افريقيا برس – الجزائر. التمس المدعي العام لدى محكمة الاستئناف لمجلس قضاء وهران، توقيع أقصى عقوبة ضد موظف سابق في قسم الإيرادات بمصلحة البطاقات الرمادية ببلدية ببئر الجير شرق وهران، رفقة شريك له، لمتابعتهما في قضية خطيرة، تتعلق بانخراطهما ضمن تشكيل عصابي دولي، يضم 29 شخصا يعتبرون من أخطر مهربي السيارات الفاخرة من دول موريتانيا، المغرب، إسبانيا.
وحسب ما دار في جلسة المحاكمة مساء الخميس الماضي أمام الغرفة الجزائية، فإن الشبكة كانت تمارس التزوير واستعمال المزور في محررات رسمية، وبينت فصول القضية، أن هناك خمسة أشخاص ضمن الشبكة الدولية، يقيمون في وهران وولايات مجاورة، منهم ثلاثة في حال إيقاف بينهم موظف ومتهم بالتهريب الدولي ووسيط تم إدانتهم على مستوى المحكمة الابتدائية بحكم 3 سنوات حبسا نافذا، فيما تم النطق بعقوبة 5 سنوات حبسا ضد اثنين آخرين، أحدهما رئيس مصلحة البطاقات الرمادية ومساعده هما في حال فرار، تم إصدار مذكرتي بحث وطنية لإيقافهما، إذ بينت مجريات المحاكمة، أن هؤلاء الأشخاص، تورطوا في تزوير ملفات قاعدية لحوالي 560 مركبة من مختلف العلامات، بالإضافة إلى وضع مركبات للسير بمواصفات مغايرة لتسهيل عمليات بيعها.
وكان بيان سابق لنيابة الجمهورية لدى محكمة وهران، أنه تم فتح تحقيق في ملف الحال، بعد تكاثر شكاوى المواطنين المقيدة ضد مجهولين على مستوى مقار الأمن، والتي تفيد بتعرضهم إلى سرقة مركباتهم على اختلاف أنواعها عبر تراب الجمهورية، خلال الفترة الممتدة بين 2017/2018، لتباشر الفرقة المالية والاقتصادية لأمن وهران، أبحاثها بموجب تعليمة نيابية، أسفرت عن تحديد هويات المتورطين في الجزائر، من ضمنهم ثلاثة أشخاص أحدهم موظف بقسم الإيرادات ببلدية بئر الجير، في حال إيقاف، ورئيس مصلحة البطاقات الرمادية ومساعده في حال فرار.
مع العلم أن هيئة الغرفة الجزائية أرجأت النطق بالحكم إلى جلسة 18 مارس الجاري.
