أفريقيا برس – الجزائر. خلفت عملية اجتياز الفرض الإلكتروني عن طريق المراسلة امتعاضا كبيرا لدى المتمدرسين بمركز ساحة أول ماي في العاصمة وذلك بسبب الظروف التي طبعت الدورة الاستدراكية التي أقرها الديوان الوطني للتعليم عن بُعد منذ تاريخ 13 سبتمبر الفارط، بعد تعذر أغلبهم الدخول إلى الأرضية الرقمية بسبب الأعطاب التي تصيب الموقع الإلكتروني كل مرة.
وحسب المعلومات التي تحوزها “الشروق” فإن الدورة الاستدراكية مسّت الطلبة والمتمدرسين الذين أخفقوا خلال السنة الدراسية الفارطة، وحصولهم على نتائج ومعدلات أقل من المعدل المطلوب للانتقال إلى المستوى الأعلى إلى جانب المتمدرسين المتخلفين عن حضور الفرض السابق وغيابهم عن الامتثال للإجابة بالموقع الالكتروني، وحسبهم، فإن الأمر صعب من اجتياز الفرض بنجاح بسبب انقطاع الأنترنت قبل إكمال المترشحين عملية الإجابة عن المواد المبرمجة، إذ لا يسمح التسجيل أكثر من مرة واحدة لكل طالب.
من جهة أخرى كشفت مصادر لـ”الشروق” أن مئات الطلبة تحصلوا على علامة “صفر” في أكثر من مادة بسبب الخلل الذي يصيب الأرضية الرقمية أثناء اجتياز الاختبارات، خاصة على مستوى منصة الامتحان الإلكتروني الاستدراكي للسنة الرابعة متوسط، وتحصيلهم لنتائج سلبية رغم اجتهادهم خلال الإجابة التي لا تحفظ الكترونيا لحدوث مشاكل تقنية في الموقع، ولا يمكن للطالب إكمال الفرض بطريقة عادية، واحتج الطلبة على صفحات الموقع الإلكتروني الخاص بالديوان حول عملية التنقيط، حيث تفاجأ معظمهم بحصولهم على نتائج ضعيفة رغم أن الإجابة كانت في المستوى المطلوب، خاصة فيما يخص اختبارات المواد العملية في شعب الرياضيات والتسيير والاقتصاد فالمدة حسبهم لا تكفي لاجتياز الفرض في أربعة مواد ولا يمكنهم الإجابة والمرور للسؤال الموالي إلا بعد مرور 20 دقيقة، وطالب المتمدرسون من خلال التعليقات التي اطلعت عليها الشروق بضرورة إيجاد حلول جذرية فيما تعلق بسرعة تدفق الأنترنت وتعيين خبراء ومهندسين في مجال الرقمنة من أجل العمل على تطوير المنصة الرقمية الخاصة بإجراء الفرض الإلكتروني لتجنب المشاكل والعراقيل التي تصادفهم مع حلول كل سنة دراسية.
بالمقابل لمح البعض إلى أن عمليات إجراء الفرض الإلكتروني تحوم حولها الشكوك خاصة فيما تعلق بالمعدلات النهائية والنتائج المعلن عنها، إذ وصفت من قبل إحداهن بأنها لا تخضع لشروط الاختبار الشفاف والنزيه والتي يمكن لأي طالب الاستعانة بشخص آخر خلال الدردشة للإجابة عن الأسئلة المطروحة، كما أسرت مصادر لـ”الشروق” أن إدارة مركز ساحة أول ماي بالعاصمة تدفع بالمتمدرسين خلال احتجاجهم حول الوضع لمقاهي الأنترنت المجاورة له، ودفع مبالغ مالية تصل إلى 2000 دج مقابل تسهيل عملية الإجابة واجتياز الفرض بالنيابة عنهم.
وقد وجه الطلبة نداء عاجلا للوزارة المعنية من أجل إعادة ديوان التعليم عن بعد لسنواته السابقة ووقف ما سموه بـ”الفوضى” و”العبث” بمستقبل المتمدرسين و”تقزيم” أهمية الدراسة عن بعد التي تصرف لأجلها مبالغ طائلة من قبل وزارة التربية الوطنية، مقترحين إدراج أرضية رقمية افتراضية بالصوت والصورة داخل المؤسسة التي تستقبل المترشح لإعطائها مصداقية أكثر وتحقيق مستوى تعليمي أفضل.
