أفريقيا برس – الجزائر. تمكنت، الفرقة المالية والاقتصادية التابعة لمصلحة الشرطة القضائية بأمن ولاية سيدي بلعباس، من وضع حد لشبكة خطيرة احترفت تقليد مختلف الأختام واستعمالها لتزوير الوثائق والمحررات الإدارية الرسمية والمصرفية، في عملية مكنت من حجز قرابة 600 ختم مقلد.
العملية تمت بعد استغلال معلومات من طرف عناصر الفرقة، حول احتراف مشتبه فيه يبلغ من العمر 39 سنة، تزوير مختلف الوثائق الرسمية واستخراجها للمحتاجين إليها مقابل مبالغ مالية، على إثر ذلك تم ترصد تحركاته قبل توقيفه على متن سيارته رفقة شريكه البالغ من العمر 60 سنة، وبحوزتهما وثائق إدارية مزورة، مواصلة للتحقيق الذي كشف عن هوية شريكهما الثالث البالغ من العمر 62 سنة، تم تفتيش مساكن المشتبه فيهم بأمر من نيابة المحكمة، وأسفر ذلك عن حجز قرابة 600 ختم مزور، خاص بإدارات عمومية، البلديات ورؤساء البلديات، مؤسسات مصرفية، موثقين، مقاولين وغيرها من الأختام التي كانت تستعمل لاستخراج مختلف الوثائق المزورة، واستغلالها للنصب على المواطنين لاسيما منهم طالبو السكن الاجتماعي، الذين تمنح لهم شهادات استفادة مزورة ومفاتيح شقق وهمية، مقابل مبلغ مالي حدده أفراد الشبكة بـ18 مليون سنتيم، بينما حددوا ثمن الشهادات العلمية والمهنية بـ5 ملايين سنتيم، وشهادة العمل بـمليوني سنتيم وشهادة الطبيب البيطري بـ5 ملايين سنتيم، حسب ما اعترف به المشتبه فيهم خلال مجريات التحقيق الإبتدائي.
وقد كشفت القضية عن سقوط عشرات الضحايا في شراك الشبكة، تقدم أزيد من 30 منهم لحد الآن بتقديم شكاويهم، منهم من ينحدرون من ولايات مجاورة، بينما تبقى التحقيقات القضائية متواصلة، بعد ما كشف حل هذه القضية لغز قضية تزوير أخرى كانت الفرقة الجنائية تحقق بشأنها منذ مدة طويلة، وتبين ضلوع الموقوفين في ارتكابها، ولا يستبعد أن يكون احتيال أفراد هذه الشبكة التي أسست جمهورية موازية، قد طال ضحايا آخرين من مختلف ولايات الوطن، بينما يرتقب أن يحال ملف القضية نهار اليوم أمام نيابة محكمة سيدي بلعباس للنظر فيه.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
