أفريقيا برس – الجزائر. في وقت يموج العالم باضطرابات اقتصادية صعبة وأزمات مالية خانقة، تواصل الجزائر خطّة العمل ومعركة الإنجازات ومسيرة التحدّيات، فمنذ تولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، زمام الحكم، بتاريخ 12 ديسمبر 2019، أحدث تغييرات جوهرية في أساليب العمل الحكومي وتسارعت وتيرة النجاحات وتعدّدت أوجه المبادرات، كما يحرص الجهاز التنفيذي على وضع الخطط المستقبلية للجزائر، بعد دراسة جميع أبعادها، والبدء بتطبيقها وفق منهج الدقّة والمسؤولية.
رصدت مصادر اعلامية، من خلال هذا الملف، 25 مشروعا أو تحدّيا اقتصاديا رأى النور في قطاعات المالية والصناعة والاستثمار والرقمنة في الفترة الممتدة خلال الـ4 سنوات الأخيرة.
وتعدّدت الإنجازات المحقّقة من ديسمبر 2019 إلى ديسمبر 2023، بين إطلاق الصيرفة الإسلامية بشكل رسمي سنة 2020، والتي أحرزت نتائج معتبرة، حيث فاقت مدخراتها السنة الماضية الـ54 ألف مليار سنتيم، وفتح رسميا فروعا للبنوك الجزائرية في الخارج، تحديدا بالسينغال وموريتانيا في انتظار فرع البنك الخارجي الجزائري بفرنسا قريبا، واتخاذ الخطوات الأولى لفتح رأسمال بنكين عموميين، وهما القرض الشعبي الجزائري وبنك التنمية المحلية.
وتم سنة 2023 إصدار القانون النقدي والمصرفي الجديد، وبداية تطبيق القانون العضوي لقوانين المالية رقم 15/18 الذي يعزّز الرقابة على عمليات الإنفاق والميزانية، معتمدا أحدث الطرق لضبط المحاسباتية، وإطلاق التأمين التكافلي أو التأمين المطابق للشريعة بداية من سنة 2022، مع رسم ملامح مشروع جديد لإعادة إحياء وهيكلة البورصة، واعتماد قانون جديد للصفقات العمومية.
وإضافة إلى ذلك، شهدت الأربع سنوات الأخيرة من حكم رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، مراجعة قانون الاستثمار والتشريعات المتصلة به، مع بداية تصنيع السيارات رسميا في الجزائر، عبر توقيع شراكة هامة مع الإيطاليين لإنجاز مصنع “فيات” بولاية وهران الذي دخل حيز الخدمة رسميا أمس.
وفي سياق متصل، يولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منذ سنة 2019 أهمية كبرى لتحريك الدبلوماسية الاقتصادية، ويترجم ذلك من خلال عشرات منتديات الأعمال ومجالس الشراكة الموقّعة مع عدد هام من الشركاء في الخارج، إضافة إلى برمجة فتح فروع لقصر المعارض “صافكس” بعدة دول إفريقية.
وشهدت سنة 2022 تأسيس أكبر تجمع لرجال الأعمال الجزائريين “كريا” أو مجلس التجديد الاقتصادي الجزائري، الذي يُلامس عدد أعضائه اليوم 500 متعامل، ويسعى هذا التنظيم للترويج للجزائر كوجهة استثمارية جاذبة في الخارج.
وعرفت العهدة الرئاسية الحالية للرئيس تبون، رفع التجميد عن المشاريع المعطّلة التي فاق عددها الـ900 مشروع، مع تكليف وسيط الجمهورية، وهي هيئة جديدة استحدثت سنة 2020، باستقبال شكاوى المستثمرين لاسيما تلك المرتبطة بالبيروقراطية والعراقيل الإدارية.
ولإنعاش الاستثمار والصناعة، شهدت الفترة الماضية استحداث قانون العقار الاقتصادي، وسن قانون المناطق الحرة، مع إعادة تقييم كيفيات تسيير المجمعات الصناعية واعتماد عقود النجاعة لرصد أداء المسيّرين، ومباحثة حلول وتطبيقات جذرية للمؤسسات العمومية التي تجابه ضائقة مالية.
وأطلقت الحكومة رسميا قانون المقاول الذاتي لفائدة الشباب أصحاب المشاريع، كما باشرت إصلاحات لإعادة هيكلة “أونساج” أو الوكالة الجزائرية لدعم وتشغيل الشباب التي تحولت إلى “أناد”، أي الوكالة الوطنية لدعم وترقية المقاولاتية التي تتكفل اليوم بتسيير ملف قروض الشباب ولكن بعيدا عن الشعبوية التي كانت سائدة من قبل.
وبداية من سنة 2022، شهدت قيمة الدينار الجزائري ارتفاعا نسبيا، حيث استعادت العملة الوطنية عافيتها مقارنة مع الدولار الأمريكي والأورو، كما قطعت عدة قطاعات أشواطا معتبرة في مجال الرقمنة، وأعلن رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، خلال مجلس الوزراء المنعقد شهر نوفمبر المنصرم، عن الشروع في إنجاز أكبر مركز بيانات جزائري بالشراكة مع العملاق الصيني “هواوي”، كما تولي السلطات أهمية كبرى لتطوير تخصّص الذكاء الاصطناعي، الذي يعول عليه لإحداث ثورة كبرى في الاقتصاد.
الاقتصاد الجزائري يتخطى عقبات “كورونا”
ومن بين المحاسن التي دأبت عليها رئاسة الجمهورية، منذ اعتلاء الرئيس، عبد المجيد تبون، سدة الحكم بتاريخ 12 ديسمبر 2019، يقول الخبير الاقتصادي كمال ديب عقد مجالس الوزراء بصفة مستمرة ومكثّفة، وهو ما اعتبره دليلا على وجود اهتمام من قبل مصالح الرئاسة للوقوف على تنفيذ برنامج الرئيس في وقت قياسي.
ويتعلق الأمر، حسبه، بكافة القطاعات خاصة الاقتصادية منها، فبعد فترة قصيرة من بداية العهدة الرئاسية، اصطدمت الجزائر والعالم ككل بأزمة صحية مرتبطة بوباء “كورونا”، وتبعت هذه الأزمة قرارات تخدم تنويع الاقتصاد الوطني وإنعاش الاستثمار والحفاظ على مدخرات العملة الصعبة وتشجيع الصناعة.
ويضيف ديب: “هذه الإنجازات تُضاف إلى التحدّيات التي يجب إيلاؤها أهمية أكبر خلال المرحلة المقبلة”، حيث يتحدث الخبير عن تطوير الرقمنة، وتحسين التسيير، وإنعاش المؤسسات العمومية، وإحياء البورصة، والقضاء على السوق الموازي للعملة الصعبة ومواصلة إصلاح الجهاز المصرفي، وتحسين الأداء بالبنوك، وتحيين التشريعات الفرعية التي تخدم المستثمرين وتنبثق عن قانون الاستثمار المعاد صياغته خلال سنة 2022.
خلق المؤسسات الناشئة.. وجه جديد للمقاولاتية الجادة
أما الخبير الاقتصادي والعضو السابق للجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، الهواري تيغريسي، فيرى في إفادة، أن 4 سنوات من الإصلاحات الاقتصادية كانت كافية لتظهر الفرق الشاسع بين ما كانت عليه الأوضاع سنة 2019 وما أصبحت عليه مؤشرات الاقتصاد نهاية 2023.
ويشدّد تيغريسي على أن البداية كانت مرتبطة بإصلاح التشريعات والمؤسسات، وتفعيل الحركية الاقتصادية ومباشرة الحلول، والبرامج المتنوعة التي تحمل فرصا للتوظيف، سواء في القطاعات العمومية أو الخاصة، مع تسوية المشاريع المعطّلة وإحياء تلك المجمّدة وإقرار قوانين غير مسبوقة وأخرى تحمل إصلاحات جذرية، مثل القانون النقدي والمصرفي وقانون المقاول الذاتي.
تُضاف هذه النصوص إلى قوانين المالية المشرّعة في الأربع سنوات الأخيرة ككل، خاصة قانون المالية لسنة 2024 الذي تضمن تخفيض الرسوم للمقاول الذاتي.
ويثمّن تيغريسي ما جاء به برنامج رئيس الجمهورية في الشق المتعلق بالتنمية الرقمية، وخلق المؤسسات الناشئة، وتشجيع مؤسسات خالقة لمناصب شغل، إضافة إلى تأسيس وزارة المؤسسات الناشئة، والصغيرة والمتوسطة، لترتقي الجزائر من مراتب متأخرة في هذا المجال إلى تصنيفات تحمل السبق في قطاع المؤسسات الناشئة، مع استبدال وكالة “أونساج” بـ”أناد” وفق رؤية اقتصادية لدعم الشباب بعيدا عن الشعبوية السائدة من قبل.
ويتحدث الخبير عن خطط ربحية مستقبلية تنتظر التجسيد لاسترجاع الأموال النائمة في السوق السوداء، كتشجيع الاستثمار، ومرافقة المؤسسات في عملية الادخار، تنمية الأفكار والمعتقدات الشبانية، مع توفير مقاربة تمويل، ومنظومة حكومية لتأهيل مؤسسات الشباب، وخلق حلول وإصلاحات جبائية.
وفي هذا السياق، يثمّن المتحدث إلغاء الرسم على النشاط المهني الذي كان معوقا لعملية الاستثمار، حيث كان الوزير الأول قد اعترف بوجود ضغط ضريبي، سيتم التخلص منه تدريجيا، كما يحيي تيغريسي فرض ضريبة الثروة بشكل رسمي.
ودعا تيغريسي إلى تخفيف الرسوم الجمركية، لاسيما في المواد الأولية الموجهة للتصنيع وتفعيل جل الاصلاحات ميدانيا كخلق الثروة، مواصلة الرقمنة، تحقيق الشفافية، وتطوير استغلال الفلاحة الجنوبية، حيث لم تستغل من الأراضي الجنوبية إلى اليوم إلا 10 بالمائة.
كما يدعو الخبير إلى استغلال الكفاءات، وترقية الجامعة بشكل أكبر وتكوين الخبرات لتحقيق مسار فلاحي ناجح، بداية من معرفة الأرض ودراسة الجيولوجيا وصولا إلى تطوير كل آليات التسويق والتخزين.
ويختم تيغريسي حديثه بالقول: “هناك إمكانيات وطنية ومقومات عديدة، أموال وكفاءات، وأفكار وإبداع، مع إرادة للعمل، نحتاج فقط خلال المرحلة المقبلة إستراتيجية متكاملة، اندماج بين القطاعين العام والخاص واعتماد مبدأ التشاركية بين مختلف القطاعات الوزارية، حتى ننجح”.
حرب ضد مقاومة التغيير
ويتحدّث الخبير الاقتصادي، عبد القادر بريش، في إفادة عن أهم الإنجازات الاقتصادية التي شهدتها الجزائر خلال الأربع سنوات الماضية منذ تولي رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، سدّة الحكم وشروعه في تنفيذ برنامجه المتضمن الالتزامات الأربع والخمسين المعلن عنها سنة 2019، برغم التحدّيات والعوائق التي صادفها الرئيس في بداية حكمه، وخاصة تراكمات العهد السابق ومقاومة التغيير وتداعيات جائحة “كورونا”.
ويقول بريش: “رغم الإكراهات، إلا أن الرئيس وبفضل رؤيته وخبرته في تسيير الشأن العام وإرادته السياسية الواضحة في بناء الجزائر الجديدة، استطاع أن يحقق عدّة إنجازات ويعطي دفعا قويّا للاقتصاد الجزائري”.
عودة ارتفاع احتياطي الصرف وصندوق ضبط الواردات
ومن أهم الإنجازات المحقّقة في المجال الاقتصادي، يتحدّث بريش عن تحقيق التوازنات الاقتصادية الكليّة الموجبة، حيث تشهد الجزائر اليوم وفي السنة الرابعة من حكم رئيس الجمهورية، مؤشّرات اقتصادية كلها باللون الأخضر، تشمل ارتفاع صندوق ضبط الإيرادات واحتياطي الصرف إلى حدود 73 مليار دولار، زيادة إجمالي الصادرات إلى 55 مليار دولار، ارتفاع الصادرات خارج المحروقات إلى 6 مليار دولار، تحقيق فائض في ميزان المدفوعات بـ6.4 مليار دولار، وهذا بفضل التحكم في الواردات ومحاربة ظاهرة تضخيم الفواتير وتهريب العملة الصعبة.
كما لم تلجأ الجزائر إلى المديونية الخارجية، حفاظا على سيادة واستقلالية القرار السياسي والاقتصادي.
رفع التجميد عن 1000 مشروع وخلق 52 ألف منصب شغل
وشنّ رئيس الجمهورية حملة ضد البيروقراطية واستعجل رفع العراقيل عن المشاريع الاقتصادية التي كانت متوقّفة لأسباب إدارية، وكانت النتيجة دخول حوالي 1000 مشروع استثماري حيّز الاستغلال مما وفّر حوالي 52 ألف منصب شغل.
ويقول بريش: “رئيس الجمهورية استطاع، خلال الأربع سنوات المنقضية من حكمه، نقل الجزائر من مرحلة الإنعاش الاقتصادي إلى مرحلة النهضة والإقلاع، حيث اكتسبت الجزائر الآن مقومات الدولة القويّة اقتصاديا الفاعلة في محيطها الجيوسياسي بعودة دبلوماسية الأعمال بقوة إلى الساحة الدولية والإقليمية والقارية”.
مراجعة 7 قوانين اقتصادية على رأسها الاستثمار والصفقات
وتضمّنت الإصلاحات التشريعية مراجعة المنظومة القانونية الاقتصادية، بهدف تهيئة بيئة جاذبة للاستثمار على رأسها مجموعة القوانين الاقتصادية التي تمت المصادقة عليها من طرف البرلمان، ويتعلق الأمر بقانون الاستثمار والقانون النقدي والمصرفي وقانون التسيير المحاسبي لحسابات الدولة وقانون الصفقات العمومية وقانون المقاول الذاتي وقانون العقار الاقتصادي والمناطق التجارية الحرة.
وكذلك من بين أهم الإنجازات الاقتصادية والمالية في المجال البنكي، الإصلاحات التي تضمنها القانون النقدي والمصرفي والذي سيعطي دفعا للمنظومة المصرفية وتحديثها وعصرنتها وما نتج عن ذلك من تعميم للصيرفة الإسلامية وتحقيق الشمول المالي والرفع من نسبة تعبئة الإدخار الوطني وكذلك فتح بنوك جزائرية بالخارج بكل من موريتانيا والسينغال وقريبا في فرنسا، ومن أجل تنشيط السوق المالية والبورصة في الجزائر، تم اتخاذ قرار بفتح رأسمال بنكين عموميين ودخولهما للبورصة، وفتح المجال للرأسمال الوطني والأجنبي للاستثمار في القطاع البنكي والمالي.
إنتاج الغذاء محليا.. أولوية الرئيس تبون منذ 2019
ويعد “الأمن الغذائي للجزائريين” من بين أهم المحاور التي حظيت باهتمام كبير من طرف رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، حيث جعل من إنتاج الغذاء محليا شغله الشاغل، منذ دخوله قصر المرادية سنة 2019، من خلال منح مزايا بالجملة لمزارعي شعبة الحبوب، والعمل على استكمال مشاريع تطوير السقي وتزويد المستثمرات الفلاحية بالكهرباء.
كما أمر الرئيس بمرافقة المزارعين في مختلف مراحل الإنتاج الفلاحي، ومنحهم التعويضات في حال الجفاف والفيضانات، وتمكينهم من البذور مجانا بداية من هذه السنة، بالنسبة للمتضررين من شح تساقط الأمطار، ناهيك عن تسطير وتيرة متسارعة لتشييد السدود ومحطات التحلية، بغية تحقيق الأمن المائي وتسهيل الري الفلاحي.
ويصرّ الرئيس، منذ انتخابه، على تشجيع والنهوض بالزراعة الصحراوية عبر تسطير برنامج لتوزيع المستثمرات بالجنوب الجزائري وفق وتيرة سريعة للراغبين في الفلاحة هناك، مركّزا في كل مرة على أهمية تحقيق تحدّي إنتاج السكر محليا من الحقل إلى المستهلك، وتسطير برنامج خاص لإنتاج مادة زيت المائدة بنسبة إدماج عالية، عبر توفير المادة الأولية محليا وتشجيع زراعة بذور عباد الشمس والصوجا والسلجم.
وأمر الرئيس بالسماح باستيراد العتاد الفلاحي بكل أنواعه وقطع غياره والجرارات الفلاحية الأقل من 5 سنوات، وإخراج القطاع من الطابع الاجتماعي التقليدي إلى القطاع العلمي وفق نظرة عصرية، فضلا عن اعتماد تقنيات جديدة في بناء المخازن وتغيير الإدارة التقليدية في تسيير الفلاحة.
تحدّيات أخرى تنتظر التجسيد
وبالرغم من الإنجازات المحققة في برنامج الرئيس، حيث وصل تنفيذ التزاماته إلى نسبة 80 بالمائة وفقا لما جاء في عرض بيان السياسة العامة من طرف الوزير الأول، إلا أن هناك بعض التحدّيات مازالت قائمة، ويتعلق الأمر بالوصول إلى محطة جد متقدمة في الرقمنة والقضاء على كل العراقيل البيروقراطية وكذلك تعميم وسائل الدفع الإلكتروني والقضاء على التعامل بالتداول النقدي واحتواء السوق الموازية والتقليل من التهرب الضريبي، وتحريك وتيرة الاستثمار وتفعيل ما جاء به قانون الاستثمار وقانون العقار الاقتصادي وتسريع وتيرة دراسة المشاريع الاستثمارية ومنح الرخص والتسهيلات وإبعاد الإدارة عن تسيير الاقتصاد وتحرير الفعل الاقتصادي وتعزيز آليات الضبط الاقتصادي وتنظيم المنافسة، ومنح المتعاملين الاقتصاديين الثقة وثبات واستقرار الإجراءات في التعاملات بين الإدارة الاقتصادية والمتعاملين الاقتصاديين، والتقليل من القيود وأخذ عامل الزمن بعين الاعتبار في تعامل الإدارة الاقتصادية مع المتعاملين الاقتصاديين.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر اليوم عبر موقع أفريقيا برس
