الجزائر – افريقيا برس. أقر رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، منحة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة بقيمة 30 ألف دينار لمدة ثلاثة أشهر، في سياق جملة من الإجراءات أقرها في سياق مواجهة الانعكاسات الاقتصادية والاجتماعية الناجمة عن الأزمة الصحية.
وفي هذا، أشار الرئيس تبون، خلال اجتماع مجلس الوزراء الذي أداره الأحد عبر تقنية التواصل المرئي عن بعد، إلى أن المتعاملين الاقتصاديين يترقبون تسهيلات للعمل المقاولاتي ومرافقة من أجل تجاوز الآثار الناجمة عن الأزمة الصحية، إذ كلف الوزير الأول، عبد العزيز جراد، باتخاذ إجراءات فورية.
وتتمثل هذه الاجراءات في “التجميد الفوري لكل عمليات تسديد الأعباء المالية والالتزامات الجبائية وشبه الجبائية الواقعة على عاتق المتعاملين الاقتصاديين خلال فترة الحجر الصحي، حيث لن تطبق أي عقوبات أو غرامات على هؤلاء المتعاملين خلال هذه الفترة”، كما كلف الرئيس الوزراء المعنيين بإبلاغ البنوك وإدارة الضرائب والإدارات التابعة لوزارة العمل والضمان الاجتماعي بفحوى القرار.
ومن بين الإجراءات التي أمر الرئيس باتخاذها “إجراء تقييم دقيق للأضرار الناجمة والخسائر التي لحقت بالمتعاملين الاقتصاديين وخاصة فيما يتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب المهن الصغيرة على أن يجرى هذا التقييم في إطار شفاف ويتجنب التصريحات الكاذبة”.
وتقرر في هذا الخصوص منح مساعدة مالية لفائدة أصحاب المهن الصغيرة بقيمة 30 ألف دينار لمدة ثلاثة أشهر وذلك بناء على تقييم صارم، لوضعية كل حالة خلال الأشهر الأربعة الأخيرة، وسيصدر مرسوم تنفيذي بهذا الشأن قبل نهاية الشهر، إلى جانب تكليف وزير المالية بتوجيه تعليمة للقطاع المصرفي من أجل ضمان تنفيذ التدابير المتعلقة بتسهيل الحصول على التمويل والتي سبق لبنك الجزائر أن اتخذها.
في سياق مواجهة مخلفات الأزمة الصحية، قدم وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، خلال اجتماع مجلس الوزراء عرضا حول إحداث تأمين خاص لصالح مستخدمي قطاع الصحة المعرضين لخطر العدوى، ويشمل عرض التأمين الذي خصص له غلاف مالي يقدر بـ 11.2 مليار دينار، الضمان الاحتياطي وضمان الصحة التكميلي وضمان المساعدة الطبية بما فيها النقل الطبي والرعاية المنزلية.
هذا التأمين الذي يدرج ضمن قرار الجمهورية، سيشمل كل أفراد السلك الطبي المعرضون للإصابة بفيروس كورونا، حيث سيستفيدون من تأمين شامل على عاتق الدولة، و”ستلحق نفقات هذا التأمين، والمقدرة بـ11 مليارا و200 مليون دينار جزائري، بميزانية الدولة ومباشرة بميزانية رئاسة الجمهورية وذلك لفائدة 266 ألف و113 عامل”، ويشمل الضمان الاحتياطي، حالة الوفاة لأي سبب كان، بما فيها تلك الناجمة عن كوفيد والأمراض المرتبطة به.
في ذات السياق، اعتمد مجلس الوزراء، مشروع الأمر المعدل والمتمم لقانون العقوبات الرامي إلى ضمان أحسن حماية لمستخدمي الصحة والمؤسسات الاستشفائية، والذي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد.
ويهدف نص المشروع الذي عرضه وزير العدل حافظ الأختام، إلى وضع نظام عقابي ملائم لحماية مستخدمي قطاع الصحة أمام تزايد الاعتداءات التي يتعرضون لها خلال تأدية مهامهم، إضافة إلى ردع التصرفات المؤدية إلى المساس بكرامة المرضى والنيل من الاحترام الواجب نحو الأشخاص المتوفين عبر نشر الصور والفيديوهات، وكذا ردع انتهاك حرمة الأماكن غير المفتوحة أمام الجمهور داخل المؤسسات الاستشفائية، والردع المشدد لأعمال تخريب الأملاك والتجهيزات الطبية.
النص النهائي يتضمن عقوبات صارمة ضد المعتدين قد تصل إلى السجن المؤبد في حالة وفاة الضحية، بينما تتراوح عقوبة الحبس من سنة واحدة إلى ثلاث سنوات في حالة الاعتداء اللفظي، ومن 3 إلى 10 سنوات في حالة الاعتداء الجسدي حسب خطورة الفعل.
وفيما يتعلق بالخسائر المادية، وعلاوة على العقوبة بالحبس من عامين إلى عشرة أعوام، تطبق غرامة مالية تقدر بـ3 ملايين دج، ويضاف إليها طلب التعويض المقدم من طرف المنشأة الصحية المستهدفة.
وبالمناسبة، ألح رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، على التعامل بصرامة مع الأعمال الإجرامية التي تستهدف مستخدمي قطاع الصحة، وأمر بإيلاء عناية خاصة لطلبات التعويض في الحالات المتعلقة بالإضرار بالممتلكات العامة.
كما كلف الرئيس تبون وزير العدل بتضمين الإطار القانوني المنتظر اعتماده “الحالات الخاصة بالأعمال الإجرامية التي يتم ارتكابها بتحريض من الغير”، مشيرا إلى أنه تم رصد عدد من الانتهاكات التي تم ارتكابها مقابل تحفيزات مالية من أوساط خفية في تصرفات غريبة تماما عن قيم الشعب الجزائري وتلك القيم التي تحكم السلك الطبي.
