خلصت الندوة الوطنية حول الصيرفة الإسلامية، التي نظمها المجلس الإسلامي الأعلى، الى التأكيد على ضرورة مرافقة هذا النشاط من خلال إصدار التشريعات والقوانين المناسبة وتقديم الدعم للبنوك التي تقدم خدمات هذه الصيرفة.
وأوضح المشاركون في الندوة، التي عرفت حضور ممثلي عدة مؤسسات مالية وطنية وممثلي مختلف القطاعات الوزارية، أن المشاورات مازالت مستمرة مع بنك الجزائر لتوفير كل الشروط الكفيلة بإنجاح هذا النشاط وتحقيق المنفعة المنتظرة للاقتصاد الوطني.
وفي هذا الخصوص، دعا رئيس المجلس، بوعبد الله غلام الله، المجالس العلمية والمتعاملين وعلماء الدين إلى اللجوء لأهل العلم لإصدار الفتاوى المتعلقة بالصيرفة الإسلامية.
وقال إن الجهات التي تدعي، عن سوء فهم، بأن هذا النشاط غير مطابق حقا لتعاليم الشريعة تعطل إطلاق الصيرفة الإسلامية في الجزائر، مضيفا بأن القول بعدم جواز هذه الصيرفة “خطأ مناف للأخلاق” لاسيما وأن المطلعين على الفقه أكدوا جوازه، مبرزا أن رؤساء المجالس العلمية حلفاء في هذا الجانب وأن “آراءهم موحدة”.
من جانبه، اعتبر رئيس المجلس الاقتصادي والاجتماعي، رضا تير، أن صدور مرسوم بنك الجزائر 20/02 حول الصيرفة الإسلامية في الجزائر “لا يكفي لتحقيق شروط النجاح المعروفة في الأدبيات الاقتصادية والمالية” ومنها اعتبار البنك شريكا في المشاريع وتنمية كفاءات جديدة مكونة في المالية المعمقة وفي مجال البيانات والمعطيات الكبرى حتى يتمكن من تحليل المخاطر والتحكم فيها لاسيما الأخطار التجارية.
كما أكد ضرورة معالجة إشكالية تسويق المنتجات والتقرب من الزبائن من خلال استهداف شرائح محددة من المتعاملين خاصة العائلات والأسواق.وأضاف بأن المجلس الاقتصادي والاجتماعي سيعمل على تقييم هذه السياسة المالية، التي انطلقت مارس الماضي، بعد مرور سنة على الأقل من تنفيذها.
من جهة أخرى، أعلن المجلس الاسلامي الأعلى، خلال اللقاء، عن انجاز أول مشروع لإجازة مطابقة شهرية لمنتج السوق المالي في البورصة، لصالح شركة “مرافقة، تنظيم وتسيير” الاستثمارات AOM.
