أفريقيا برس – الجزائر. يعود ملف الصحراء الغربية إلى واجهة الاهتمام الدولي بعد 5 عقود من الجمود، إثر تبني مجلس الأمن الدولي قرارا تاريخيا بأغلبية 11 صوتا يشير لأول مرة إلى أن الحكم الذاتي الحقيقي للصحراء تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى وأساسا للمفاوضات المستقبلية بين طرفي النزاع.
واستعرض برنامج “سيناريوهات” تساؤلات بشأن قدرة هذا القرار الأممي على تحريك المسار السياسي المتعثر منذ سنوات، وهل يشكل دخول الولايات المتحدة على خط الوساطة بين المغرب والجزائر حافزا للوصول إلى تسوية نهائية؟
وتباينت ردود الفعل على القرار بشكل واضح، إذ تحتفل الرباط بما تعتبره نجاحا دبلوماسيا وتحولا تاريخيا في مسار الصراع، في حين ترى أطراف أخرى أن القرار ترك الباب مفتوحا أمام بدائل متعددة للحل.
ويتضمن القرار الأممي 2797 عدة بنود رئيسية، إذ ينص على أن مقترح الحكم الذاتي الحقيقي تحت السيادة المغربية يمكن أن يشكل الحل الأكثر جدوى، مع الدعوة للمشاركة في مناقشات للتوصل إلى حل سياسي نهائي يكفل تقرير مصير شعب الصحراء الغربية.
ويذهب القرار إلى أبعد من ذلك، إذ يرحب بمبادرة ستيفان دي ميستورا المبعوث الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة للصحراء لعقد اجتماع بين الطرفين للبناء على الزخم الحالي واغتنام هذه الفرصة غير المسبوقة لتحقيق سلام دائم.
وكذلك، يمدد القرار ولاية بعثة الأمم المتحدة لحفظ السلام في الصحراء الغربية (المينورسو) في الصحراء الغربية لمدة عام، مع مطالبة الأمين العام بتقديم مراجعة إستراتيجية للبعثة خلال 6 أشهر.
وتختلف قراءات الخبراء لمضامين القرار وتداعياته المحتملة، إذ يفسر أستاذ القانون الدولي والعلاقات الدولية محمد تاج الدين الحسيني القرار بأنه يشكل منعطفا لهذا الملف داخل أروقة الأمم المتحدة.
ويؤكد الحسيني أن أي تحرك مستقبلي ينبغي أن يكون دائما في إطار الحكم الذاتي، معتبرا أن تقرير المصير والحكم الذاتي لا ينفصلان عن بعضهما.
ومن جهته، يطرح أستاذ العلوم السياسية والعلاقات الدولية حسام حمزة رؤية مغايرة، إذ يرى أن الجزائر ترحب بكل تقدم في الملف شرط ألا تُفرض حلول عنوة على الشعب الصحراوي.
ووفق حمزة، فإن المرجعيات الدولية تؤكد أن تقرير المصير لا ينطوي فقط على الحكم الذاتي بل يشمل أيضا الاستقلال أو الاتحاد مع دولة قائمة.
خطوة قريبة من المغرب
أما الخبير في شؤون الأمم المتحدة عبد الحميد الصيام فيقدم قراءة وسطية، إذ يصف القرار بأنه خطوة قريبة من الموقف المغربي، لكنه لم يضع قطيعة نهائية مع قضايا حق تقرير المصير والمفاوضات المباشرة، موضحا أن المفاوضات هي الأساس في التحرك نحو الحل المنتظر.
ويستند المقترح المغربي، الذي يحظى بدعم دولي متزايد، إلى منح سكان الصحراء صلاحيات واسعة لإدارة شؤونهم المحلية عبر هيئات تشريعية وتنفيذية وقضائية، في حين تحتفظ الدولة المغربية بصلاحياتها السيادية في الأمن والدفاع والعلاقات الخارجية.
ويعزز موقف المبعوث الأممي هذا التوجه، إذ يؤكد أن القرار يمثل دفعة جديدة من الطاقة الدولية والإرادة السياسية لحل النزاع، مشيرا إلى أنه يقدم إطارا واضحا للمفاوضات لكنه لا يفرض نتيجة مسبقا، معتبرا أن الحل الدائم لا يمكن أن يكون إلا نتيجة مفاوضات تجرى بحسن نية.
وفي ضوء هذه التطورات، تبرز المصالحة المغربية الجزائرية كسيناريو محتمل لتسريع الحل، حيث يدعو الملك المغربي محمد السادس الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون إلى “حوار صادق لتجاوز الخلافات وبناء علاقات جديدة في إطار بناء المغرب العربي الكبير”.
ويراهن محللون على أن التقارب بين المغرب والجزائر -المدعوم من الولايات المتحدة- قد يؤدي إلى انفراج في القضية، بدءا من القضايا الثنائية وصولا إلى إيجاد مخرج لأزمة الصحراء الغربية، خاصة أن دي ميستورا يعتبر هذه المصالحة ممكنة في حدود 60 يوما إذا تدخلت واشنطن بثقلها.
ورغم ذلك، تبقى الإجابة على السؤال الجوهري معلقة: هل يمثل القرار الأممي 2797 بداية حقيقية لحل النزاع، أم أنه مجرد محطة جديدة في رحلة طويلة من المفاوضات المتعثرة؟
المصدر: الجزيرة نت
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
