نوّاب يطالبون بتشديد أقصى العقوبات على مروّجي المهلوسات

6
نوّاب يطالبون بتشديد أقصى العقوبات على مروّجي المهلوسات
نوّاب يطالبون بتشديد أقصى العقوبات على مروّجي المهلوسات

أفريقيا برس – الجزائر. اقترح نواب المجلس الشعبي الوطني تشديد العقوبات على الأطباء والصيادلة المتواطئين في الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية عبر وصفات طبية صورية تسلم للمدمنين، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات فورية لمنع مُرور أي برنامج تلفزيوني أو عمل فني يشيد باستهلاك هذه المواد السامة.

أدرج نواب الغرفة السفلى للبرلمان 40 تعديلا على مشروع قانون الوقاية من المخدرات والمؤثرات العقلية، تضمنت، حسب التقرير النهائي، تعديل المادة 16 التي تنص على فرض عقوبة السجن من سنتين إلى 10 سنوات في حق كل شخص أعد وصفة طبية صورية تحتوي مخدرات أو مؤثرات عقلية، أو سلم مخدرات أو مؤثرات عقلية بدون وصفة طبية أو بموجب وصفة طبية مخالفة للمواصفات، وذلك برفع عقوبة السجن إلى 15 سنة مع فرض غرامة مالية تصل ما بين 500.000 إلى 1.000.000 دينار جزائري.

وبرّر النواب قرار تعديل المادة 16 ورفع عقوبة السجن، بكون العقوبة المنصوص عليها في النص التشريعي الجديد، تتنافى مع السياسة العقابية التي أقرتها الدولة، ما يستوجب – حسبهم – اتخاذ إجراءات أكثر صرامة للتصدي لهذه الظاهرة، وتخفيض العقوبة والغرامة، حسب رأيهم، يساهم في انتشار هذه المواد السامة، حيث تصبح المخدرات تباع في الأكشاك والساحات العمومية، على حد قولهم.

كما اقترح النواب تعديل المادة 12 من نص القانون وذلك بتحديد كمية الاستهلاك عن طريق التنظيم، حيث جاء في نص التعديل: “نظرا لعدم تحديد الكمية التي تجعل الشخص المقبوض عليه محل متابعة سواء بتهمة الاستهلاك أو الترويج وجب تكييف الوقائع لتجنب الخلط بين الاستهلاك والترويج للمخدرات فتحديد الكمية يعد معيارا للاستهلاك، وفي حالت تجاوزت ذلك يعد الشخص مروجا لها”.

بالمقابل، استعجل النواب الحكومة لوضع إجراءات صارمة لمنع الترويج للمخدرات والمؤثرات العقلية، حيث جاء في نص المادة الفرعية 5 مكرّر 4 “نظرا لتزايد تأثير البرامج الإعلامية والفنية على الشباب، يقترح النواب منع أي عمل إعلامي أو فني يُمكن أن يشيد أو يشجع استهلاك المخدرات”، لاسيما أن مشروع القانون لم يشر، حسب تبرير النواب، إلى منع تشجيع المخدرات والمؤثرات العقلية، لذلك وجب على وسائل الإعلام، يضيف التقرير أن تضمن برامجها الوقاية من الاستعمال والاتجار غير المشروعين بالمخدرات والمؤثرات العقلية، ومنع أي برامج أو عمل فني يمكن أن يشيد باستهلاك المخدرات.

وفي سياق محاربة استغلال الأطفال والقصر في عملية الترويج للمخدرات، اقترح النواب إدراج المادة 20 مكرّر جديدة تنص على فرض عقوبة السجن المؤبد في حق من يستغل هذه الفئة، حيث جاء في نص التعديل “ردعا لكل من تسول له نفسه استغلال براءة الأطفال أو القصر لترويج المخدرات والمؤثرات العقلية، مقابل مبالغ زهيدة، وجب تشديد العقوبة على كل من يمارس هذه الجريمة الكبرى تجاه الأطفال في داخل الوطن أو خارجه”، وجاءت المادة على الشكل التالي: “يعاقب بالسجن المؤبد كل من يشارك في استغلال القصر للترويج للمخدرات وبغرامة مالية من 5.000.000 إلى 50.000.000 دينار جزائري”.

يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس

ترك الرد

Please enter your comment!
Please enter your name here