أفريقيا برس – الجزائر. استجوب قاضي محكمة الجنايات الابتدائية بالدار البيضاء في العاصمة، الأحد، أفراد عصابة إجرامية منظمة تتكون من تسعة أشخاص أحدهم في حالة فرار كانوا ينشطون في ترويج وتجارة المخدرات، إذ تمكنوا خلال الفترة الماضية من إبرام عشرات الصفقات لاقتناء كميات ضخمة منها، واستعمال شرائح هاتفية بهويات مزيفة أثناء التواصل فيما بينهم.
المتهمون وجهت لهم جناية البيع بطريقة غير مشروعة للمخدرات قصد البيع ضمن جماعة إجرامية منظمة، وتعلق الأمر بالمدعو “ش. أحمد “، “ز. رضوان”، “ب.سعيد”، “ح. ع”، “س. محمد”، “ف. م”، إلى جانب كل من “س. نبيل”، “ي. محمد” والمدعو “ص. رضوان”، الذين كشفت التحقيقات الأمنية التي باشرتها الشرطة، أنهم أغرقوا أحياء شعبية بالعاصمة منها منطقة باب الواد وبولوغين وكذا منطقة واد قريش بكميات ضخمة القنب الهندي، قبل أن تطيح بهم عناصر فرقة مكافحة المخدرات والجريمة المنظمة مؤخرا.
التحريات الأولية بالملف، انطلقت من معلومات بلغت قوات الشرطة القضائية بباب الواد مفادها قيام شخص مشبوه بترويج مادة القنب الهندي على مستوى أحياء شعبية بأعالي العاصمة، وخلصت التحقيقات وعملية الترصد إلى تحديد المصالح الأمنية لهوية المعني، وتعلق الأمر بالمدعو “ش. أحمد” الأخير تم توقيفه وتفتيش مسكنه بموجب أمر صادر عن وكيل الجمهورية المختص إقليميا، أين عثر تحت سرير نومه خلال مداهمته على 770 صفيحة من القنب الهندي مخبأة داخل حقيبة على شكل رزم، وقارب وزنها إجمالا قنطارا، كما كشف الاستجواب الأمني للمتهم أن الكمية المحجوزة من المخدرات التي أخفاها بمنزله تبلغ قيمتها المالية 900 مليون سنتيم، وجلبها بطلب ملحّ من المتهم “ز.رضوان” الملقب “زينڨو”، مقابل مبلغ مالي زهيد قيمته 2000 دج، والذي بدوره جلبها حسب التحقيقات الجارية من شخص مقيم بمنطقة بومرداس يدعى “ب.سعيد “، أين أبرما معا عشرات الصفقات لبيع المخدرات بالقرب من كنيسة ة الإفريقية بمبلغ 36 مليون سنتيم للكيلوغرام الواحد.
من جهة أخرى توصلت التحريات في ملف الحال أن المتهم “ش. أحمد” كان ينشط ضمن عصابة إجرامية منظمة، يتقاسم أفرادها الأدوار فيما بينهم بالتساوي من نقل وتخزين وترويج وبيع، والذين تم توقيفهم تباعا استنادا لأقوال المتهم “ش. أحمد” بعد اعترافه بتفاصيل عمليات التخزين التي كلف بها، كما صرح أنه كان يتنقل بشريحة هاتف نقال مسجلة باسم رعية مغربي مقيم بالجزائر، وذات الأمر قام به شريكاه لإبعاد الشبهة عنهما خلال ربط اتصالاتهم الهاتفية بينهم.
وتضاربت تصريحات باقي المتهمين خلال استجوابهم بجلسة المحاكمة ، فيما التمس النائب العام توقيع عقوبات تراوحت بين عشر سنوات سجنا نافذا والمؤبد.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
