أفريقيا برس – الجزائر. اتّحدت النقابة الوطنية الجزائرية للصيادلة الخواص “سنابو” والمجلس الوطني لأخلاقيات الصيدلة “كنوب”، لفضح الممارسات غير القانونية وغير الأخلاقية المتنامية في القطاع بشكل لافت في المدة الأخيرة.
وأعلن الطرفان عن تأسيس لجنة وطنية تنسيقية “كنوب-سنابو” تهتم بمتابعة العديد من القضايا الراهنة التي تشوّش على السير الحسن للمهنة وتشوّه سمعتها وهي التي عرفت دوما بانتظامها وصرامتها.
وتندّد اللجنة التنسيقية بالممارسات غير القانونية والمنافسة غير الشريفة واستقطاب والبحث عن الزبائن بطريقة غير قانونية، كما تندد أيضا بالبيع المباشر للأدوية على صفحات الانترنيت ومواقع التواصل الاجتماعي “البيع أونلاين” لاسيما ما تعلق ببعض المنتجات التي دخلت للسوق بطريقة غير شرعية وهو ما يمثل خطرا حقيقيا على صحة المرضى، وكذا إدخال منتجات محظورة أو غير مصرح بها أو مقلدة.
وانتقدت اللجنة أيضا البيع المشروط المنتهج من قبل بعض الموزعين والبيع بـالحزم “الباك” المفروض على الصيادلة، لاسيما عندما يتعلق الأمر بأدوية تعرف ندرة أو تتواجد تحت الضغط، وكذا اضطراب السوق الذي يكون بسبب مضاربة بعض الدخلاء.
وأبدت اللجنة تمسكها بتطبيق قرارات العدالة بحق بعض الصيدليات التي تنشط بشكل غير رسمي ومن دون ترخيص.
وأكّد مسعود بلعمبري، رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص، في تصريح لـ”الشروق”، أن الوضعية الحالية تستدعي تدخل السلطات الوصية على غرار وزارة الصحة ووزارة الصناعة الصيدلانية ووزارة التجارة ووزارة العدل ووزارة الضمان الاجتماعي التي تمتلك الصلاحية القانونية والإلزامية لإصلاح الأوضاع.
وأوضح بلعمبري أن النقابة تفضح دوما الممارسات المنحرفة في اجتماعاتها مع السلطات الوصية، بناء على التحريات والمعاينات التي تقوم بها، كما أنها تتأسس طرفا في عديد القضايا الحساسة وتودع شكاوى على مستوى المصالح المختصة، بالإضافة إلى اللقاءات التحسيسية والأيام الدراسية التوعوية لفائدة المهنيين.
وحذّر بلعمبري من المخاطر المدمرة لتلك الممارسات على صحة المريض الذي سيعرض حياته للخطر من خلال منتجات مجهولة قد تكون مقلدة أو منتهية الصلاحية أو تتوفر على مواد سامة أو محظورة، ناهيك عن البزنسة فيها ورفع أسعارها إلى مبالغ خيالية.
من جانبه، أكد نور الدين متيوي، رئيس المجلس الوطني لأخلاقيات الصيدلة “كنوب”، أن عمل اللجنة سيقدم رؤية واضحة عن الممارسات غير الأخلاقية وغير التجارية والممنوعة في مجال الصيدلة، متوعّدا المتورطين فيها بعقوبات قانونية صارمة لا رجوع عنها أهمها إسقاطهم جدول التسجيل في المهنة وما ينجر عنه من فصل وعدم ممارسة أو الحبس بين عامين فما أكثر للمتمردين على القرار، بالإضافة إلى إلغاء تعاقدهم مع مصالح الضمان الاجتماعي.
ودعا متيوي وزير العمل والضمان الاجتماعي من اجل فتح تحقيق في بعض الصيدليات التي تنتهج ممارسات مشكوك فيها وتنشط خارج ولاياتها المرخص لها بها ويكفي فقط التأكد من ذلك عن طريق التقرير المرفوع لها دوريا بخصوص حصيلة النشاط.
وفضح متيوي ممارسات بعض الصيادلة الذين يتنقلون عبر ولايات عديدة لبيع أدوية غالية للمرضى خارج الصيدليات بحثا عن ربح أكبر وهو ما يحرم مرضاهم وزملاءهم من العلاج والربح على التوالي، مشيرا إلى أن هذه الممارسات ستحدث عدوى في القطاع وستتخرب المنظومة بكاملها.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
