أفريقيا برس – الجزائر. أكدت وزارة الدفاع الوطني، الخميس أن الشباب المولودين في سنة 2003 ملزمون بأداء واجب الانتقاء الطبي حسب الرزنامة المحددة في الاستدعاء وهذا طبقا لأحكام القانون رقم 14-06 المتعلق بالخدمة الوطنية..
كما دعت وزارة الدفاع الوطني إلى فتح باب التسجيلات في الإحصائيات الإجبارية للخدمة الوطنية على مستوى البلديات للمواطنين المولودين سنة 2005، ابتداء من 2 جانفي الداخل إلى تاريخ 30 سبتمبر 2022، وبالمقابل فإنه وطبقا للقانون فإن كل من لم يلب هذا الواجب يسجل تلقائيا في القوائم الإحصائية لصفه ويتعرض لفقدان حقوقه فيما يخص التأجيل، الإرجاء والإعفاء، في حين فإن القيادة العليا للجيش اتخذت جميع التدابير لكي لا تقف الخدمة الوطنية عائقا أو حاجزا أمام المواطن عندما يتوجه إلى عالم الشغل والعمل، بشرط أن يؤدي واجبه عندما يستدعى للخدمة الوطنية بعد ما يبدأ حياته العملية المهنية.
المعنيون سيفقدون حقوق الإرجاء والإعفاء في حال عدم التسجيل
وأوضحت مديرية الخدمة الوطنية بوزارة الدفاع الوطني، أنه على المولودين بين 1 جانفي و31 ديسمبر 2003، التقدم إلى بلدية ميلادهم أو أي مكتب أو مركز للخدمة الوطنية المنتشرة عبر النواحي العسكرية الست، لسحب استدعاء الانتقاء الطبي، مقابل تقدم المولودين في سنة 2005 من مقر بلدية إقامتهم لإحصائهم وتسجيل أنفسهم ابتداء من 2 جانفي إلى غاية 30 سبتمبر من السنة الجارية، وهذا طبقا لأحكام القانون رقم 14-06 المؤرخ في 9 أوت 2014 المتعلق بالخدمة الوطنية.
وطبقا للقانون المتعلق بالخدمة الوطنية، فإن كل من لا يلتزم بدعوة وزارة الدفاع الوطني إلى عملية الإحصاء والانتقاء، فهو يتعرض لفقدان حقوقه سواء في التأجيل أو الإعفاء وخاصة الإرجاء، الذي أصبح هاجسا لدى العديد من الشباب الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم القانونية تجاه الخدمة الوطنية، خاصة الناجحين في مختلف مسابقات التوظيف، أو الخاضعين للتكوين في مختلف التخصصات، بالرغم من أن مديرية الخدمة الوطنية قررت منح مدة 6 أشهر كاملة للشباب المدعوين والمعنيين بأداء الخدمة الوطنية، الذين تقدموا لاجتياز مسابقة التوظيف أو الخاضعين للتكوين أو قرروا الالتحاق بمراكز ومعاهد التكوين تزامنا مع استدعائهم لأداء الواجب الوطني شريطة أن يقدم وثيقة تثبت ذلك لدى مكاتب ومراكز الخدمة الوطنية المختصة إقليميا والمنتشرة عبر النواحي العسكرية الست.
وإلى ذلك، فإن إجراء الإرجاء أو التمديد، يستثني كل الأشخاص الذين يتواجدون في حكم المبحوث عنهم أو من يعرفون بـ”العصاة” المعنيين بالمتابعات من طرف المحكمة العسكرية لإقليم الإختصاص على اعتبار أن كل هذه الامتيازات تسقط عنهم بشكل آلي.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
