أفريقيا برس – الجزائر. تبدو مواصفات الحكومة التي ستنبثق عن الانتخابات التشريعية التي جرت السبت المنصرم، واضحة المعالم، وهي “حكومة وحدة وطنية” أو “حكومة سياسية موسعة”، وهو المطلب الذي جاء على لسان العديد من قادة الأحزاب التمثيلية في الغرفة السفلى للبرلمان.
هذا المطلب رفعه جل قادة الأحزاب السياسية الممثلة في المجلس الشعبي الوطني الجديد، قبل وبعد الانتخابات التشريعية، ما يعني أن الفكرة اختمرت بالشكل الكافي لدى أصحابها، ولم يبق غير التعاطي معها بإيجابية من قبل الرئيس تبون باعتباره صاحب القرار النهائي.
واللافت في الأمر، هو أن هذا التوجه تلتقي فيه الأحزاب المحسوبة على السلطة (الموالاة سابقا) وتلك المحسوبة على المعارضة، ما يعني وجود أرضية إجماع سياسية واسعة، يمكن البناء عليها بأريحية خلال المرحلة المقبلة.
الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني، أبو الفضل بعجي، يوجد على رأس المطالبين بتبني هذا الخيار السياسي، وكان ذلك خلال الحملة الانتخابية للتشريعيات الأخيرة، فقد توقع إفراز برلمان مركب من عدة كتل سياسية يسمح بـ”تشكيل حكومة تحمل برنامجا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا واعدا، يمكن أن يُقدم إضافة نوعية للبلاد”.
حركة مجتمع السلم بدورها لم تتخلف عن دعم هذا التوجه، وقد أكدت على لسان رئيسها عبد الرزاق مقري، بينما كان بصدد التعليق على نتائج الانتخابات التشريعية، على ضرورة “تشكيل حزام سياسي واسع. نريد حكومة وحدة وطنية تشتغل من أجل التنمية”.
كما تحدث رئيس حركة البناء الوطني، عبد القادر بن قرينة، عن الحكومة الموسعة عندما قال إن حركته “مع تشكيل كوموندوس سياسي تحت رعاية وقيادة الرئيس تبون، لإخراج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية”، ويقصد هنا بالكومندوس “حكومة موسعة مشكلة من الطبقة السياسية، سواء تلك التي شاركت في الانتخابات أو التي قاطعت”.
الحزب الآخر الذي رفع لواء الحكومة الموسعة، هو “التجمع الوطني الديمقراطي”، وكان ذلك على لسان أمينه العام الطيب زيتوني، حيث رافع من أجل العودة إلى العمل بمنطق التوافقات السياسية، وذلك بهدف إيجاد قاعدة سياسية موسعة قادرة على توفير الغطاء والدعم السياسيين للبرنامج الذي سيطبق خلال الخماسية المقبلة.
ومما قاله زيتوني بهذا الخصوص: “نحن في التجمع الوطني الديمقراطي، نعتقد بضرورة التكتل في قطب وطني، قطب قوي مع شركائنا الإسلاميين ومع الديمقراطيين، وحتى مع المقاطعين للتشريعيات، لأن فيهم الكثيرين ممن يحبون الخير للوطن، بما يتيح إحداث ثورة حقيقية في الاقتصاد”.
وإن لم يكن موقف حزب جبهة المستقبل واضحا بالشكل الكافي، على غرار بقية قادة الأحزاب الممثلة في الغرفة السفلى للبرلمان، لكن تصريح رئيسها عبد العزيز بلعيد، صب ضمنيا في هذا التوجه، عندما قال إن “البرلمان القادم (التصريح كان قبل الانتخابات) سيكون ركيزة التغيير، وسينتج الحكومة التي تتولى معالجة كبرى المشكلات والأزمات الاقتصادية التي تعيشها البلاد”، وهذا يفترض تضافر جهود الجميع.
وتسيطر الأحزاب التي تطالب بـ”حكومة سياسية موسعة” أو “حكومة وحدة وطنية”، على الغالبية الساحقة من نواب الغرفة السفلى للبرلمان بواقع 307 مقاعد من مجموع 407 مقاعد، وفق النتائج الأولية التي أعلنت عنها السلطة الوطنية للانتخابات، وهو ما يجعل مطلبها قويا من الناحية السياسية، لكن الكلمة الفصل تبقى بيد رئيس الجمهورية.
