أفريقيا برس – الجزائر. برزت نوايا مصر خلال الزيارة التي أداها وزير خارجيتها للجزائر، في أداء الأخيرة لدور الممول والداعم لخطتها التي تبنتها القمة العربية الطارئة والقمة العربية الإسلامية، حول انهاء الحرب في قطاع غزة دون تهجير سكان القطاع، والاعمار، وذلك بالمساهمة في تمويل الخطة، والترويج لها في مجلس الأمن، واستغلال علاقتها مع حركة حماس، في التعامل مع سلاح المقاومة وإمكانية استقبال قادتها.
تحركت الديبلوماسية المصرية في مختلف الاتجاهات، من أجل اقناع عددا من العواصم الإقليمية والدولية، بخطتها لانهاء الحرب في غزة، والبحث عن ضمانات تمويل وتأييد سياسي، لاثبات جدارتها أمام الطرح الأمريكي الداعي الى افرغ القطاع من سكانه، من أجل وقف الحرب الإسرائيلية واعماره.
وبالموازاة مع الزيارة التي أداها الرئيس عبدالفتاح السيسي، الى قطر التي تعد الوسيط العربي الثاني، على مدار أشهر الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، زار وزير الخارجية بدر عبدالعاطي، كل من الجزائر وتونس، بنفس الأجندة مع تفاوت في الآمال المنشودة من البلدين.
ويبدو أن مصر التي أقنعت القمة العربية الطارئة التي احتضنتها مطلع شهر مارس الماضي، والقمة العربية- الإسلامية المنعقد مؤخرا في الرياض، بخطة انهاء الحرب في قطاع غزة، تريد تأمين دعم إقليمي ودولي لها، حيث تستهدف بحملتها الديبلوماسية الاتحاد الأوروبي وروسيا واليابان.. وغيرها.
وصرح المحلل السياسي كمال بوزيد، لـ “افريقيا برس”، بأن زيارة وزير الخارجية المصري، للجزائر تنطوي على عدد من الأهداف، تبدأ بكسر حالة الفتور التي تخيم على علاقات البلدين، منذ اعلان الرئيس تبون، عن مقاطعته للقمة العربية الطارئة، بسبب تهميش أطراف فاعلة في الملف الفلسطيني لبلاده، من صياغة وبلورة المخارج التي أفضت اليها”.
وعلقت حينها برقية لوكالة الأنباء الجزائرية الرسمية، على القرار، بكون “الرئيس تبون منزعج من انفراد مجموعة من الأطراف العربية بأكبر قضية عربية، حيث يجري صياغة العمل العربي المشترك، دون اشراك باقي الأطراف رغم العقيدة المبدئية الداعمة للنضال الفلسطيني ضد الاحتلال الإسرائيلي”.
وأبدى في تصريح لوسائل اعلام محلية، “امتعاضه من تجاهل الدور الجزائري في القضية الفلسطينية رغم أنها لم تتأخر يوما في دعم ونصرة الشعب الفلسطيني، وهي البلد العربي الوحيد الملتزم بواجباته السياسية والمالية تجاه السلطة الفلسطينية”، ليؤكد بذلك ما ورد في البرقية المذكورة حول ما قالت بشأنه، “إن ما يحز في النفس هو التنكر لدور فاعلين حقيقيين والانفراد بصياغة المخارج”.
وقال: “لن أحمل ختم الجمهورية في جيبي لتزكية شيء لم تساهم الجزائر في بلورته”، في إشارة للقاء الذي احتضنته المملكة السعودية، وجمع دول خليجية الى جانب مصر والأردن، لصياغة الخطة المصرية، قبل طرحها للقمة العربية الطارئة لتزكيتها.
لكن القاهرة يبدو أنها تلقفت رسائل الجزائر، بايفاد وزير خارجيتها بدر عبدالعاطي، الذي التقى نظيره الجزائري أحمد عطاف، وحظي باستقبال من طرف الرئيس عبدالمجيد تبون، حيث سلمه رسالة خطية من نظيره المصري عبدالفتاح السيسي، لكنه لم يفصح للصحفيين عن فحواها.
ويرى المحلل السياسي كمال بوزيد بأن “مضمون الرسالة لا يكون بعيدا عن عدد من المحاور، فهي الى جانب كسر الفتور الذي خيم على علاقات البلدين بعد قمة مارس الماضي، تستهدف الحصول على تمويل للخطة ودعم ديبلوماسي لها، انطلاقا من حضور ودور الجزائر في مجلس الأمن كعضو غير دائم”.
وأضاف: “كلفة الخطة تقدر بأكثر من 50 مليار دولار، وهو رقم يحتاج الى مساهمات واسعة ومتعددة لتأمينه، كما أنها (الخطة)، تعتبر نقيضا للطرح الأمريكي، ولذلك فهي بحاجة الى دعم وتأييد إقليمي ودولي، واستغلال لمختلف المحافل من أجل تأكيد جدواها فيما يتعلق بوقف الحرب والاعمار دون خروج الفلسطينيين من القطاع”.
وصرح بدر عبدالعاطي: “أطلعت الرئيس عبدالمجيد تبون، على آخر الجهود الحثيثة التي تبذلها مصر بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة الأمريكية من أجل وقف الحرب العدوانية الظالمة على الشعب الفلسطيني الصامد بقطاع غزة والعمل على إنهاء معاناة الشعب الفلسطيني الشقيق، من خلال العودة الى اتفاق وقف اطلاق النار الذي تم التوصل اليه في 19 يناير المنصرم”.
وأضاف: “تم خلال اللقاء استعراض الخطة العربية-الإسلامية الخاصة بإعادة إعمار قطاع غزة وتحقيق التعافي المبكر فور التوصل الى اتفاق لوقف العدوان، فضلا عن عزم مصر استضافة مؤتمر القاهرة الدولي لإعادة الاعمار من أجل وضع هذه الخطة العربية-الاسلامية حيز التنفيذ”.
وأفاد مصدر ديبلوماسي، بأن مصر تريد استغلال العلاقة المميزة بين الجزائر وحركة حماس الفلسطينية، لاقناعها بالمحور الخطير في الخطة، وهي المساهمة في التعامل مع تقديم سلاح المقاومة واحتضان قيادة الحركة، خاصة وأن أطرافا إقليمية ودولية كالولايات المتحدة الأمريكية، لا تريد للمقاومة الفلسطينية أن ترتمي في أحضان عواصم أخرى، وأن الجزائر تبقى أكثر الأطراف اعتدالا وقبولا من طرف هؤلاء.
وسبق للجزائر أن رشحت لاحتضان قيادة حركة حماس، اذا أرغمت الأخيرة على مغادرة قطر، حسب بعض التسريبات، واعتبرت الأقرب للطرح، مقارنة بسوريا قبل سقوط نظام بشار الأسد، وبايران التي تمر بوضع حرج.
ويستند أصحاب الطرح، الى أكبر قاسم مشترك بين الجزائر والمقاومة الفلسطينية، وهو العقيدة الثورية والخطاب التحرري، الذي تتبناه حماس وتردده الجزائر كجزء من برنامجها السياسي، وهو قاسم يكرس حالة الانسجام بين الطرفين، ولا يقلق الأطراف الفاعلة في المنطقة، باعتبار الجزائر أكثر اعتدالا من الأنظمة المقلقة لها.
ويقول المحلل السياسي كمال بوزيد، بأن “مصر تريد الاستثمار في هذه الورقة، ولذلك تسعى لاقناع الجزائر لأداء هذا الدور، عبر إضفاء أهمية لافتة لمكانتها في المنطقة والملف عموما، باعتبارها طرفا يحظى بالقبول من طرف القوى الإقليمية والدولية الفاعلة، مقارنة بغيرها.
ولم يفصح وزير الخارجية المصري، عن نتائج زيارته للجزائر، واكتفى بالاشادة بما أسماه، “توافق الرؤى بين الجزائر ومصر حول بذل المزيد من الجهود لتحقيق الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة، في ظل المتغيرات المتسارعة التي تشهدها المنطقة الشرق-أوسطية والعربية والقارة الافريقية، فضلا عن دورها في مجلس الأمن في دعم القضايا العربية، لا سيما منها القضية الفلسطينية العادلة”.
واستبعد محللون سياسيون، بأن تنخرط الجزائر التي دعمت القضية الفلسطينية في مختلف مراحلها الى غاية اعلان القيام الرمزي للدولة في ثمانينيات القرن الماضي، وتحتضن مكتبا لحركة حماس، سعيها في أكثر من مناسبة للتقريب بين الفصائل الفلسطينية، خاصة بين حماس وفتح، في أي مسعى يعزل أو يبعد بين الشعب الفلسطيني وفصائل المقاومة تحت أي خيار.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
