أفريقيا برس – الجزائر. تحمل زيارة وزير الخارجية الجزائري رمطان لعمامرة إلى مالي دلالات عديدة من حيث التوقيت الذي يلي زيارة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للجزائر، والتي أطلق فيها تصريحات لم تُستقبل بارتياح كبير في باماكو، كما أنها تأتي في خضم إلحاح دولي للعودة إلى مسار الجزائر لإنجاز المصالحة في هذا البلد.
حلّ لعمامرة بالعاصمة المالية باماكو يوم الخميس في زيارة عمل وصداقة وفق وزارة الخارجية الجزائرية. وسيترأس لعمامرة بصفته رئيسا للوساطة الدولية حول مالي، الجمعة، الاجتماع السادس رفيع المستوى للجنة متابعة تنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، بحضور ممثلي حكومة مالي والحركات الموقّعة على الاتفاق، وكذا عدة وزراء وإطارات سامية ممثلين لبلدان المنطقة والشركاء الثنائيين ومتعددي الأطراف لجمهورية مالي.
وقبل ذلك، ترأس لعمامرة، الخميس، رفقة نظيره المالي، عبد اللاي ديوب، أشغال الدورة الـ18 للجنة الثنائية الإستراتيجية الجزائرية- المالية. وبحسب الخارجية الجزائرية، فإن “أشغال هذه الدورة التي يأتي انعقادها تمديدا للزيارة التي أجراها مؤخرا الوزير ديوب إلى الجزائر، قد سمحت للطرفين بالبحث في جو أخوي وفي إطار تشاوري وتنسيقي مجموعة من القضايا ذات الاهتمام المشترك والمتعلقة بتعزيز العلاقات الثنائية وتنفيذ اتفاق السلم والمصالحة في مالي المنبثق عن مسار الجزائر، علاوة على قضايا الساعة على المستويين الإقليمي والدولي”.
وتباحث الطرفان في “آفاق تعزيز الحركية الإيجابية للسلم والمصالحة في مالي، علاوة على ترقية نقاط التوافق الإستراتيجية بين الجزائر ومالي حول الأمن في المنطقة وعلى المستويين القاري والدولي”.
وسبقت الزيارة، إصدار مجلس الأمن قرارا بالإجماع، جدد فيه الأعضاء دعمهم الكامل لاتفاق المصالحة في مالي الموقّع في الجزائر سنة 2015، مع الإشادة بالدور الذي تلعبه الجزائر والأعضاء الآخرون في فريق الوساطة الدولية بقيادة الجزائر لمساعدة الأطراف المالية على تنفيذ هذا الاتفاق، وتوعد كل من يعرقل تنفيذ الالتزامات التي يتضمنها اتفاق الجزائر بالعقوبة الدولية إذا لزم الأمر.
كما أكد مجلس الأمن في قراره الصادر في 31 آب/ أغسطس الماضي، على “ضرورة زيادة التزام أعضاء فريق الوساطة الدولية بتنفيذ الاتفاق”، مشيرا إلى “أهمية الدور الذي ينبغي أن يواصله الممثل الخاص للأمين العام في مالي لدعم تنفيذ الاتفاق”. وأقر مجلس الأمن، في السياق، القرار المتعلق بتمديد عهدة فريق الخبراء إلى غاية 30 أيلول/سبتمبر 2023، على النحو المنصوص عليه في القرار.
ويتضمن اتفاق الجزائر الذي وقّعت عليه في شباط/ فبراير 2015، الحكومة المالية و6 مجموعات مسلحة في العاصمة الجزائرية “إعلانا” ينص على الوقف الفوري “لكافة أشكال العنف”، و”تشجيع المفاوضات وإعداد الأرضية تمهيدا لتوقيع اتفاق سلام شامل”. لكن هذا الاتفاق ظل رهينة التقلبات السياسية في مالي التي عرقلت تنفيذه، على الرغم من الالتزام الظاهري لجميع الأطراف بتنفيذ بنوده.
من جانب آخر، يرى مراقبون أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من الجزائر حول مالي، والاجتماع الأمني غير المسبوق الذي ترأسه بمعية الرئيس عبد المجيد تبون مع قادة الجيش والمخابرات في البلدين، هي أحداث تكون قد اضطرت الجزائر لبعث رسائل طمأنة إلى باماكو بأن الجزائر لا يمكن أن تبني تحالفات على حساب المصلحة المالية، في ظل الخلاف الكبير بين السلطة المالية الحالية والسلطات الفرنسية.
وفي تصريحاته بالجزائر، تحدث الرئيس الفرنسي بنوع من المنّ على مالي بعد اضطرار القوات الفرنسية مؤخرا للانسحاب، قائلا: “ما كانت مالي أن تكون بلدا موحدا اليوم لولا تدخل القوات الفرنسية في الحرب ضد المنظمات الإرهابية التي تهدد كل شعوب وبلدان المنطقة”. وتحدث ماكرون صراحة عن وجود قوى إمبريالية تؤلب الأفارقة ضد فرنسا، وعلى رأسها روسيا التي تتهمها باريس بدعم ما تصفه بالنظام الانقلابي في مالي عبر مرتزقة فاغنر.
ولاقت هذه التصريحات كالعادة، ردود فعل سلبية في مالي التي ما تزال تشكو تدخلا فرنسيا في شؤونها، واتهامات لباريس بدعم جماعات إرهابية، وفق ما سبق لمسؤولين ماليين التصريح به.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
