افريقيا برس – الجزائر. قرر عمال الوكالة الوطنية للتشغيل، تنظيم وقفة احتجاجية يوم الثلاثاء 30 مارس الجاري، أمام وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، وذلك للمطالبة بالتكفل العاجل بانشغالاتهم المرفوعة، وهذا عقب انتهاء المهلة التي تم منحها للمكتب الوطني للنقابة الوطنية لعمال الوكالة الوطنية للتشغيل ووزارة العمل.
وتتمثل مطالب النقابة – حسب بيانها – الذي تلقت “الشروق” نسخة منه، في “عقد بروتوكول اتفاق فوري يقضي برفع قيمة النقطة الاستدلالية وكذا منحة السلة والنقل والأجر الوحيد، إعادة صياغة النظام الداخلي باعتباره مرآة المؤسسة والدال على رقيها، حيث ومنذ اعتماد هذا النظام لم تعرف المؤسسة عدم الاستقرار”.
كما طالب عمال الوكالة الوطنية للتشغيل بتسهيل الإدارة لعقد جمعية عامة وطنية يتم فيها مناقشة مشاكلهم التنظيمية وعدم تدخلها فيها، معبرين عن رفضهم لتفاوض الفدرالية العامة لعمال الحماية الاجتماعية والتضامن المنضوية تحت لواء الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التفاوض باسمهم ودون علمهم.
وشدد العمال في بيانهم على ضرورة فتح تحقيق في صرف 136 مليار التي تم تحويلها لصالح العمال، غير أنها لم تلب حقوقهم كاملة، على حد قولهم.
من جهة أخرى، طالب عمال الوكالة الوطنية للتشغيل بفتح تحقيق في تعيين رؤساء ملحقات جدد وخارج قائمة الناجحين وكذلك طريقة منح درجة الاستحقاق، مع الشروع في الترقيات العمودية بعد عقد الجمعية العامة وانتخاب لجنة الترقيات التي أحدثت الكثير من اللغط.
وأخيرا، طالبت النقابة برد الاعتبار لكل العمال المعاقبين ظلما، وخاصة المنسقين النقابيين، على غرار منسقي سكيكدة وميلة وغيرهما.
وهدد العمال، بأنه في حال لم تجد مطالبهم آذانا صاغية، ولم تجسد على أرض الواقع، بالدخول في إضراب مباشرة وشل جميع وكالات التشغيل على المستوى الوطني.
