افريقيا برس – الجزائر. أصدر القطب المالي والاقتصادي لدى محكمة سيدي امحمد بالعاصمة، أحكاما في قضية التلاعب بالعقار السياحي.
وتم الحكم على مصطفى العياضي والي تيبازة السابق بعقوبة 4 سنوات حبسا نافذا ومليون دج غرامة مالية نافذة، بينما حُكم على بوعمريران علي مدير أملاك الدولة سابقا لتيبازة بعقوبة عامين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة مع الأمر بمصادرة حساباته المالية والبنكية.
وأصدر القطب حكما يقضي بالبراءة في حق قريشي إسماعيل، محافظ عقاري سابق بمديرية أملاك الدولة بتيبازة من أثار المتابعة.
وتم الحكم على عطية بشير وعطية حميد وعطية لياس سوهيل بعقوبة عامين حبس نافذ ومليون دج غرامة مالية نافذة مع عقوبات تكميلية وهي مصادرة الأملاك والعقود مصادرة الأملاك والأموال المحجوزة للإخوة عطية الكترونيك.
وأصدر القطب المالي حكما بمنع مصطفى العياضي وبوعمريران علي من حق الترشح لمدة 5 سنوات.
وتم إلزام المتهمين بدفع تعويض للخزينة العمومية قدره 100 ألف دج كتعويض عن الأضرار التي لحقت بها.
أصحاب “الشكارة” تقاسموا العقار السياحي بتيبازة
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية لسيدي امحمد توقيع عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليونا غرامة نافذة في حق الوالي السابق بتيبازة لعياضي مصطفى، وعقوبات ما بين 3 و6 سنوات لبقية المتهمين، فيما كشفت أطوار محاكمة الوالي السابق لتيبازة الذي أطاح به وباء الكوليرا ومن معه عن كيفية التلاعب بالعقارات السياحية وتحويلها إلى صناعية من خلال منحها بـ”التراضي” لأصحاب المال تحت غطاء “توفير مناصب الشغل للبطالين”.
وقد انطلقت محاكمة الوالي السابق “لعياضي” ومن معه في حدود الساعة التاسعة صباحا من يوم الاثنين، بمحكمة القطب الوطني المتخصص في مكافحة الجريمة المالية والاقتصادية، برئاسة القاضي كمال بن بوضياف، ويتابع المتهمون في قضية الحال بتهم ثقيلة تضمنها قانون مكافحة الفساد 01 / 06 وهم على التوالي منح عمدا امتيازات غير مبررة مخالفة للأحكام التشريعية والتنظيمية، تبديد عمدا لممتلكات عمومية واستغلال الوظيفة.
الوالي لعياضي: هدفنا تحقيق المشاريع التنموية في المنطقة
القاضي: أنت متهم بجنح منح عمدا امتيازات غير مبررة على نحو يخالف التشريع وتبديد عمدا أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة، هل تعترف؟
لعياضي: انا والي ولاية تيبازة منذ أوت 2010 حتى 23 جويلية 2015.
القاضي: اجتماع لجنة الاستثمار هل تتذكره؟
لعياضي: فصلت فيها المحكمة الإدارية في شهر جويلية 2020، وقد فصلت فيها لعدم التأسيس… حيث أنها رفضت الدعوى لمديرية أملاك الدولة وطلبت فيها إلغاء العقود… سيدي الرئيس قبل اجتماع 2013، المستثمر أودع الملف 8 أفريل 2011.
القاضي: لماذا أخذتم وقتا طويلا في دراسة الملف؟
لعياضي: الملف تمت دراسته من قبل اللجنة في 2010 وبطبيعة الحال فإن الولاية عرفت حتى 2013 عدة أحداث… كانت الأولوية هي تحقيق المشاريع التنموية في المنطقة… بعد ما حددنا البرنامج العمومي انطلقنا في مسار الاستثمار… وفي 2013 كانت أولى اجتماعات اللجنة في هذا الشأن، لكن للأسف سيدي الرئيس الخبرة لو أخذت كل القرارات ورأيت ما فيها تجد أن هناك عدة أمور .
القاضي: لكن عندما تجتمع اللجنة هناك برنامج بخصوص القطعة الأرضية، كيف تم تحضير الملف.
لعياضي: لما يتم وضع الملف من قبل المستثمر ومراقبته يحول للجنة التقنية التي يترأسها السكرتير العام، ثم يعرض المستثمر مشروعه.
القاضي: ما هو هذا المشروع؟
لعياضي: مصنع صناعة الثلاجات .
القاضي: هذه منطقة سياحية أم صناعية..؟
لعياضي: ليست سياحية ولم تذكر في أي مرسوم من المراسيم بأنها مصنفة سياحية… هذه الخبرة تمت كتابتها بالفرنسية، أقل شيء نقرأ المراسيم وغير مذكور كورنيش “شنوة” في الاجتماع ولا أحد تقدم باعتراض أو تحفظ.
القاضي: يعني ولا واحد من أعضاء اللجنة قدم تحفظا .
لعياضي: مقرر 2013 تم توزيعه على كل المديرين.
القاضي: هل استشرتم مديرية السياحة وتحفظت؟
العياضي: كانوا حاضرين ولا واحد تحفظ.
القاضي: لكن الأرض تعتبر منطقة توسع صناعي دون تحديد الأرض..؟
لعياضي: منطقة نشاطات بلدية الحمدانية بشرشال .
القاضي: الخبرة تقول هناك نقص في التعيين وتحديد الأصول..؟
لعياضي: في 2009 تم تحديدها وكان بعدها هناك توسع في القطعة .
المديرون تنقلوا لعين المكان للتأكد ولكن محضر المعاينة غير موجود في الملف للأسف الشديد.
القاضي: المستثمر طلب 500م2 ومنحتموه 8152 ولكن هذا كثير جدا مقارنة مع الطلب؟
لعياضي: بلدية شرشال أكبر بلدية في الولاية وهناك خمس شركات تم فتحها، ثم حلها في المنطقة “الناس ماعندهمش خدمة حبست”.
القاضي: لكن من المفروض أن يتم منح القطع الأرضية في منطقة نشاط صناعي وليس سياحي؟
لعياضي: هذه منطقة نشاط صناعي موجودة منذ الثمانينات، فيها خمس شركات أخرى، لكنها أفلست… منحوا في نفس المنطقة قطعة أرضية لوزارة التعليم العالي لإنجاز وحدة الطاقات المتجددة، ومنحنا لوزارة الشباب والرياضة أيضا… في نفس المنطقة وفي 2007 و2009 بدأت الشركات تحل والدولة هي التي دفعت الثمن .
القاضي: عملية المنح في إطار نشاط سياحي… الخبرة تقول أن العقار يقع في تجمع سكني ومنطقة سياحي..؟
العياضي: ماكان حتى وثيقة رسمية أو مرسوم تقول أن الحمدانية بشرشال تصنف كمنطقة سياحية… هي منطقة داخل العمران في البلدية أي المحيط العمراني.
القاضي: مصنع لصناعة ثلاجات يؤثر على البيئة، لو كان المشروع عبارة عن فندق لكان أحسن؟
لعياضي: كانت هناك دراسة ولم تشكل أي خطر على البيئة… أنا كوال مارست مهامي في التوقيع والإمضاء وراسلت كل المديريات للتأكد إن كانت هناك ملاحظات، لا يوجد أي شخص قدم تحفظا.
وفي هذا الأثناء يتدخل وكيل الجمهورية ويسأل الوالي لعياضي قائلا: “بصفتك رئيس لجنة “كالبيراف” في 2013 أثناء الاجتماع.. هل تم مراسلة الوكالة الوطنية للتنمية السياحية، أو هل تمت مراسلة مديرية السياحة بخصوص هذه الملكية، وهل انتظرتم إلى حين ورود الإجابة؟
العياضي: هذا بدأ يطبق إلا بعد 15 أوت 2015 أي صدور قانون المالية، الإجراءات التي تحدث عنها وكيل الجمهورية.. لأن الإجراءات من قبل هي اجتماع اللجنة التي تمنح الموافقة …
القاضي: من رفع دعوى في المحكمة الإدارية؟ لماذا لم تفسخوا العقد لما تجاوز دفتر الشروط؟
العياضي: الإجراءات هذه دخلت في 2020 ولم أكن والي الولاية، حيث غادرته في جويلية 2015.
القاضي: أنت متابع بجنحة منح عمدا للغير امتيازات غير مبررة مخالفة للتشريع وتبديد اموال عمومية؟
بوعمريران: أنفي التهم المنسوبة لي جملة وتفصيلا.. فأنا كنت مدير مديرية أملاك الدولة لولاية تيبازة .
القاضي: أنت من حضرت الملف؟ هل القطعة كانت محددة أثناء الاجتماع؟
بوعمريران: هذا العقار هو عقار مبني تابع لمؤسسة عمومية تم حلها.
القاضي: ماذا كان رأيك في اللجنة؟
بوعمريران: الموافقة، باعتباره من الأصول العقارية المبنية .
القاضي: الخبرة تقول إنه توجد مخالفة في دمج الأصول المتبقية من الشركتين التابعتين للدولة وعدم مطابقة المشروع مع منطقة التوسع السياحي؟
بوعمريران: هي أصول عقارية تابعة لمؤسسات عمومية… ثم تم طلب زيادة المساحة ومنحه مستودعا مجاورا تابعا لمؤسسة أخرى.. تم منحه 6000 ثم إضافة 2000، وطالما أنها تابعة لمؤسسات عمومية هذا اختصاص “كالبيراف” طبقا لقانون المالية 2011 في حين أن مديرية السياحة تطلب رأيها… زد على ذلك فإن الأراضي الواقعة ضمن مناطق التوسع السياحي يجب أخذ رأي الوكالة الوطنية للسياحة ووزير السياحة لكن هي لم تمنح رأيها .
القاضي: لماذا لم تقوموا بدراسة تفصيلية للقطعة الأرضية لمعرفة طبيعتها؟
بوعمريران: المادة 15 تقول منح الامتياز من قبل الوالي… الأصول العقارية التابعة للمؤسسات العمومية.. تؤكد أنه بعد موافقة الوكالة الوطنية للتطوير السياحي ووزير السياحة كل ما تعلق بأراض سياحية… لكن نحن مع أرض تخص مؤسسة عمومية.
القاضي: هل تحصلتم على الإتاوات؟
بوعمريران: كنا نتابع العمل .
القاضي: من يعد دفتر الشروط؟ والهدف يكمن في فضاء راحة وخدمات كيف تم عكس ذلك؟
بوعمريران: دفتر الشروط يتم إعداده من قبل…. في تلك الفترة عملنا ستة عقود ومنها محطات راحة وخدمات… حدث “كوبي كولي” في العقد لكن قمنا بتصحيح ذلك بعدها… العون الذي حرر وكذا مصلحة العقود وحتى المستثمر عرفوا بالخطأ.
وكيل الجمهورية: بالنسبة للوعاء العقاري الذي استفاد منه المتهمون كم يبعد عن الشاطئ؟
بوعمريران: يبعد نحو 200 متر لكنها موجودة في منطقة نشاطات صناعية قديمة أنشئت منذ الثمنينات وليست منطقة سياحية بل هو مشروع استثماري داخل منطقة عمرانية .
القاضي: هل هذه المنطقة المخصصة للمصنع واضحة بأنها يمكن تشييد فنادق فيها باعتبار أنها مطلة على الشاطئ والبحر؟
بوعمريران: كان هناك مصنع منذ زمن بعيد .
القاضي: مفروض تغيروها وترجعوها سياحية أليس كذالك؟
وكيل الجمهورية: هل خلال تحرير العقد 2015 بدأ عمله أم لا؟
بوعمريران: لا أعرف.. أنا حررت العقد لكن هناك لجنة مكلفة بمتابعة المشاريع الاستثمارية.
الإخوة عطية: أردنا إنجاز مصنع للثلاجات لتوفير مناصب الشغل
القاضي: أنت متابع بجنحة استغلال وتأثير الاستفادة من أعوان الدولة للحصول على امتيازات غير مبررة؟
عطية: قدمنا ملفا في 2011 وتم منحنا الموافقة في 2013.
القاضي: كم طلبتم؟
عطية: طلبنا أرضا للاستثمار ولم نحدد المساحة.
القاضي: لكنها قريبة من البحر؟
عطية: لا، بعيدا، هي في وسط “الفيلاج”.
القاضي: هل انطلقتم في المشروع؟
عطية: أكدوا لنا فيما بعد أنها خطر على البيئة.
القاضي: الخبرة تقول لم تدفعوا الإتاوات؟
عطية : دفعنا كل شيء .
القاضي: لما طلبتم زيادة العقار هل شرعتم في النشاط؟
عطية: “بدينا نخدموا” في 2013 ثم بعدها عرفنا أن المساحة لا تكفي للتخزين وتقدمنا بطلب الزيادة… كان هناك مستودع فارغ منحوه لنا .
القاضي: عقد الامتياز ودفتر الشروط الغاية منه فضاء للراحة أو مصنع؟ عطية: أنا لم أكن على علم.. تم تصحيح الخطأ.
وكيل الجمهورية: عند إيداع الملف هل أرفقتم دراسة المشروع أو مجرد طلب؟
عطية: بطبيعة الحال قمنا بدراسة.
وكيل الجمهورية: هل كانت دراسة جدية أم شكلية فقط؟
عطية: قام بها خبراء الدراسة… كانت تضم كل الأمور.
القاضي: كم يبعد المصنع عن الشاطئ؟
عطية: في وسط “الفيلاج” وليس الشاطئ.
الدفاع: هل توجد مركبات سياحية هناك؟
عطية: لا .
القاضي ينادي على المتهم الرابع المدعو حميد عطية ويذكره بالتهمة المتابع في فيها، وهي استفادة من تأثير أعوان الدولة للحصول على امتيازات، متى قدمتم الطلب؟
حميد: في 2011 .
القاضي: كم طلبتم؟
حميد: كنا سننجز معمل ثلاجات ولما تحصلنا عليه وجدنا أنه لا يكفي وطلبنا تمديدا.
القاضي: ألا تعلمون أنها في منطقة سياحية؟
حميد: كان هناك مصانع من قبل، أي يعني أننا لم نكن نعلم أنها منطقة سياحية ..
مديرة السياحة لتيبازة: لم نكن نعلم أن الأرض سياحية.
أكدت مديرة السياحة والصناعة التقليدية لولاية تيبازة والتي مثلت أمام هيئة المحكمة كشاهدة في قضية الحال، أن القطعة الأرضية التي منحت للمستثمر لم تكن مبرمجة في منطقة نشاط صناعي، وقالت في ردها على أسئلة القاضي إنها لم تكن تعلم حينها أن القطعة الأرضية مصنفة كمنطقة توسع سياحي، كما ردت على رئيس الجلسة أن سبب عدم قيام مصالحها بالتحقيقات الميدانية في سنة 2015، تعود إلى عدم ” الاختصاص” لأن الصلاحية في ذلك تعود إلى السلطات المحلية المتمثلة في البلدية.
وأضافت الشاهدة أنه عندما علمت بأن القطعة الأرضية تقع في منطقة التوسع السياحي، اتصلت بمصالح البلدية التي لم تكن على دراية بذلك، وأن سبب عدم إيداع مخطط المنطقة السياحية على مستوى المحافظة العقارية، يعود إلى عدم جاهزيته حينها لعدم وجود مكاتب دراسة مختصة في ذلك.
وفي ردها على سؤال القاضي بخصوص رخصة البناء هل تخضع لموافقة وزير السياحة، ردت الشاهدة بالإيجاب في حالة تموقعها داخل منطقة التوسع السياحي.
الخزينة العمومية حرمت من مبالغ بملايين الدينارات
التمس وكيل الجمهورية لدى القطب الاقتصادي والمالي المتخصص سيدي أمحمد تسليط عقوبة 8 سنوات حبسا نافذا ومليون غرامة نافذة في حق الوالي السابق بتيبازة لعياضي مصطفى، وعقوبات مابين 3 و6 سنوات في حق باقي المتهمين في قضية التعدي على العقار السياحي بتيبازة.
واستهل وكيل الجمهورية مرافعته بالقول: “سيدي الرئيس نتشرف بتمثيل النيابة العامة في المحاكمة والتي تعد الثالثة في القضايا المحالة من قبل قاضي التحقيق على القطب الاقتصادي والمالي… قضية الحال تتعلق بمنح امتيازات غير مبررة في مجال الصفقات العمومية وبمناسبة إبرام عقود للغير وإساءة استغلال الوظيفة وتبديد أموال عمومية، وجنح الاستفادة من سلطة وتأثير أعوان الدولة بغرض الحصول على امتيازات غير مستحقة وهي المعاقب عليها في قانون 06/01 المتعلق بالفساد ومكافحته”.
وذكر وكيل الجمهورية خلال مرافعته بما تعانيه البلاد من جراء وقائع الفساد المتتالية والتي لم تنته-حسبه- ودائما ما تبين بأن مسؤولين في الدولة استغلوا مناصبهم لمنح أملاك الدولة للغير”، وأضاف”المتهم لعياضي مصطفى بصفته رئيس لجنة الاستثمار هو والمتهمين الذين معه داسوا على قوانين الاستثمار و”مشوا بقانون واحد وهو اللاقانون”، وأردف “الشهود اليوم أغلبهم قالوا لا نعلم ماذا جرى وأنهم أمضوا وفقط… إذا من له علاقة وكل متهم يرمي المسؤولية عن نفسه… من المسؤول إذن؟”، وتساءل ممثل الحق العام “ما هو الهدف من كون الدولة خصت العقار السياحي بقوانين لحمايته لكن الوالي يدوس عليها والآن بعد 20 سنة مازلنا ندور في حلقة مفرغة”.
وعدد وكيل الجمهورية مجموع التهم المتابع بها الوالي لعياضي مصطفى،ن بعد منحه عقارا لصالح المستثمرين عطية بشير وحميد والياس، ولفت إلى أن التحقيق كشف بأن اللجنة كان دورها شكليا فقط وأن من اتخذ القرارات هو الوالي وحده، والتي بنيت على المحاباة والمحسوبية ولم تكن تدرس دراسة جدية، مشيرا إلى أن الوالي وقع قرارين الأول في 2013 ومنح مساحة 8152 متر مربع ثم تمت إضافة 2000 متر مربع لصالح المتهمين عطية، وهو منح _يقول_ مخالف لكل النصوص التشريعية والتنظيمية، وأكد ممثل الحق العام بأن الأفعال التي قام بها لعياضي مصطفى والي تيبازة السابق وبوعمريران علي مدير مديرية أملاك الدولة بتيبازة تشكل خرقا للقانون لغرض منح امتيازات للمتهمين بشير عطية، حميد عطية، إلياس عطية وهذا في منطقة توسع سياحي .
وتابع وكيل الجمهورية المرافعة، قائلا إن الأفعال التي قام بها المتهمون أفضت إلى حرمان الخزينة العمومية من مبالغ بملايين الدينارات، وحتى المستثمرون لم يقوموا بدفع الإتاوات إلا بعد فتح تحقيق في القضية، وأضاف بلهجة حادة “نتمنى أن تضربوا بيد من حديد لكل من تسول له نفسه التصرف في أموال الدولة والتي هي ملك للشعب ولايحق لأي كان أن يتصرف فيها”.
ومن جهته، قال ممثل الخزينة العمومية إنه وبعد انتهاء التحقيق القضائي تبين وجود أدلة وقرائن قوية وأعباء كافية ضد المتهمين تفيد بارتكابهم الجرم المنسوب إليهم وتم إحالتهم على المحاكمة .
وعلى هذا الأساس، يضيف ممثل الخزينة العمومية، فإن قيمة الضرر الناجم عن الأفعال المنسوبة للمتهمين جد معتبر سواء ما هو مادي منها أو ما هو معنوي أين تقدر قيمة الضرر المادي والمال المنهوب بـ17.262.138.00 دج، باعتبار أن الأفعال التي ارتكبها المتهمون مدبرة والتحايل كان مقصودا بغرض تسهيل استنزاف المال العام وتحطيم الاقتصاد الوطني.
