أفريقيا برس – الجزائر. ترأس وزير التربية الوطنية، محمد صغير سعداوي، ندوة وطنية، خُصصت لاستعراض ومتابعة الملفات العملية والقرارات الإدارية المؤثرة مباشرة على سير المؤسسات التعليمية واستقرارها.
وحسب بيان للوزارة، شدد الوزير في مستهل كلمته على أن استقرار المؤسسات التربوية لن يتحقق إلا بالشفافية التامة والمتابعة الميدانية الدقيقة، والالتزام الصارم بالأطر القانونية والتنظيمية التي تضمن حماية حقوق التلاميذ وتعزز جودة الخدمات التعليمية.
وخلال الندوة، استعرض الوزير عدة محاور أساسية، من بينها متابعة التحاق الأساتذة المتعاقدين بمناصبهم، حيث دعا إلى اتخاذ إجراءات منهجية لمعالجة أي نقص في الموارد البشرية وضمان استمرارية تقديم الدروس دون انقطاع.
كما أكد على ضرورة تأطير تلاميذ الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية وتعيين فرق متابعة خاصة بكل مؤسسة تضمهم، بما ينسجم مع التزامات الدولة الجزائرية تجاههم.
وفيما يخص العلاقة مع الشركاء الاجتماعيين، شدّد سعداوي على ضرورة توفير المناخ الملائم لممارسة الحق النقابي ضمن أحكام القانون 23-02، ومواصلة الحوار البنّاء لإيجاد حلول للمشاكل المطروحة محليًا، مع التطبيق الصارم لأحكام القانون المتعلقة بالوضع تحت التصرف.
كما تطرّق الوزير إلى المشاريع الهيكلية المدرجة ضمن برنامج سنة 2025، داعيًا المديريات إلى الإسراع في إعداد دفاتر الشروط والانطلاق في الإنجاز لضمان جاهزيتها مع الدخول المدرسي المقبل، مشيرًا إلى أن الندوة المقبلة ستخصص لعرض مدى تقدم هذه المشاريع.
وفي ملف تسيير الموارد البشرية، دعا الوزير إلى استكمال عمليات التأشير على المخططات وإرسالها في الآجال المحددة، مع متابعة دقيقة للتطبيق الميداني.
وبخصوص إعادة إدماج التلاميذ، أكد سعداوي أن العملية تمثل مسعى استراتيجيًا لحمايتهم من أي مؤثرات خارجية قد تؤثر على مسارهم الدراسي وسلوكهم الاجتماعي
واختتم الدكتور سعداوي الندوة بالتأكيد على ضرورة تعزيز مصالح مديريات التربية بالإطارات الكفوءة لضمان سير العمل بانتظام وكفاءة، وتحقيق الأهداف الاستراتيجية لقطاع التربية الوطنية.
يمكنكم متابعة المزيد من أخبار و تحليلات عن الجزائر عبر موقع أفريقيا برس
