افريقيا برس – الجزائر. اتهم نائب فرنسي بالجمعية الوطنية (البرلمان) سلطات بلاده بالتشدد مع طالبي التأشيرة الجزائريين، كرد على ما تقول باريس إنه عدم تعاون من الجزائر فيما يتعلق بإصدار التراخيص القنصلية اللازمة لإعادة الحراقة إلى أرض الوطن، وشدد على أن فرنسا جعلت الجزائر أول حقل تجارب لها فيما يتعلق بسياسة منح التأشيرات المشروطة بترحيل الحراقة.
وأفاد النائب بالجمعية الوطنية الفرنسية أمجيد الغراب لـ”الشروق” أن السلطات الفرنسية ليس لها سوى وسيلة واحدة لإجبار دول البلدان الإفريقية للتعاون فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية، وهذه الوسيلة هي الدخول القانوني للتراب الفرنسي من خلال منح التأشيرات.
ولفت أمجيد الغراب الذي يمثل فرنسيي الخارج، أنه لوحظ منذ 3 سنوات أن السلطات الفرنسية تستخدم هذا الملف بشكل واضح (منح التأشيرات مقابل إصدار التراخيص القنصلية لترحيل الحراقة)، وأول بلد كان معنيا بها هو الجزائر التي قلصت تأشيرات رعاياها بشكل حاد ما بين 2018 و2019، موضحا أن باريس وعوض الضغط على صناع القرار السياسي، حولته في اتجاه المواطنين الذين لم يطلبوا شيئا (طالبو التأشيرة).
وباعتقاد النائب الفرنسي فإن رفض فرنسا منح تراخيص قنصلية للجزائريين للتنقل إلى فرنسا فيما يعرف بالتراخيص القصيرة التي لا تتعدى 90 يوما وهي محصورة فقط على فرنسا وليس على فضاء شنغن أو ما يسمى بـ”VLT”، راجع لإغلاق الجزائر لحدودها أمام جميع الدول الأجنبية.
ويؤكد النائب أمجيد الغراب أن هذه الشدة الفرنسية في التعامل مع الجزائر فيما يتعلق بمنح التأشيرات برزت قبل انتشار جائحة كورونا (كوفيد-19)، موضحا انه على ما يبدو فإن هذا التعاطي الفرنسي مع ملف تأشيرات الجزائريين هو جزء من ترسانة الضغط الذي تمارسه باريس على بلدان تصفها بأنها غير متعاونة في استصدار التراخيص القنصلية لإعادة مهاجريها غير الشرعيين (الحراقة) ومنها الجزائر.
وقال في هذا الصدد “لدي إحساس بأن فرنسا جعلت من الجزائر أول ميدان تجارب لها فيما يتعلق بهذه السياسة (التراخيص القنصلية للحراقة مقابل منح التأشيرات)”.
وأضاف أمجيد الغراب “لا يمكن اختزال العلاقة الفرنسية الجزائرية بضربات ضغط من هذا النوع أو تضييق الخناق على طالبي التأشيرة، لأن بين البلدين هناك قرنان من التاريخ المشترك وعلاقات متداخلة بين الشعبين، لكن لا يبدو أنها في مستوى تحدياتنا المشتركة”.
ويشرح النائب الغراب أنه منذ مارس الماضي وجد آلاف الأشخاص ومئات الأزواج الذين لا يستطيعون الالتقاء لإتمام مراسيم الزواج والطلاب، أنفسهم غير قادرين على التنقل بسبب عدم منحهم التأشيرة، موضحا أن هذا الضغط من طرف باريس من المفترض أن يتم ممارسته على زعماء الدول الإفريقية، لكنه في النهاية مورس على طالبي التأشيرة، معتبرا أن هذا الوضع لا يليق بالعلاقة التاريخية والعميقة بين الجزائر وفرنسا.
وكان النائب المجيد الغراب والنائب سيرا سيلا، قد نشرا تقريرا برلمانيا شهر جانفي الماضي حول سياسة منح التأشيرات لرعايا الدول الإفريقية، ورد فيه أن نسبة رفض ملفات فيزا الجزائريين هي الأعلى في العالم، حيث بلغت 45 بالمائة، بينما المتوسط العالمي هو 16.3 بالمائة.
ولفت التقرير إلى أن هذا التشدد الفرنسي مع طالبي التأشيرة الجزائريين جعل عدد المستفيدين منها يتهاوى من 412 ألف فيزا عام 2018، إلى 274 ألف عام 2019 (-138 ألف تأشيرة).
ونهاية نوفمبر الماضي، فجر وزير الداخلية الفرنسي جيرالد دارمانان، قنبلة حين قال إن الرئيس إيمانويل ماكرون، هو من اتخذ قرارا حازما وقويا بتقليص حصة الجزائر من التأشيرة الفرنسية (شنغن) في عام 2019، للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية، وهي القضية التي تطرقت إليها “الشروق” في عدد 6 ديسمبر 2020.
