أفريقيا برس – الجزائر. قررت المديرية العامة للأمن الوطني، استثناء رفع سن التوظيف في صفوفها كأعوان شرطة “ذكور وإناث” إلى 27 سنة، بدلا من 25 سنة، معلنة عن فتح 22 ألف منصب شغل بعنوان سنة 2025.
وفي التفاصيل، فقد كشفت المديرية العامة للأمن الوطني، الأحد، عن تنظيم مسابقة لتوظيف وتكوين أعوان الشرطة ذكور وإناث، عن طريق الاختبارات، بعنوان سنة 2025، أين يخضع المشاركون للشروط القانونية المحددة ضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين لأسلاك الأمن الوطني.
وعلى خلاف السنوات الماضية، فإن ما يميز المسابقة هذه المرة، هو أن جهاز الشرطة قرر استثناء رفع شرط السن لـ27 سنة على الأكثر، عند تاريخ إجراء المسابقة، ويمكن للراغبين في الترشح تحميل وطبع استمارة المشاركة في المسابقة، والإطلاع على كافة شروط التوظيف عبر الموقع الإلكتروني ومنصات التواصل الرقمي للشرطة الجزائرية.
خضوع المترشحين للتحقيقات الإدارية الأولية والفحص الطبي والنفساني
وقد خصصت المديرية العامة للأمن الوطني لهذه المسابقة 22186 منصب مالي، تم توزيعه بين 19186 للذكور و3000 منصب للإناث، على أن تكون المسابقة ذات طابع وطني، مشيرة إلى أنها ستجرى على أساس الاختبارات ويتراوح سن المترشحين ما بين 19 سنة على الأقل و27 سنة على الأكثر، كما يكون المترشح متحصلا على مستوى الثالثة ثانوي كاملة.
بالمقابل، حددت المديرية العامة للأمن الوطني شروط المسابقة للالتحاق بصفوفها، وتتمثل في الحيازة على الجنسية الجزائرية الأصلية، والتمتع بالحقوق المدنية والسيرة والأخلاق الحسنة، وأن يكونوا قادرين بعد فحص طبي على العمل ليلا ونهارا، وأن لا تقل قامتهم عن 1 متر و70 سم بالنسبة للذكور و1.65 للإناث وأن تعادل حدة البصر 15/20 من دون استعمال النظارات أو عدسات التصحيح على ألا تكون حدة رؤية العين الواحدة 7/10، إلى جانب نجاح المترشحين في جميع اختبارات الانتقاء، إضافة إلى كونهم في وضعية قانونية تجاه واجب الخدمة الوطنية أو معفون لأسباب غير طبية.
إلى ذلك، يحتوي ملف الترشح على طلب خطي، نسخة لبطاقة التعريف الوطنية، شهادة أصلية وأربعة نسخ للشهادة المدرسية للسنة الثالثة ثانوي كاملة، وبطاقة معلومات تملأ من طرف المترشح، متوفرة على موقع الانترنيت، شهادة أو بطاقة الإقامة.
وحسب ما كشفت عنه المصادر، فإن الهدف الذي تسعى إليه القيادة العليا للأمن الوطني من خلال رفع تعدادها البشري من سنة إلى أخرى يعود إلى توفير المزيد من الموارد البشرية لتحقيق التغطية الأمنية للإقليم الوطني من خلال برامج توظيف، وكذا تغطية عجز المصالح بالاعتماد على تسيير التوظيف الذي يضمن التوازن التام في انتشار الأعوان والكفاءات، فضلا عن التوجيه العقلاني للموارد البشرية تماشيا مع خصوصيات ومهام الوحدات، إلى جانب تحديث أنماط التوظيف وتنمية الاحترافية وتشبيب العنصر البشري.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
