفيضات التي تعلن عنها العديد من الدول على غرار فرنسا وإسبانيا وتركيا.
وأمام استمرار ارتفاع العملات الأجنبية وانهيار قيمة الدينار الجزائري، يبقى المواطن الجزائري حسب ما كشف عنه الخبير الاقتصادي الدولي والمستشار السابق بالأمم المتحدة الدكتور عبد المالك سراي لـ”الشروق” تحت رحمة السوق السوداء في ظل الوضع الاقتصادي الراهن، فيما يبقى الرابح الأكبر في هذه المعادلة المالية، هم المغتربون الذين يأتون، خاصة من أوربا وبالتحديد من فرنسا، لأن صرف اليورو الذي يجلبونه معهم بالسكوار يضمن لهم عائدات أعلى، خاصة وأن سعر الصرف يفوق بكثير ذلك المطبق رسميا في البنوك.
وعليه شدد سراي على ضرورة الإسراع في ترسيم فتح مكاتب الصرف في كافة الوكالات والبنوك التجارية لوضع حد لانفلات أسعار الدوفيز في بلادنا، ويرى أن الجزائر متأخرة في مجال فتح مكاتب الصيرفة، حيث قطعت العديد من الدول العربية على غرار الأردن وتونس مجالات واسعة في هذا المجال، بينما عجزت الجزائر عن الشروع في فتح هذه المكاتب التي قد تضمن للخزينة العمومية عائدات مهمة ناهيك عن مراقبة سوق العملات الأجنبية وهو أمر مهم جدا لمعرفة حجم الأموال بالعملة الصعبة التي تدور، وحمايتها من أي استغلال غير قانوني.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
