مراجعة نظام التقاعد وإدراج مهن جديدة ضمن الأعمال الشاقة

7
مراجعة نظام التقاعد وإدراج مهن جديدة ضمن الأعمال الشاقة
مراجعة نظام التقاعد وإدراج مهن جديدة ضمن الأعمال الشاقة

أفريقيا برس – الجزائر. أكد رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، “أن من شروط نجاح سياسة التشغيل في الجزائر هو الارتكاز على “مقاربة شاملة” على المدى الطويل”، تشرك فيها جميع الأطراف الفاعلة، وكذلك الارتكاز على “حركية التفاعل مع تغيرات المحيط الاقتصادي والاجتماعي في البلاد وسياقات البيئة الإقليمية الدولية”.

وخلال يوم برلماني، نظمته الكتلة البرلمانية للحركة، حول “سياسة التشغيل والحماية والتضامن الاجتماعيين”، تهدف إلى تقييم سياسة التشغيل وآثارها الاجتماعية، شدد بن قرينة على ضرورة وضع المقاربة الاقتصادية في سياسة التشغيل في صميم “تحقيق متطلبات النمو الاقتصادي”، وضرورة “رفع العراقيل أمام المشاريع الاستثمارية المعطلة”.

كما ركز المتحدث في كلمته على أهمية دعم الاستثمار المنتج، والمشاريع الصغيرة والناشئة، وبصفة عامة التركيز، حسبه، على القطاعات التي تنتج الثروة، لما لها من أثر في استحداث فرص عمل دائمة.

وقال بن قرينة أنه “لا يمكن تحقيق رفاهية المجتمع والعيش الكريم إلا بالتنمية، ولا تنمية مستدامة إلا بالمحافظة على الأمن والاستقرار، ولا استقرار إلا بتمتين الجبهة الداخلية ورص الصفوف وتجريم تمزيق النسيج المجتمعي”.

كما لا يمكن تحقيق رفاهية المجتمع، يضيف رئيس الحركة، إلا بـ”دعم المؤسسات وجعل المصلحة الوطنية العليا فوق كل اعتبار وفوق كل المهاترات والتي تذوب أمامها ودونها المصالح الشخصية والحزبية والفئوية وغيرها”.

من جهة أخرى، دعا المشاركون في توصياتهم التي سترفع إلى الجهاز التنفيذي، إلى فتح ورشة نقاش بمشاركة مختلف الشركاء قصد “معالجة الآثار الاجتماعية لسياسة التشغيل في المراحل السابقة، واقتراح حلول وآليات تشغيل جديدة تواكب التحولات الاقتصادية والاجتماعية”.

كما أوصوا بتنظيم جلسات وطنية من طرف وزارة العمل لـ”إصلاح نظام التقاعد والحماية الاجتماعية”، فضلا عن “طلب الإدماج النهائي لجميع العمال الذين اشتغلوا لسنوات في مختلف أشكال العقود المنتهية التابعين لوزارة التضامن الوطني”.

كما طالبوا بتسريع مراجعة القوانين المنظمة للعمل بما يتناسب مع المتغيرات ويتكيف مع التطورات الحاصلة وكذا إعادة النظر في قانون الوظيف العمومي وتكييفه مع احتياجات المنتسبين للقطاع.

وفي الأخير دعا النواب والمختصون إلى إعادة النظر في نظام التقاعد في الجزائر من خلال “إدراج مهن جديدة ضمن قائمة الأعمال الشاقة المستوجبة للتقاعد المسبق وكذا الأخذ بعين الاعتبار مدة 32 سنة من العمل للإحالة على التقاعد”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here