أفريقيا برس – الجزائر. أكّد وزير الصناعة الصيدلانية، لطفي بن باحمد، أنّ تطوير قطاع الصيدلة يتطلب بالأساس إعطاء الصيدلي المكانة التي يستحقها، وتوفير الظروف المناسبة له بدءًا بتطوير تكوينه الجامعي وإزالة كل العراقيل التي تعيق مساره.
وخلال إشرافه الاثنين على أشغال الندوة الوطنية الـ15 للصيدلة التي نظمتها النقابة الوطنية للصيادلة الخواص “سنابو” تحت عنوان “الإصلاحات القانونية والتنظيمية في ميدان الصيدلة ودورها في التنمية الاقتصادية وتطور المهنية”، استعرض بن باحمد جملة الإصلاحات منذ إنشاء الوزارة من أجل توفير مناخ جيد للصناعة الصيدلانية وكل ما يرتبط بها من ممارسات لبلوغ الأهداف المسطرة وتحقيق تغطية وطنية بـ70 بالمائة من الصناعة المحلية وتعزيز السيادة والأمن الصحيين ورفع القدرات الإنتاجية إلى 3 أضعافها.
من جانبه، تحدث مسعود بلعمبري رئيس النقابة الوطنية للصيادلة الخواص عن بعض القوانين التنظيمية لممارسة الصيدلة منها إعادة النظر في قوانين فتح وتحويل وغلق الصيدليات وإنشاء نص تطبيقي للصيدلي المساعد، بالإضافة إلى مشروع مع وزارة الصحة لتكوين المحضّرين ومشروع آخر مع كلية الصيدلة لتكوين مرافقي الصيدلة في مستويات مختلفة، أمّا فيما يخص الصناعة الصيدلانية فيجري صياغة قوانين تخص التوزيع من أجل الممارسات الجيدة للتوزيع وضمان استقرار السوق وتوفير الأدوية.
وكشف المتحدث عن غلق 172 صيدلية خلال العام الماضي وهو برأيه وضع غير صحي، يزيده تأزما العدد الهائل للدفعات المتخرجة سنويا.
أمّا متيوي نور الدين، رئيس مجلس أخلاقيات الصيدلة، فكشف بدوره عن دخول إجراء جديد حيز التنفيذ منذ 6 مارس الجاري بالتنسيق مع وزارة الضمان الاجتماعي يجبر الصيدلي على التسجيل في المجلس الوطني لأخلاقيات الصيدلية وذلك في وجود حالات تناهز الـ100 أو أكثر تعمل من دون التسجيل في المجلس سيتم تسوية حالاتها.
وتوعّد المتحدث المخالفين للقرار بعقوبات تتراوح بين 3 أشهر وقد تصل إلى عامين أو 5 سنوات على أكثر تقدير مع غرامة مالية بين 5 ملايين إلى 10 ملايين حسب ما ينص عليه القانون 08-13.
بدوره، تحدث كرار عبد الواحد، رئيس الاتحاد الوطني للمتعاملين في الصيدلة، عن قفزة نوعية في التنظيمات الصيدلانية، حيث صدر حوالي 60 مرسومًا وتعليمة تنظم القطاع والنشاط منذ 1992، في حين لم يتم سنّ قوانين بخصوص تسجيل الدواء، ماعدا قانون مراجعة هامش الربح في 2018.
وأشار أن القانون ينص على تسجيل الدواء في 4 أشهر والمستلزم الطبي في 8 أشهر، غير أن نقص الإمكانات في الوكالة الوطنية للمنتجات الصيدلانية مدّد الآجال والمعاناة.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
