قطاع التربية يحصد 8 مكاسب استراتيجية في 4 سنوات

4
قطاع التربية يحصد 8 مكاسب استراتيجية في 4 سنوات
قطاع التربية يحصد 8 مكاسب استراتيجية في 4 سنوات

نشيدة قوادري

أفريقيا برس – الجزائر. حظي قطاع التربية الوطنية الذي يضم أزيد من 11 مليون تلميذ وأكثر من 800 ألف مستخدم في مختلف الرتب والأسلاك، باهتمام سامٍ متواصل، وذلك منذ تولي رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون مقاليد الحكم، إذ باتت إنجازاته واضحة للجميع، خاصة ما تعلق باتخاذ قرار تاريخي يقضي بإدراج مادة اللغة الإنجليزية لأول مرة في مرحلة التعليم الابتدائي، وتوسيع تدريسها لتشمل أقسام الرابعة، ليتم في ما بعد “ترسيم” المادة دون إلغاء، بعد نجاح التجربة، إلى جانب تسوية وضعية الأساتذة المتعاقدين من خلال “تثبيت” أزيد من 62 ألف أستاذ في مناصب شغل دائمة، وهو المطلب الذي لطالما رافع لأجله الشركاء الاجتماعيون، فضلا على إدماج عدد كبير من منتسبي جهازي الإدماج المهني والاجتماعي، حاملي الشهادات الجماعية، في رتبة “مشرف تربية” بالمدارس.

وفي مقابل ذلك، أجمعت نقابات التربية المستقلة على أن مختلف القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، طيلة أربع سنوات، ورغم أهميتها في ترقية قطاع التربية الوطنية، إلا أنها تحتاج إلى “بيئة تشاركية” تشاورية، لإنجاح تجسيدها على أرض الواقع، من خلال السهر على تدارك النقائص المسجلة، ناهيك عن تصويب الاختلالات الموجودة، وكذا السعي لتصحيح ودعم شامل للقرارات الإيجابية بإجراءات “تكميلية”.

وناشدت النقابات السلطات العليا في البلاد لأجل المرور نحو مراجعة المنظومة التربوية مراجعة شاملة، انطلاقا من تخفيف برامج مرحلة التعليم الابتدائي، بالاحتفاظ بالمواد الأساسية وإسقاط البقية لتوزع على مختلف النشاطات اللاصفية، وهو الملف الذي يعد جوهر التزامات الرئيس القاضي بتخفيف ثقل المحفظة، إلى جانب الدعوة لاستحداث بكالوريا وشعبة الفلاحة، لتضاف لباقي الشعب، ناهيك عن إخضاع عملية التوظيف لرقابة صارمة، مع إعادة النظر في “معايير الانتقاء”، بالتركيز على عنصر “الخبرة المكتسبة” في مجال الأستاذية.

“الأسنتيو”: قرارات الرئيس جسدت في 7 محاور رئيسية

وبهذا الصدد، أفاد الأمين الوطني المكلف بالتنظيم بالنقابة الوطنية لعمال التربية، قويدر يحياوي، أن رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، قد خص قطاع التربية الوطنية منذ انتخابه قبل 4 سنوات، بالمتابعة، باعتباره يعنى بأجيال المستقبل، وذلك تماشيا مع الالتزام رقم 37 من برنامجه الرئاسي، والقاضي بجعل المدرسة إطارا للتربية والفكر.

ولفت مسؤول التنظيم النقابة، إلى أن الشيء الملاحظ أن تطبيق برنامج القاضي الأول في البلاد، خلال هذه الفترة، قد تم عبر عدة محاور ويتعلق الأمر برد الاعتبار للمواد التعليمية، إصلاح منظومة التقييم والارتقاء والتوجيه، تحسين جودة التأطير، وتحسين أوضاع التمدرس، على اعتبار أن التربية والتعليم من القطاعات الحساسة المرتبطة مباشرة بـ11 مليون تلميذ في مختلف الأطوار التعليمية، ينتظرون تلقي تعليم نوعي، لذا كلما كان تسييره يعتمد الحكامة وجودة الحوار التشاركي يتحقق نجاح المنظومة التعليمية.

كما أشار قويدر يحياوي إلى أن المحاور سالفة الذكر قد تجسدت في عدة نقاط خلال هذه السنوات، إذ تم توسيع تدريس اللغة الإنجليزية لتشمل أقسام السنة الرابعة ابتدائي خلال الموسم الجاري، بعد تدريسها أول مرة للسنة الثالثة ابتدائي بعنوان السنة الدراسية 2022/2023، من أجل ترسيمها في هذا الطور القاعدي، علاوة عن تجسيد عملية توظيف الأساتذة عن طريق التعاقد في المراحل التعليمية الثلاثة، الأمر الذي ساهم في امتصاص نسبة البطالة، خاصة وسط خريجي الجامعات، فضلا عن تأطير مادة التربية البدنية والرياضية في المدارس الابتدائية، بأساتذة متخصّصين في إطار التعاقد، في انتظار ترسيمهم، وهو مطلب قديم للنقابة الوطنية، وقد رافعت لأجله طيلة عدة سنوات.

وانطلاقا مما سلف، أوعز محدثنا إلى القرار المتخذ بعنوان السنة الدراسية الجارية، والخاص بتوظيف عدد لا بأس به من مرافقي الحياة المدرسية، لتأطير ومرافقة الأطفال المصابين بطيف التوحد، وهو الانشغال الذي طالما رافعت لأجله التنسيقية الوطنية للعمال ذوي الاحتياجات الخاصة المنضوية تحت لواء نقابة “الأسنتيو”، إضافة إلى مراجعة مواقيت التعليم الابتدائي، للتكفل بالمواد المدرجة في هذه المرحلة التعليمية “مادة اللغة الإنجليزية ومادة التربية البدنية”، خاصة بعدما تم دعم المدرسة باستحداث “الأستاذ المتخصص.”

أما في مجال الرقمنة، أوضح مسؤول التنظيم “بالأسنتيو”، أنه باعتبارها أول تجربة، فيمكن الجزم بأنها كانت ناجحة لحد كبير، رغم بعض الصعوبات، جراء تطبيقها بصورة مستعجلة، وعدم توفر بعض الإمكانات المادية، فيما طالب بأهمية تحسين العملية خلال هذه السنة، خصوصا في مجالات رقمنة قرارات تمدرس التلاميذ، امتحان تقييم مكتسبات مرحلة التعليم الابتدائي، عملية إعادة إدماج التلاميذ، الحركة التنقلية السنوية للموظفين، ملف الدخول والخروج من الولاية لفائدة الأساتذة، توظيف أساتذة اللغة الإنجليزية والتربية البدنية في المدارس الابتدائية، وكذا تسيير ملف السكنات الوظيفية.

كما لفت محدثنا إلى أن القرار الذي اتخذه الرئيس تبون في مجال ترقية المدرسة، قد مكن من إدماج وتوظيف أزيد من 62 ألف أستاذ في الأطوار التعليمية الثلاثة، مما ساهم في رفع مستوى التأطير البشري المؤهل، خصوصا أستاذ للغة الإنجليزية وأستاذ مادة التربية الرياضة والبدنية في التعليم الابتدائي، إضافة إلى الوصول إلى توظيف أزيد من 240 ألف موظف بين أستاذ وإداري خلال هذه السنوات الثلاث.

وتماشيا مع ما تم ذكره، أفاد قويدر يحياوي بأن “الأسنتيو” تنتظر تجسيد المطلب المتضمن فصل المدرسة الابتدائية عن البلديات، حتى تستقل ماليا، وتستفيد من الدعم المالي المقرر بطريقة سليمة، من خلال تفعيل الديوان الوطني للخدمات المدرسية.

واستخلاصا لما سبق، أوضح ممثل نقابة “الأسنتيو” بأن إنجازات رئيس الجمهورية واضحة في قطاع التربية، خاصة ما يتعلق بفتح القانون الأساسي لقطاع التربية، لاسيما وأن جميع عمال القطاع ينظرون بفارغ الصبر متى يتم تطبيق وعود الرئيس، بإصدار القانون الأساسي الجديد قبل نهاية السنة، ليكون منصفا للجميع، وهو الأمر الذي لا يتأتى إلا عن طريق تجسيد مطلب “توحيد التصنيف”، على حد تعبيره.

ونتيجة لما تم ذكره، أشار محدثنا إلى أن الكل يعلم أنه من بين القرارات الهامة التي جاء بها رئيس الجمهورية هو مراجعة رواتب عمال الوظيفة العمومية، وعلى رأسهم عمال قطاع التربية، والذي اعتبرته النقابة وقتها خطوة نحو تحسين القدرة الشرائية للمستخدمين عامة والأستاذ بشكل خاص.

وفي سياق ذي صلة، ناشد قويدر يحياوي الرئيس تبون الاستمرار في اتخاذ قرارات لتحسين القدرة الشرائية، وعلى رأسها فتح ملف المنح والعلاوات في الوظيفة العمومية، لأنه السبيل الأفضل لتحسين الأجور وتحيين القدرات الشرائية.

“الساتاف”: استحداث بكالوريا وشعبة الفلاحة لتعزيز التعليم الثانوي

ومن جهته، اعتبر رئيس النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين، بوعلام عمورة، بأن من أهم إنجازات الرئيس تبون في قطاع التربية الوطنية إدراج تدريس مادة اللغة الإنجليزية في الطور الابتدائي، الأمر الذي ترتب عنه التخفيض في بطالة خريجي الجامعات، مؤكدا على أن هذا الإجراء وبرغم أهميته وصلابته إلا أنه بحاجة إلى تصويب، عن طريق التعديل في شروط التوظيف التعاقدي وتوسيعها، على اعتبار أن التعيينات قد تمت عن طريق اعتماد “أقدمية الشهادة” وفقط، إلى جانب الحرص على مرافقة ومتابعة الأساتذة الجدد بإخضاعهم لدورات تكوينية طيلة السنة الدراسية، لتحسين أدائهم الوظيفي.

وفضلا عن ذلك، أكد المسؤول الأول عن النقابة بأن السلطات العمومية قد استجابت لمطلب “الساتاف” والذي لطالما رافعت لأجله على مدار عديد السنوات، والقاضي بإدماج أكثر من 62 ألف أستاذ متعاقد في مناصب دائمة، فيما طالب السلطة الوصية بضرورة فرض الرقابة على عمليات التوظيف في المستقبل، بغية منح لكل ذي حق حقه، بوضع حد للمحسوبية والمحاباة، وبالتالي منع التعدي على قوانين الجمهورية، ومعاقبة كل من تسول له نفسه التورط في قضايا فساد.

وثمّن رئيس نقابة “الساتاف” القرار القاضي بتزويد مدارس ابتدائية بلوحات إلكترونية، إلا أنه بالمقابل طالب بأهمية توسيع الاستفادة لتشمل كافة المدارس، بغية القضاء على جميع أشكال التمييز بين التلاميذ، وتمكين كافة المتعلمين من الحصول على مزايا التكنولوجيا، في إطار تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع.

واستخلاصا لما سبق، طالب بوعلام عمورة السلطات العمومية بأهمية استحداث بكالوريا و”شعبة الفلاحة” بمرحلة التعليم الثانوي، لدعم الشعب الأخرى، خاصة في الوقت الذي تم فيه استحداث “شعبة فنون”، إضافة إلى الرفع من ميزانية وزارة التربية الوطنية، من أجل الذهاب إلى مدرسة عمومية ذات جودة، فضلا عن إعادة فتح ملف الوتائر المدرسية والذي تم فتح النقاش حوله ليتم غلقه سنة 2012، حيث لم يظهر له أي أثر، مع الاستعجال في إعادة فتح معاهد التكوين للأساتذة، من أجل تخريج أساتذة مكونين تكوينا عاليا، وبالتالي، الابتعاد عن “التوظيف بالجملة”.

“الكناباست”: مكاسب هامة للرئيس في حاجة إلى بيئة تشاركية

ومن جانبه، يجزم مسعود بوديبة الناطق الرسمي باسم نقابة المجلس الوطني المستقل لمستخدمي التدريس للقطاع ثلاثي الأطوار للتربية، بأن مختلف القرارات المتخذة من قبل رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون، ورغم أهميتها في ترقية قطاع التربية الوطنية، إلا أنها تحتاج إلى “بيئة تشاركية” تشاورية، لإنجاح تجسيدها، على غرار قرار “الرقمنة” والذي أفرز عديد المشاكل في الميدان بسبب التسرع في التطبيق، وهو الملف الذي يحتاج بالفعل إلى تقييم حقيقي للتصحيح والتعديل.

أما في ما يتعلق بالقانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للتربية الوطنية، لفت مسعود بوديبة إلى أنه يعد حلقة أساسية في تحقيق الاستقرار للقطاع، في المقابل نبه محدثنا إلى أن المنهجية المتبعة في إعداده لا يمكنها أن تؤدي إلى تهدئة الوضع، بل ستمس بمبدأ أساسي في إعداد النصوص القانونية، ويتعلق الأمر بما يصطلح عليه “بالأمن القانوني.”

وفي هذا الصدد، طالب المسؤول الأول عن النقابة، السلطة الوصية بعدم الاستعجال في إصداره وإعطاء الوقت الكافي لدراسته، من خلال الالتزام بقرارات رئيس الجمهورية، الذي ركز في كل تصريحاته على ضرورة وضع “قانون للأستاذ”، الذي يرفع من مكانته المادية والمعنوية والاجتماعية، بما يؤهله للقيام بمهامه النبيلة، وبالتالي، الرفع بالمدرسة العمومية إلى مستوى مرموق.

كما لفت محدثنا إلى أن المدرسة الجزائرية لا تزال تعاني من مشاكل وجب تداركها، انطلاقا من زيادة التمويل المادي والمالي الموجه للتعليم، إلى جانب عائق الاكتظاظ الذي أضحى يميز الأقسام الدراسية بالشكل الذي يعيق تحقيق الرسالة التعليمية، علاوة عن التخبط في طرائق التدريس الجديدة غير المتحكم فيها، والتي تم تبنيها دون تحضير وتكوين، ودون توفير الإمكانات والتجهيز المصاحب لهذه المقاربات.

إضافة إلى ذلك، فقد تم الوقوف أيضا على تفكيك التعليم التقني دون الالتزام بتعويضه بالتعليم المهني، ناهيك على تحميل الأستاذ جل المسؤوليات، مما جعله غير قادر على تطوير أداءاته، وهو ما انعكس سلبا على تطوير مهارات التعليم الذاتي للتلاميذ، وهي جملة العراقيل التي تقف حجرة عثرة في وجه تحقيق ما يصطلح عليه “بالاستقرار التعليمي.”

واستناد إلى ما سبق، أكد الناطق الرسمي باسم “الكناباست”، على أن تلك الأزمات تتعارض وطموحات رئيس الجمهورية، والتي ظهرت في التزاماته الـ54 على غرار ما جاء في الالتزام 37 وكذا 39 اللذين كانا ينصان على جعل المدرسة إطارا للتربية والإيقاظ الفكري للتلميذ، والسعي الجدي للرفع من مكانة الأستاذ كعنصر أساس وعماد كل إصلاح تعليمي.

ومن هذا المنطلق، جدد مسعود بوديبة مناشدة القاضي الأول للبلاد، الاستعجال في تشخيص وتقييم حقيقي للمنظومة التربوية، يسمح بمراجعة وإعادة هيكلتها وتخفيفها بشكل بيداغوجي علمي، انطلاقا من تخفيف برامج مرحلة التعليم الابتدائي، بالاحتفاظ بالمواد الأساسية فقط، على أن يتم توزيع البقية على نشاطات ثقافية وفنية ورياضية وبيئية، وأكد على هذا الملف يعد جوهر التزامات الرئيس.

وطالب محدثنا بأهمية مراجعة سياسة التوظيف بالقطاع، من خلال الارتكاز على خريجي المدارس العليا للأساتذة، لتحقيق مدرسة ذات جودة وفعالية ونوعية، تقوم على نظام تربوي ناجع ومدروس، إلى جانب بذل مجهودات أكبر للارتقاء بملف النقل المدرسي، الذي وللأسف لم يحقق أهدافه ولم يتم الوصول إلى الاستقرار المطلوب.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here