افريقيا برس – الجزائر. أقرّت الحكومة إعداد خارطة طريق مشتركة لحماية قصبة الجزائر، مع الحرص على متابعته بالتنسيق مع مختلف القطاعات، فهل يعني ذلك دفن الشراكة التي وقعها الوالي السابق عبد القادر زوخ مع مكتب دراسات فرنسي عام 2018؟
وأكد بيان للوزارة الأولى، الثلاثاء، أن الوزير الأوّل، عبد العزيز جراد، ذكّر بالجهود التي تبذلها الدولة في مجال إعادة تأهيل هذا الـموقع التاريخي والحفاظ عليه، وكذا الالتزامات الـمتخذة لحماية هذا التراث الوطني والعالـمي وحفظه.
وشدد الوزير الأول، على الأهمية التي يتعين أن تولى للجانب الـمؤسساتي الـمخصص لتسيير برنامج إعادة تأهيل قصبة الجزائر وحفظها، الذي يجب أن يكون قادرا على الاستجابة لـمتطلبات التنسيق الدائم لمختلف القطاعات.
من جهتها، كشفت وزيرة الثقافة مليكة بن دودة، عن وضع خارطة طرق لرسم أهدف واضحة للحفاظ على القصبة بالتنسيق مع جميع القطاعات. وأشارت الوزيرة لدى نزولها ضيفة على نشرة الثامنة، الثلاثاء، أن الوزارة بصد وضع خارطة طريق بمشاركة كل القطاعات للحفاظ هذه المدينة الأثرية الثمينة.
وأوضحت بن دودة، بأن الجزائر قدمت الكثير لهذا الملف ووضعت خططا وأنشأت مؤسسات لكن نتائجها لم تكن دائما في المستوى المطلوب. وأشارت إلى أن مصالحها قررت استغلال البعد الاقتصادي للمكان عبر فتح أماكن أثرية على غرار دار السلطان، التي فتح جزء منها للزوار.
كما كشفت عن إعداد دفتر شروط جديدة يسمح للمتعاملين الاقتصاديين بالاستثمار في القصبة، مؤكدة أن شباب اليوم يعرف قيمة هذا المكان ويعمل على انجاز مشاريع تجلب السائح الجزائري.
وتجدر الإشارة إلى أن الوالي السابق للعاصمة عبد القادر زوخ، منح ملف ترميم القصبة لمكتب دراسات فرنسي سنة 2018، في صفقة بلغت قيمتها2600 مليار سنتيم، أسالت الكثير من الحبر خاصة وأن تركيا قدمت عرضا لترميمها مجانا.
